نشرت وزارة الداخلية اللبنانية، أمس الخميس، مرسوم التجنيس الذي يفصّل أسماء المستفيدين منه وجنسياتهم، والتي توزَّعت على 103 سوريين (25.1%)، و108 فلسطينيين (26.3%)، و200 من جنسيات عديدة أخرى بينها فرنسية وعراقية وبريطانية وأردنية وأميركية، إضافة إلى أشخاص مكتومي القيد (دون أوراق ثبوتية).
ويتضمن المرسوم أسماء 411 أجنبيًا، نصفهم من السوريين والفلسطينيين، تم تجنيسهم بمرسوم رئاسي صدر قبل شهر تقريبًا، ولكنه أُبقي طي الكتمان إلى أن كشفت أمره، الأسبوع الماضي، وسائل إعلام، مما أثار جدلًا واسعًا في بلد يُعتبر فيه التجنيس موضوعاً بالغ الحساسية.
ومن بين مَن شملهم مرسوم التجنيس رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي و زوجته وأولادهما الثلاثة، ورجال أعمال معروفون، منهم سوريون من الدائرة المقربة من النظام، أبرزهم خلدون الزعبي نائب رئيس مجلس إدارة شركة “أمان القابضة” ومدير مكتب سامر فوز بعد حذفه من اللائحة، ومازن مرتضى نجل وزير تعليم أسبق، وفاروق جود نائب غرفة التجارة والصناعة في اللاذقية. ومن الاسماء ايضًا عبد القادر صبرة، احد مقربي رئيس النظام بشار الأسد، وهو من ابرز المساهمين في شركة “شام القابضة” التي يملكها ابن خال الرئيس السوري رامي مخلوف، ومن المعلوم ان هذه الشركة قد فرض عليها عقوبات اميريكية.
وكانت رئاسة الجمهورية حاولت تهدئة عاصفة الانتقادات التي أثارها المرسوم، بأن أحالته إلى المديرية العامة للأمن العام؛ للتحقق من حق الأشخاص الواردة أسماؤهم فيه بالحصول على الهوية اللبنانية، ولكن من دون أن تنشر أسماءهم في الإعلام.
والمرسوم الذي صدر في 11 أيار 2018، وقّعه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق، لكنه وخلافاً للمراسيم العادية لم يُنشر في الجريدة الرسمية، كما لم يعرف بأمره اللبنانيون إلا بعد أن بدأت التسريبات بشأنه في وسائل الإعلام؛ مما دفع أطرافاً سياسية عديدة إلى المطالبة بنشره؛ للاطلاع على فحواه والتحضير لإمكانية الطعن فيه.
ويُعتبر التجنيس موضوعاً شائكًا في لبنان، البلد الصغير المتعدد الطوائف والمذاهب والذي غالباً ما تُوجَّه إلى ساسته اتهامات بالمحسوبية والفساد. وأدّت السرية التي أحيط بها صدور المرسوم ورفض السلطة في بادئ الأمر نشر أسماء المستفيدين منه، إلى تعزيز الشكوك حول الدوافع التي تقف وراء تجنيس هؤلاء الأجانب تحديدًا، في وقت لا يزال فيه آلاف الأشخاص الذين يعيشون منذ عشرات السنين في لبنان ويعتبرون أنهم يستحقون الجنسية، محرومين منها.