إعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي سعد أن موقف حزب “القوات اللبنانية” واضح بأن الدستور لا ينص على كتلة وزارية للرئيس، وبأن رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون هو نفسه من قال إن حصة الرئيس “بدعة”.
ورأى سعد ان بعض الأشخاص في “التيار الوطني الحر” أصروا على تقسيم الحقائب حسبما يحلو لهم، ووزير الخارجية جبران باسيل أصر على التحجيم علنًا.
وقال عبر الـ”otv”: “لم نطالب يومًا بعدد معين من الحقائب وتأليف الحكومة السريع هو أولوية وإنتاجيتها أولوية ثانية وبعض الكتل الـ”إصطناعية” تطالب بحقائب ومطلبنا حصة وزارية تتوافق مع حجمنا الشعبي، وأداؤنا واحد وإنتاجيتنا ستبقى هي نفسها مهما كان عدد الحقائب التي سنحصل علينا”.
وأضاف: “نحن نبني مطالبنا وفقًا لحجمنا الشعبي وهناك نية حقيقة وضرورة لحكومة فاعلة تجد الحلول للمشاكل الإقتصادية ولمشكلة النزوح كما أن المواطن ينتظر منا إنجازات في قطاع الصحة والكهرباء لا أن تتصارع القوى السياسية على الحقائب وغيرها، ونحن أمام محطة أساسية من بناء دولة حقيقية ضد الفساد”.
وتابع: “الشعب اللبناني والمجتمع كانا بإنتظار مشروع إستراتيجي موحّد بعد المصالحة وهذا ما لم يحصل ولا شك أن هناك خيبة أمل ونتمنى مد اليد لتحقيق ما هو الأفضل للشعب اللبناني”.
سعد لفت إلى أن نظام الأسد يجمل دائمًا الأمور حتى يُخيّل لنا أنه يتكلم عن سويسرا لا عن سوريا، مضيفًا: “النظام هو المسؤول عن نزوح السوريين فبالطبع لا يستطيع هؤلاء العودة عن طريق النظام الذي هجرّهم ومن هنا نرفض التنسيق مع نظام بشار الأسد”.
وشدد على ان موقف “القوات” واضح في موضوع النازحين، مطالبًا الحكومة اللبنانية باتخاذ قرار واضح بشأن عودتهم الآمنة إلى سوريا لأن الأغلبية الساحقة تزور سوريا على الدوام، وتابع: “نحن لا نفترض أن المجتمع الدولي يريد التوطين ولكنه لا يشجعهم على العودة ويفترض بنا التعاون مع هذا المجتمع من أجل عودة النازحين ومن هنا كان موقفنا حياديًا تجاه القرار الأخير للوزير باسيل”.
وأردف: “قرار باسيل متسرع ولا إعتراض على وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته ولكن بطريقة مختلفة ولو كان النظام السوري سيعيد النازحين إلى سوريا لتعاونا معه منذ زمن ونحن أكثر من تحمل تكاليف إجرام النظام السوري ومن هنا علينا التنسيق مع الجهات الدولية لعودة النازحين الآمنة وبالطبع لا نوافق على التلطّي وراء حقوق الإنسان لإبقاء النازحين السوريين في لبنان”.
وعن مرسوم التجنيس، أكد سعد الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية ودعم العهد وقال: “نحن أكيدون أن رئيس الجمهورية وقع بفخ والمرسوم يتضمن أسماء كثيرة مشبوهة ولم تكن هناك نية لنشره والرئيس يستطيع تجنيس من يستحق الحصول على الجنسية وليس من هو مشبوهًا”.
وأضاف: “هناك ثلاثة تواقيع على المرسوم وأنا أكيد أن رئيس الجمهورية سيجري التحقيق اللازم في هذا الموضوع والمؤسف أن هناك صفقات قد تمت لإنجاز مرسوم التجنيس ونحن نحضر رسالة للمراجع المختصة لإعادة النظر بالأسماء المشبوهة”.