.jpg)
واضاف: ” تم الأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص للمستشفيات الحكومية ولَم تعدل سقوفها بشكل جذري ولكن بعد تفعيل الرقابة على الدخول عليها وإضافة مداخيل جديدة لها مثل فحوصات العمال والفحوصات الخارجية وتأمين تمويل دولي لتطوير الطوارئ فيها سيكون وضعها المالي افضل خصوصا ان المشكلة الاساسية ليست في السقوف المالية بل بعدم دفع مستحقات هذه المستشفيات لعقود المصالحة من قبل الدولة منذ عام 2000 وقيمتها 240 مليار ل.ل بالنسبة للمستشفيات الحكومية، وهو مفتاح الحل المالي. وكنا قد رفعنا تقريرًا مفصلًا بذلك لم يجدول على جدول اعمال مجلس الوزراء”.