أحالت وزارة الداخلية القضية إلى هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، في محاولة للإضاءة على نقطتين أساسيتين، أولاهما الجهة المخولة تسليم نسخ من المرسوم لطالبيها، مثل حزب الكتائب والقوات وسواهما من القوى السياسية، علما أن الداخلية تعتبر أن رئاسة الجمهورية هي المرجع الصالح لبت هذا الأمر”. أما النقطة الثانية، والأهم، فتكمن في إنهاء الجدل حول ما إذا كانت “الداخلية” ملزمة بتسليم نسخ من المرسوم إلى النواب الذين يطلبون ذلك.
وعلمت “المركزية” أن في انتظار ما ستؤول إليه جهود المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي حصل على تفويض مطلق في هذا الملف من قصر بعبدا، ورأي هيئة التشريع في وزارة العدل، فإن وزارة الداخلية لن تسلم نسخة من المرسوم المذكور إلى أي كان قبل صدور رأي هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل.
وفي وقت يتوقع بعض المراقبين أن تلجأ الجهات المعترضة إلى طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الملف، استبعدت مصادر قانونية عبر “المركزية” الركون إلى هذا الخيار، على اعتبار أن اللجوء إلى القضاء (مجلس شورى الدولة)، يبدو أكثر فاعلية، وأشد وقعا من اللجان، بدليل مصير لجنتي التحقيق البرلمانيتين اللتين طلب رئيس الكتائب تشكيلهما للتحقيق في ملف بواخر الكهرباء منذ العام 2013.