اعتبر النائب نديم الجميّل أن “مرسوم التجنيس خطير بشكله ونتائجه”، مؤكدًا “اننا كنا على حق لانه في حال لم ننشر بعض الاسماء ولم نثر الموضوع لكان مرّ مرور الكرام”.
وتوقّف الجميّل في حديث الى قناة “الجديد” عند التخبط الذي عاشه المسؤولون في المرحلة الأخيرة ووصفه بأنه غير منطقي لاسيما لناحية رمي المسؤوليات فيما المسؤولية تقع على عاتق من وقّع على المرسوم.
وقال: “نتساءل لماذا اصرار هؤلاء على الحصول على الجنسية واكثريتهم من السوريين غير القادرين على فتح حسابات بالدولار بسبب العقوبات الدولية وجزء منهم موضوع على لوائح العقوبات”.
وأضاف: “بتجنيس البعض نقفز فوق العقوبات ونعطيهم امكانية للتصرف بالدولار ما يعني ان القطاع المصرفي لدينا قد يتضرر بعد ان يرى الاميركيون اننا نستخف بجنسيتنا”.
واكد الجميّل انه لو كان رئيس الجمهورية لتراجع عن المرسوم وألغاه قبل الطعن، لاسيما انه سبّب ازمة كبيرة، داعيا الرئيس عون الى التراجع وسحب المرسوم والقيام بتدقيق مسبق بكل الاسماء ليصدِر مرسوما بوضوح “وبالتالي نحن لا نشكك بصلاحية رئيس الجمهورية في اصدار مرسوم التجنيس”.
وسأل الجميّل: “ما المعايير التي اعتمدت في اختيار اسماء المجنّسين واكثريتهم من الطبقة الميسورة او من المقرّبين من النظام السوري وبعضهم قالوا انهم دفعوا اموالًا”؟
وشدد على ان الطريقة التي صدر فيها المرسوم غير قانونية وهو قابل للطعن في مجالات عدة، قائلًا: “المحور السوري الايراني عاد ليضع يده على المؤسسات وهناك تغيير في الهوية اللبنانية سياسيًا واقتصاديًا باستثمارات مرتبطة بالنظام السوري وهذه خطورة المرسوم اضافة الى اننا نضع الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي رهينة لاموال النظام السوري ولبعض الاشخاص المرتبطين بالنظام”.
وأكّد الجميّل ان ما من بلد في العالم يعطي الجنسية قبل الاستثمار، لافتًا الى ان على الأمن العام ان يقوم بتحقيق ويقول لنا ما اذا كانت شروط التجنيس متوفرة.
وقال: “خوفي من ان نضع الاقتصاد اللبناني من خلال التجنيس تحت رحمة المتموّلين القريبين من نظام بشار الاسد” مناشدا رئيس الجمهورية الغاء المرسوم واعادة تجنيس من يحقّ لهم”.
واضاف: “اذا لم يتوقّف سندرس امكانية الطعن خاصة ان كمية الفلسطينيين المدرجين في المرسوم خطير جدا وهذا بداية توطين فما الذي يمنع من ان نجنّس المزيد من الفلسطينيين في الاربع السنوات المقبلة؟”.
وردًا على سؤال عن مرسوم التجنيس الذي وقّعه الرئيس السابق ميشال سليمان، قال الجميّل: “حصل الامر ضمن الاجراءات القانونية، التي كان من المفروض ان تتّبع، والعملية ليست سياسية ولا نريد تصفية حسابات من خلال المرسوم، انما نتمسك بأهمية وقيمة الجنسية اللبنانية فهل من الطبيعي ان نضيف شبهات بما يتعلق بالقطاع الاقتصادي والمالي ولماذا الاستخفاف بقيمة هويتنا وجنسيتنا؟”.
وبشأن الطعن، اكد اننا “ندرس كل الامكانيات والاحتمالات لتكون لنا صفة بالقانون قبل الطعن”.
وأضاف:”معلوماتي تؤكد ان لا رئيس مجلس النواب نبيه بري ولا حزب الله كانا على اطّلاع مسبق على المرسوم”.
وعن مشاركة الكتائب في الحكومة، قال الجميّل:”لم نعلن موقفنا بعد ولكن سنرى شكل الحكومة والتوازنات القائمة وخطابها السياسي ونهجها قبل ان نقرّر”.
وقال: “فتحنا صفحة جديدة بعد الانتخابات النيابية واستمعنا للمواطنين، خطابنا السياسي جيّد ووطني بامتياز ويشبهنا ومقتعنون به ولكن المعالجة يجب ان تطال الأداء السياسي لا مبادءنا وذلك من خلال التواصل الاكبر والتنسيق مع اطراف أخرى ومن خلال دفاعنا عن الحق من الداخل” مشددا على ان خياراتنا السياسية يجب ان تكون من ضمن المؤسسات وهذا جزء ممّا خرجنا منه من خلوة الحزب”.
وعن السجال الحاصل بين الوزير جبران باسيل ومفوضية اللاجئين، رأى الجميّل ان باسيل يريد حرف الانظار عن القضايا المطروحة محليّا، الا انه أكّد ضرورة ان يعود النازحون السوريون الى بلادهم وهناك الكثير من المناطق الآمنة في سوريا وذلك ضمن اطار التنسيق مع الامم المتحدة .
ولاحظ ان هناك مشكلة لا يمكن ان نعالجها كيفما كان انما بجدية ومنطق لا بعاطفة مشيرًا الى انه بإمكان المنظمات الدولية والانسانية مثل الصليب الاحمر اقامة مخميات مضبوطة امنيًا واداريًا داخل الاراضي السورية الآمنة .
وقال الجميّل: “أكثر من تكلّم عن رفض التوطين هو باسيل وفي المقابل اكثر من جنّس سوريين وفلسطينيين هو فريق باسيل فلا يأخذنا أحد بكلام بسيط ويجب تعاطي مع ملف النزوح بالتروي والجديّة”.
وشدد على ضرورة اعادة تفعيل الحياة الاقتصادية في لبنان داعيا رئيسي الجمهورية والحكومة الى البدء بالاصلاح من رأس الهرم .