بعدما ثبُت ما تم تداوله في الإعلام عن أسماء مشتبهة واردة في ملف التجنيس بعد نشر المرسوم، وبعد أن أحيل الملف إلى الأمن العام لدراسته وللتدقيق في الأسماء، لم تخف مصادر الأمن العام طرحها لعلامات إستفهام عن عدد من المجنسين الجدد.
المصادر التي أبدت تكتمًا شديدًا من جهة، أشارت من جهة أخرى إلى أنها أنشات غرفة عمليات خاصة للبحث بالمرسوم ولفتت إلى أنها تحضر ملفًا كاملًا متكاملاً لعرضه على رئيس الجمهورية ميشال عون، معتبرةً أن العمل على الملف يتنهي خلال أسبوعين كحد أقصى وقالت للـ”mtv”: “مش شغلتنا ننبش على سياسة المجنسين”، ومهمتنا التحقيق والتدقيق ليس إلا”.