بعد تحفظ لبنان على سياسة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، واتهامها بتوجيه أسئلة للنازحين تثير الريبة وتدفعهم الى عدم العودة، واثر كشف مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية غادي الخوري عن عزم “الخارجية” تنفيذ خطة جديدة لعودة النازحين في حال لم تتحرك المفوضية خلال 15 يوما، أكدت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية ليزا أبو خالد لـ”المركزية” أننا “لا نعارض، ونحترم قرار اللاجئ الحر بالعودة إلى دياره”، موضحة أن “عندما يعبّر اللاجئون عن نية العودة، تتحقق المفوضية مما إذا كانت لديهم معلومات عن المكان الذي سيعودون إليه، وإذا ما كانوا يملكون الوثائق اللازمة (الميلاد، الزواج، الوفاة، السجلات المدرسية) التي تثبت أن مثل هذه الحوادث وقعت في المنفى، بهدف مساعدتهم على الحصول عليها، وإعادة تأسيس حياتهم والاستقرار في ديارهم والوصول إلى الخدمات كافة”، مضيفة أن “المقابلات التي تجريها المنظمة تسمح بمتابعة أوضاع النازحين حتى بعد عودتهم الى ديارهم”، مشيرة الى أن “هذا العمل يشكل مسؤولية عالمية تتحملها المفوضية وفق معايير دولية موحدة، في جميع البلدان المضيفة للاجئين”.
وإذ أشارت الى أن “المفوضية تحترم سياسة الحكومة اللبنانية القائمة على أن الاندماج ليس خيارا للاجئين في لبنان، أكدت أنها “لا تعمل على إدماج اللاجئين في المجتمع اللبناني”، مشددة على أن “هدفها يتمثل في إيجاد حلول مستدامة للاجئين خارج لبنان، كإعادة توطين في بلد ثالث، أو العودة إلى وطنهم وفق ما تنص عليه المعايير الدولية، وهذه السياسة انتهجتها المنظمة على عقود ساعدت خلالها أكثر من 40 مليون لاجئ على العودة إلى دياره”.
وختمت “مفوضية شؤون اللاجئين هي منظمة إنسانية غير سياسية ولديها مهمة عالمية للحماية والعمل على إيجاد الحلول لعودة مستدامة، ودورها يقوم على دعم الدول التي تستقبل اللاجئين وضمان احترام كرامتهم وسلامتهم وإيجاد حلول لوضعهم المؤقت”.