وجه تجمع مالكي الابنية المؤجرة كتابا مفتوحا الى رئيس الجمهورية ميشال عون تمنوا عليه عدم السماح بخرق الدستور اللبناني.
وجاء في الكتاب : “نتوجه اليكم بكتابنا هذا، بعد أن عانينا وجميع المالكيين القدامى، أسوأ ما يمكن ان يتعامل به مواطن، استملكت أرزاقه ولقمة عيشه لاكثر من 40 سنة، وما زال يعاني الامرين من انتهاك الدستور والتعدي على حقوقه، نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة. لقد استبشرنا خيرا في عهدك بإحقاق الحق، واعادة الثقة في دولة المؤسسات، والحفاظ عليها، وأن تسود العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين كل شرائح المجتمع والمواطنين، دون تفرقة او تمييز”.
اضاف: “نتوجه اليك شخصيا في كتابنا هذا، حفاظا على الدستور اللبناني الذي اقسمت على الحفاظ عليه أمام الله والوطن، بقولك: “أحلف بالله العظيم إني احترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه”. نعم يا فخامة الرئيس، لقد تم خرق الدستور اللبناني واتفاق الطائف ومن نواح عديدة في قضية المالكين القدامى، وذلك نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة، والمماطلة لاكثر من سنة في توقيع المراسيم التطبيقية الخاصة بصندوق الدعم الذي يطال المستأجرين الفقراء، الذين يتقاضون 5 اضعاف الحد الادنى، اي حوالي 2250 دولار أميركي، وبالمقابل ما يزال المالك القديم يتقاضى ايجارات شبه مجانية، ويعيش هاجس سقوط الابنية التي لا يستطيع ترميمها او المحافظة عليها”.
وسأل “ألم تذكر الفقرة “ج” من الدستور اللبناني بأن لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، دون تمايز أو تفضيل؟ فأين المساواة في الحقوق والواجبات يا فخامة الرئيس؟ وواجباتنا قدمناها واكثر بكثير من المطلوب، حين تم اجبارنا على ان نتحمل اعباء وزارة الشؤون الاجتماعية ولاكثر من 40 سنة. وأين التعويض عن حقوقنا يا فخامة الرئيس؟ ألم تذكر الفقرة “د” بأن الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة ويمارسها عبر المؤسسات الدستورية؟ وها أن مؤسستنا الرسمية القانونية والدستورية تجمع مالكي الابنية المؤجرة تعلن، بان جميع المالكين القدامى قد انتقصت سيادتهم، وهناك مخالفات دستورية واضحة وفاضحة بحقهم نرفعها اليك يا فخامة الرئيس المؤتمن على الدستور فهل من مجيب؟ ألم تذكر الفقرة “و” بأن النظام اقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة؟ فيا حارس الدستور نتوجه اليك ونطالب منك ان تقف سدا منيعا في وجه كل من يخرق الدستور، وأن تكفل الملكية الخاصة المنتهكة من قبل الدولة على حساب المالكين القدامى وذلك بحجج القوانين الاستثنائية أو عدم التوقيع على المراسيم التطبيقية التي كبلت الملكية الخاصة، ونذكركم بأن حق السكن هو على عاتق الدولة اللبنانية وليس على عاتق المالكين القدامى. كيف ترضى بأن نتخلى عن املاكنا واراضينا وهذا حق كفله لنا الدستور في مادته الثانية حين ذكر بأنه “لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الاراضي اللبنانية أو التنازل عنه”، وما هو المطلوب منا اكثر با فخامة الرئيس؟ وقد طلب منا وغصبا عنا ان نتخلى ولاكثر من 40 سنة عن املاكنا دون مقاضاتنا البدل العادل، وذلك نتيجة السياسات الظالمة التي اعتمدت بحقنا، وبالتالي فإنكم تطلبون منا الان ان نساعد في خرق الدستور وان نتنازل عن املاكنا تارة بحجج إنسانية وطورا بحجة الحفاظ على التراث؟”
وسألوا: الم تذكر المادة 15 من الدستور اللبناني بأن “الملكية في حمى القانون”؟ وها نحن نرفع الصوت مجددا ونطلب منك ان تحمي أملاكنا، وان تعيدها الينا، وان تعيد لقمة عيشنا، وان ترفع عنا الذل والغبن الذي لحق بنا. فأي قانون يحمينا؟ واي قانون ترضى به الاعراف والانسانية بسلب الحقوق المحقة لاكثر من 40 سنة دون التعويض على الفئة المتضررة؟”
وتابع: “نطلب منك ممارسة صلاحياتك التي نصت عليها المادة 53 فقرة 12 من الدستور اللبناني سريعا، بغية وضع حد لمعاناتنا المزمنة. نعم لم نعد نحتمل يا فخامة الرئيس، فالمالكون القدامى اصبحوا الان في غليان كارثي نتيجة الذل الذي لحق وما زال ينغص حياتهم ومستقبلهم واولادهم”.
وختم : “بادر الى وضع توقيع المراسيم على طاولة مجلس الوزراء، ولو من خارج جدول الاعمال، وذلك كما نصت عليه المادة 54 من الدستور اللبناني، فشعبك من المالكين القدامى يحملونك هذه الامانة… نداءهم الاخير، لانهم كفروا بكل الوعود والامال بحل مشكلتهم، ويتوجهون اليك حيث ضاق السبيل في وجههم قبل التوجه الى المؤسسات الدولية، عسى ان تعيد الحق الى صحابه”.