مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين في 4/6/2018

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان” 

بين قضية مرسوم التجنيس الطارئة ومشكلة النازحين السوريين الضاغطة باستمرار ومعها القانون السوري الرقم 10 من جهة، وبين المشاورات المعلنة منها وغير المعلنة لتأليف الحكومة اللبنانية العتيدة والسعي المستمر لتحصين الأمن عموما وضبطه خصوصا في بعلبك-الهرمل من جهة بدا واضحا تقدم الحراكات والمواقف كما الدفوع -إذا صح التعبير- في قضية مرسوم التجنيس على سواها من المواضيع الأخرى المهمة المطروحة.. حتى أن الأمور حتمت اللقاء هذا المساء في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري، وذلك في أعلى حركة رئاسية ترمي الى الإحاطة بكل المواضيع منها الآنفة الذكر، واستدراكا لأي احتمالات غير محبذة الذكر…

وبغض النظر عما إذا كان لقاء بعبدا هذا المساء قد يعيد تسريع عجلة التأليف الحكومي لاحقا وإن لم يتم التطرق الى الموضوع في لقاء المساء بل ترسيم الحدود فإن الأنظار كانت قد اتجهت قبيل نهاية الأسبوع الماضي الى عودة الرئيس المكلف تأليف الحكومة من السعودية وشروعه في المرحلة المعمقة من المشاورات وبالتعاون مع رئيس الجمهورية ومع تشديد رئيس البرلمان على التسريع في التأليف، إلا أن سياق مرسوم التجنيس أحدث خسوفا شبه كامل في مسار الأضواء التي كانت مركزة على سواه من الملفات وأسلط أضواء واسعة وشبه تامة على سياقه كمرسوم حكي أنه ممرر…

لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق وبعد نهار طويل في الداخلية تناول التطورات حيال المرسوم مع الرئيس العماد عون عصر اليوم ودحض من قصر بعبدا في شكل حازم كل ما يثار من تصورات واتهامات وتوجه الى كل من يريد توجيه الاتهام: فليأت بدلائل ووقائع، كما أن الأسماء الواردة في المرسوم تم التدقيق بها مع ثلاث جهات أمنية رئيسية، وأما المزايدات السياسية فهي مرفوضة في شكل تام ولن يتراجع لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة، وإن كان ثمة تريث في إصدار المرسوم… وذهب المشنوق الى حد الكشف عن احتمال تحضير مراسيم ترمي الى تجنيس أولاد أمهات لبنانيات متزوجات من غير لبنانيين.

الوزير باسيل من جهته أعلن أننا معنيون بأن ينال الجنسية مستحقوها وأن الحملة القائمة ترمي الى الهجوم على العهد ورئيسه..

في المقابل تقدم حزب الكتائب والحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي بطلب نسخة من المرسوم من وزارة الداخلية التي كان لها نشاطها المستفيض اليوم إداريا ولوجستيا بالنسبة الى مجريات مرسوم التجنيس ونكون مع وقائعها في سياق النشرة… حزب القوات اللبنانية أرسل محامية الى الداخلية في السياق ذاته.

الرئيس بري لدى مغادرته قصر بعبدا في السابعة مساء صرح أن اللقاء مع الرئيس عون والرئيس الحريري في القصر لم يتطرق الى تأليف الحكومة بل الى ترسيم الحدود…

وفي السابعة والربع الرئيس الحريري وبعد اللقاء أعلن أن اللقاء تناول الوضع في الجنوب وترسيم الحدود كما شدد على حتمية التسريع في مسار تأليف الحكومة كما تناول التجنيس..

=============================

* مقدمة نشرة أخبار “الجديد” 

أطنان حشيشة الكيف التي ضبطتها شعبة المعلومات بدا أنها وزعت على السلطة السياسية مسبقا فكان مرسوم التجنيس بطعم الحشيش وكل أصابه دوار الصنف حيث داخ المرسوم والمجنسون ضمنا.

واثنين البحث عن الفاعل تاه في مزيد من الغموض فزائرو الداخلية خرجوا بلا نسخة عن المرسوم. وزير الخارجية جبران باسيل فسر الماء بعد الجهد بالماء وزير الداخلية نهاد المشنوق بدا كجبهة دفاع عما صدر باعتبار أن المرسوم هو آخر الإنجازات الثمينة لوزارته قبل الوداع.

وما كان على اللواء عماد عثمان في أثناء عقده مؤتمره الصحافي اليوم إلا أن يعترف: هل هو من دس كيف المخدرات في أفواه السياسيين؟ وما الذي دفعهم الى المرسوم التائه والضائع في غير زمانه ولماذا نأوا بأنفسهم عنه بعد توقيعه ثم تريثوا اليوم في التنفيذ؟

أي تبرير للحظة التجنيس وأين الحيثيات الموجبة التي ترافق القرارات والمراسيم والقوانين وما المصلحة الوطنية العليا التي حتمت مرسوما مخفيا متسللا تسبب بكل هذه الضجة؟ والدوار ما زال مستمرا فرئيس الجمهورية ميشال عون أحال المعترضين على الأمن العام والأمن العام لم يكن قد تسلم النسخة فيما توجه النواب والأحزاب الى الداخلية التي قررت بدورها عدم تسليم لائحة التجنيس في انتظار سؤال هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل وفي الداخلية أجرى اللواء عباس إبراهيم مراجعة مع الوزير المشنوق لكن الغموض ظل سيد المرسوم وارتفعت سحب غيومه فوق مؤتمر وزير الخارجية جبران باسيل الذي طالب الامن العام بنشر الاسماء وإجراء تحقيق بها ومحاسبة من يجب أن يحاسب وتثبيت المعايير المعتمدة لمنح الجنسية هو الأمن العام إذن كلهم رموا بالمسؤولية اللاحقة عليه فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يجر تدقيق الأسماء مسبقا من قبل هذا الجهاز الأمني؟ ولماذا “التفييش” بعد إنجاز المهمة؟

لغاية هنا لا تزال المادة الملعونة تفعل فعلها في التصريحات ألى أن حط في بعبدا لقاء رئاسي ثلاثي تحول الى رباعي بحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عون بري الحريري وإبراهيم وعلى لحظة غرقت البلاد فيها بأزمة مرسوم وقبل أن “يضربوا ضربة” واحدة بتأليف الحكومة قرر الرؤساء بحث موضوع ترسيم الحدود الجنوبية ولفتهم جميعا أن إسرائيل تقيم جدارا أسمنتيا بدأته قبل أشهر وعلا بنيانه.

وعلى هذا العنوان لاجتماع هام كان العيار ثقيلا والرؤساء الثلاثة لم يخرقوا جدار التساؤلات التي ارتفعت اكثر عن مرسوم أسمنتي لا سيما أن توضيحات رئيس الحكومة سعد الحريري جاءت لتحيل المعترضين إلى القضاء لا إلى الامن العام أو وزارة الداخلية كما جرت دعوتهم مسبقا.

وفي ملخص الجدل أن الحق على الناس فالمواطن اللبناني “بيعمل من الحبة قبة” على حد تعبير الحريري الشعب هو من يستغل الزعماء “والزعما معترين” لكن في حقيقة الامر أن هذا الشعب هو من عطل مرحليا إبحار بواخر التجنيس.

==============================

* مقدمة نشرة أخبار الـ”LBCI” 

إذا من هو “أب” مرسوم التجنيس؟ رئيس الجمهورية طلب من اللواء ابراهيم التدقيق فيه. وزير الداخلية كشف ان هناك ثلاث جهات دققوا فيه، هم فرع المعلومات والانتربول والنشرة القضائية اللبنانية… لماذا لم يكتف رئيس الجمهورية بهذه التدقيقات الثلاثة وكلف الأمن العام للتثبت؟ لماذا وزير الداخلية استثنى الأمن العام من مهمة التدقيق؟ هذه إشكالية أولى.

الإشكالية الثانية: من هي الجهة المنوط بها تسليم نسخ طبق الأصل من المرسوم للجهات النيابية التي طلبتها؟ مدير عام رئاسة الجمهورية كان أحال طلب النائب سامي الجميل إلى وزارة الداخلية. وزارة الداخلية، وبحسب وكالة الانباء المركزية، تعتبر ان رئاسة الجمهورية هي المرجع الصالح لبت هذا الأمر، وأكثر من ذلك فقد أحالت القضية إلى هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل. هذا يفتح الباب على الإشكالية الثالثة وهي: من هي الجهة التي تفصل بقضية تسليم نسخة طبق الأصل عن المرسوم؟ هل هي هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل أم مجلس شورى الدولة؟ الإشكالية الرابعة، أن دوائر قصر بعبدا تحدثت عن تعليق تطبيق المرسوم، فيما وزير الداخلية يتحدث عن التريث في التطبيق وليس تعليق…

انطلاقا من هذه العينة من الإشكاليات، لا بد من السؤال: ما هذا الذي نشهده؟ هل نحن في دولة قانون ومؤسسات أو في شيء آخر لا يشبه لا القانون ولا المؤسسات؟

كيف يمتنع وزير الداخلية عن تسليم المرسوم فيما وزير الخارجية يتمنى على الأمن العام نشره؟ بعد كل هذه التساؤلات، أليس من حق المواطن أن يعتبر ان هناك أمرا مريبا في مرسوم التجنيس؟ كيف تقتنع السلطة أن الأسئلة والاستفسارات ليست مؤامرة، وأنها بدلا من توجيه الاتهامات لو تعمد إلى تصحيح ما ترتكبه من أخطاء… المواطن متلهف إلى معرفة مسار هذا المرسوم: سواء تعليقا، كما يطالب رئيس الجمهورية، إلى حين انجاز التدقيق بالأسماء، إسما إسما، من قبل الأمن العام، أم تريثا، كما يطالب وزير الداخلية نهاد المشنوق. لكن بالتأكيد فإن النهاية التي سينتهي إليها مرسوم التجنيس سيشكل عينة على التعاطي مع الملفات المريبة وملفات الفساد التي يفترض أن تفتح.

=============================

* مقدمة نشرة أخبار الـ”nbn” 

بإنتظار دوران عجلة التأليف بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من السعودية دعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري للتعجيل لأن ذلك أفضل لمصلحة البلد ولا سيما ألا شيء يمنع من ولادة الحكومة العتيدة خلال الفترة الفاصلة عن عيد الفطر بحيث تقدم هذه الحكومة كعيدية للبنانيين.

في بعبدا لن يغيب مسار التشكيل عن حدود اللقاء الرئاسي الثلاثي وإن كان مخصصا حصرا لبحث موضوع نية العدو الإسرائيلي إستكمال بناء الجدار الإسمتني عند الحدود الجنوبية.

أما مسار مرسوم التجنيس فيبدو أنه سيتم التريث في تطبيقه وفق ما أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق من القصر الجمهوري. أما التجميد فغير وارد لأن رئيسي الجمهورية والحكومة لن يتراجعا عنه إلا وفقا لمعلومات دقيقة.

المشنوق الذي تسلم في الداخلية طلبات من الاشتراكي والكتائب والقوات للحصول على نسخ من مرسوم التجنيس التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وسلمه لائحة الأسماء كاملة على أن يتم تشكيل لجنة من ضباط الأمن العام لإعداد ملفات حول كل إسم على حدة على أن يرفع اللواء ابراهيم نتائج عمله إلى رئيس الجمهورية لإتخاذ القرار النهائي رغم أن المشنوق نفسه أعلن أن ثلاثة مراجع مختصة هي النشرة القضائية والإنتربول الدولي وشعبة المعلومات راجعت الأسماء الواردة في المرسوم وأبدت ملاحظاتها.

في وزارة الخارجية تسلم الوزير جبران باسيل ردا من نظيره السوري وليد المعلم حول ما يتعلق بالقانون رقم 10. السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أكد بعد لقائه باسيل أن رسالة المعلم تؤكد على حرص سوريا على عودة النازحين وإلى أن الوضع يقتضي التنسيق بين البلدين.

==============================

* مقدمة نشرة اخبار الـ”mtv” 

تعاطي المرجعيات المسؤولة مع ما اثاره مرسوم التجنيس من ملاحظات واعتراضات يكاد يوحي وكأن المرسوم لقيط هبط على الدولة من ملفوفة، لكن ادراكهم خطورة التملص الكلي منه ومن مفاعيله دفعت المسؤولين الى ايراد معلومات غير موثقة كي لا نقول غير موثوق بها تقول ان الاسماء المشبوهة قد اسقطت اثناء عمليات الغربلة والتحقق التي اجرتها المراجع المختصة قبل توقيع المرسوم، تفسير هذا ان المرسوم خال من الشبهات والمشبوهين وما يثار حوله هي مجرد افتراءات سياسية واعلامية معروفة المصادر والتوجهات والغاية منها ليست صيانة مصلحة الدولة بل الهجوم على سيد العهد كما قال الوزير باسيل.

والامر مرشح لان يطول طالما لم ينشر المرسوم، وفي الاطار لم تسلم الداخلية ممثلي القوات والاشتراكي والكتائب النسخ التي طالبوا بها، فيما اعلن الوزير المشنوق من بعبدا ان المرسوم اخضع للتريث لا التجميد، التقاط المعنيين بالمرسوم انفاسهم وانتقالهم الى الهجوم ذخيرة سياسية لا قانونية لن يثني المعترضين عليه، والسجال حوله سيتواصل.

تزامنا قيل ان الطبخة الحكومية وضعت على نار خفيفة، والجامع الوحيد بين الطابخين هو ان التأليف يجب ان يتم بعجلة وبأن العقد كثيرة وكبيرة، في الاثناء عقد اجتماع رئاسي ثلاثي في بعبدا، لكنه خصص لبحث موقف لبنان من المفاوضات مع اسرائيل والتي تجري بواسطة الامم المتحدة حول جدار الفصل الذي تبنيه على الحدود الجنوبية، ووسط تنظير وسجالات شعبة المعلومات تنجز كما ونوعا على جبهة مكافحة المخدرات.

===========================

* مقدمة نشرة أخبار الـ”otv” 

صحيح أن الحملة على مرسوم التجنيس استحوذت على اهتمام جزء واسع من الرأي العام. وصحيح أيضا، أن رئيس الجمهورية نجح في استيعاب موجة التشويش، من خلال إحالة كل من يملك معلومات عن غير مستحقي الجنسية على الأمن العام للاستثبات. وصحيح كذلك، أن ما صدر عن الوزير نهاد المشنوق من قصر بعبدا اليوم، يدحض بالكامل ما نشر من شائعات في الايام الفائتة، ولا سيما حول الاسماء السورية وغير السورية.

غير أن ما أثير حول مرسوم التجنيس في الأيام الفائتة، يطرح على اللبنانيين جملة من العناوين، ولو، لمجرد التفكير:

أولا، ما دامت الأحزاب الثلاثة التي شكلت رأس حربة الحملة الاخيرة، أي القوات والكتائب والاشتراكي، قد تقدمت اليوم بالتحديد بطلبات للحصول على الأسماء الواردة في المرسوم، فعلام بنت ما روجت له من اتهامات في الأيام الفائتة؟ ألم يكن الأجدى الحصول على المعلومات أولا، والتأكد منها ثانيا، قبل البناء عليها لكيل الشتائم؟

ثانيا، هل هي مجرد صدفة ان تكون الاحزاب الثلاثة الاكثر حماسة للدفاع عن الهوية اليوم، صاحبة الاشكاليات الاكثر بروزا في ملف تشكيل الحكومة؟ وماذا عن الرابط بين الامرين؟

ثالثا، وأخيرا، من المستفيد من كل ما جرى؟ ومن المتضرر؟ وهذا العنوان انطلق منه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في إجابته على سؤال حول موضوع المرسوم، إثر اللقاء الثلاثي المفاجئ في بعبدا.

=============================

* مقدمة نشرة أخبار “المنار” 

بين ضوضاء التجنيس وهواجس التوطين ورسائل التوضيح، اخترق لقاء بعبدا الرئاسي المشهد المرتبك على مدى ايام.. اجتمع الرؤساء الثلاثة، وايا كان عنوان اللقاء، من مناقشة مسألة الحدود الجنوبية، او الغوص في الاعماق الحكومية، فانه بحد ذاته خطوة دفع ايجابية بكل اتجاه..

في ملف التجنيس، الوقت للمهام وليس للكلام بحسب ما قال للمنار المؤتمن الرئاسي على الملف اللواء عباس ابراهيم، والمرسوم يجب ان ينشر ليقدم من لديه ملاحظات حول الاسماء الى الامن العام، اضاف اللواء ابراهيم.

في هواجس التوطين رسالة توضيحية من وزير الخارجية السورية الى نظيره في الحكومة اللبنانية، تؤكد حرص سوريا على عودة ابنائها النازحين، وتبرئ القانون رقم عشرة السوري من التأويلات اللبنانية..

اما مآل المشاورات الحكومية فالى انتاج تشكيلة توافقية، يعترف بها الجميع، لكن سقوف المطالب لم تهبط بعد، ولا زال البعض عند مناوراته لتحسين مكاسبه..

ما اكسبه الامام الخميني للامة الاسلامية استعرضه الامام السيد علي الخامنئي في الذكرى التاسعة والعشرين لرحيله.. وبلغة العارف بقدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية حذر الامام الخامنئي الاعداء، من ان الصاروخ الذي يوجه الى ايران ستبادله بعشرة صواريخ، وهي عند مبادئها بالوقوف الى جانب الشعوب المظلومة ودول محور المقاومة. اما رسالته الى الشباب العربي فعنوانها: شعوبكم تعقد الامل عليكم ..

وعلى امل التحرير القريب للقدس وكامل فلسطين، دعا الامام الخامنئي شعوب العالم الاسلامي الى اوسع احياء ليوم القدس، ليكون صرخة بوجه القرارات الاميركية التهويدية والعدوانية الصهيونية.

==============================

* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل” 

الالتباسات التي رافقت التسريبات بشان مرسوم التجنيس هل ستزيلها التوضيحات التي انطلقت من بعبدا ووزارة الداخلية؟ وهل ستعيد التوضيحات بشان المرسوم النقاش الداخلي الى ما يتصل بتشكيل الحكومة العتيدة التي ينتظرها اللبنانيون؟

الاسئلة هذه خرقها الاجتماع الذي عقد في بعبدا وضم رئيس الجمهورية ميشال عون الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري الذي أكد ان البحث تناول موضوع الحدود الجنوبية وليس الحكومة، مشيرا الى وجود اجواء ايجابية.

الحريري تطرق الى موضوع مرسوم التجنيس داعيا للجوء الى القضاء ووضع الامور في نصابها من دون تضخيم.

اجتماع بعبدا كان انضم اليه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي كلف بطلب من رئاسة الجمهورية التدقيق بالاسماء الواردة في مرسوم التجنيس. وفي هذا السياق اكد وزير الداخلية نهاد المشنوق من بعبدا انه تم التريث في تنفيذ المرسوم للتدقيق بالاسماء من قبل الامن العام وسيتم نشره خلال الايام القليلة المقبلة.

امنيا وفيما اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الفلتان الامني الذي تشهده منطقة بعلبك لن يستمر وان اجراءات وتدابير امنية ستتخذ لاعادة الامن والاستقرار الى المدينة، كان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان يتحدث عن انجازات نوعية حققتها القوة الضاربة في شعبة المعلومات، عبر ضبط اطنان من حشيشة الكيف، واحباط اكبر عملية تصدير مخدرات الى لبنان، وعن توقيف مطلوب خطير في بريتال البقاعية.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل