شعبة المعلومات أعدت ملفًا دقيقًا حول الأسماء… المشنوق: الرئيسان عون والحريري لن يتراجعا عن مرسوم التجنيس

إلتقى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا للبحث في حيثيات مرسوم التجنيس، وقال بعد اللقاء: “بالمسألة الأمنية إن هذه الأسماء دقق فيها كما أن “شعبة المعلومات” أعدت ملفًا دقيقًا حول الأسماء وسنقوم بتدقيق آخر بالتعاون مع اللواء ابراهيم”.

وأضاف: “هناك أسماء كانت موجودة في مسودة مرسوم التجنيس وهذه الأسماء حذفت من فترة طويلة والمرسوم الجديد لا يتضمن أي إسم من هذه الأسماء المشبوهة”.

وتابع: “الرئيسان عون والحريري لن يتراجعا عن هذا المرسوم ومن لديه دليل حول شبهات بعض الأسماء فليتقدم ويبرز الأدلة اللازمة”.

وأردف: “هناك أسماء تستحق الجنسية كما هناك مستثمرون يستحقونها أيضًا، وكتلة “المستقبل” إتخذت القرار بتقديم مشروع إلى المجلس النيابي حول حق إعطاء الأم جنسية لأبنائها”.

وكان المشنوق إستقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لمتابعة حيثيات المرسوم كذل، وبحث طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من اللواء ابراهيم إعادة التأكّد من أنّ كلّ الذين وردت أسماؤهم في المرسوم يستحقّون الجنسية اللبنانية.

وحول ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن ارتباط تاريخ بعض المجنّسين بشبهات أمنية وقضائية، أوضح المشنوق أنّه كان طلب من المراجع الثلاثة المختصّة، أي “النشرة القضائية” اللبنانية، وشعبة المعلومات والإنتربول الدولي، مراجعة كلّ الأسماء وإبداء الملاحظات وإرفاق التحقيقات والتقارير بملفّاتهم، ثمّ أرفق وزير الداخلية هذه التحقيقات بالمرسوم وأحاله إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإجراء المقتضى.

وعلى هذا الأساس تمّ حذف مجموعة من الأسماء تبيّن أنّها لا تستوفي الشروط القانونية، وبذلك تكون وزارة الداخلية قد قامت بكامل واجباتها في التحقيق والتدقيق حول كلّ الأسماء التي رُشّحت لنيل الجنسية.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل