صدر عن أحزاب “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية” و”التقدمي الإشتراكي” البيان التالي:
“بعد استجابة السلطات لطلبنا نشر مرسوم التجنيس، وبعد ما أكّدت وزارة الداخلية ان التحقيقات الأوّلية أظهرت أن عددا من الأسماء في مرسوم التجنيس تدور حولها شبهات أمنية وقضائية، تتمنى احزاب “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية” و”التقدمي الإشتراكي” على فخامة رئيس الجمهورية إلغاء هذا المرسوم، واصدار مرسوم آخر يتضمن فقط الحالات الخاصة جدًا ولأسباب انسانية محدّدة جدًا ومتوافقة مع مقتضيات الدستور اللبناني ومعايير منح الجنسية اللبنانية خاصة في الظروف الحالية التي يضيق فيها لبنان أصلًا بسكانه”.