أشارت هيئة الأساتذة الديمقراطيّين المستقلّين وهيئة الأساتذة المستقلين وفاعليات اكاديمية الى وجود مبادئ أساسية توجّه موقفنا إزاء ما تعاني منه الجامعة اللبنانية.
وشرحت في بيان، اولاً:
- الاحترام العميق لكل مكوّنات الشعب اللبناني وخصوصًا الطائفة الشيعيّة الكريمة التي تتمتّع بغنى واسع من الكفاءات والتي لعب الشهداء من أبنائها دورا في تحرير التراب الوطني من الاحتلال.
- إنّ موقعنا ينبع من المصالح التاريخية لكل مكونات الشعب اللبناني وللجامعة الوطنية.
- ان البوصلة التي توجه تحرّكنا هي توصيات الاونيسكو التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية عام 1997 وبخاصة ما ورد فيها حول هيئات التدريس في المواد 21، 33، 36، التي تتحدّث عن الإدارة الجماعية والالتزام باحترام الحرية الاكاديمية، والاسهام في المساءلة العامّة لمؤسسات التعليم العالي.
ثانياً:
في الردّ على بيان هيئة التعليم العالي في “حزب الله “نرى انّه من الواجب انطلاقاً من المبادئ التي أوردناها:
- مكافحة الفساد ولاسيما الملفات المزوّرة.
- من واجب المخلصين من أبناء الجامعة المساءلة اذا تأكّدوا من وجود الفساد.
- ان من يدير الجامعة بحسب القانون هو رئيس ومجلس لكن الرئيس الحالي عطّل ويعطّل العمل الجماعي ويفرض القرارات كأمر واقع دون الاستناد الى القانون.
- ان سياسة الامر الواقع والتدخّل الفئوي هي التي عطلت العمل الاكاديمي واوصلت الجامعة الى الدرك الطائفي الراهن.
- لا نقوم بأي تشويه مقصود لاي شخص، ونرى انه كان الأجدر لمن يحرص على شخص الرئيس ان يدقّق في سلامة ملفه الاكاديمي.
- ان نقدنا للرئيس الحالي يرتكز على ممارساته غير القانونية البعيدة عن التقاليد الاكاديميه، فمنذ ان اطلق مذكرته التوجيهية الشهيرة التي اعتبر فيها اساتذة الجامعة موظفين يطبق عليهم المرسوم الاشتراعي رقم 112، قام في كلية ادارة الاعمال بمخالفة القانون 66 لاسيما المادة 32، الفقرة 4، التي تنص على ان من صلاحيات مجلس الوحدة ترشيح اعضاء الجهاز الفني والاداري للتعيين والتعاقد والترفيع بناء على توصيات مجالس الفروع، والحال ان رئيس الجامعة لم يستشر مجلسي الوحدة والفرع وفرض وجود رئيسة قسم في كلية ادارة الاعمال تحمل شهادة في الاعلام كما عين امين سر دون استشارة احد.
- ان اللامركزية الاداريّة هي من صلب توصيات الاونيسكو، وهو مطلب يجمع عليه مجمل الاطراف السياسية وآخرها الرئيس نبيه برّي، وهذا في رأينا هو الحل الوحيد لمواجهة هجوم الجامعات الخاصة وتخطي البيروقراطية الفئوية المسيطرة التي حالت وتحول دون زيادة عدد طلاب الجامعة اللبنانية منذ عشرين سنة وحتى الآن.
- يطالب بيان الهيئة باعتماد الحوار البنّاء، وماحصل هو اننا حاولنا وحاولت مراجع عديدة مراراً فتح الحوار على قاعدة الشفافية والمساءلة والقيادة الجماعية كما تنص قوانين الجامعة والشُرع العالمية للتعليم العالي، لكننا كنا نواجه بالاستعلاء والتفرد.
- ولكي تبقى الجامعة اللبنانية مفخرة وطنية وحرصاً منا لقيام مجتمع المعرفة نرى انه من الالحاح اجتثاث الفساد من رأسها واحالة من زوّر ملفه على القضاء المختص. ونراهن على صدق السيد حسن نصرالله الذي اعتبر خوض معركة الفساد من أولوياته في المرحلة القادمة.
وختم البيان: “ان معركة اجتثاث الفساد والتزوير في الجامعة اللبنانية هي معركة مفتوحة وسيكون النصر فيها للمخلصين لهذا الصرح الوطني، كما سيكون الاندحار مصير الذين حوّلوها عن اهدافها الحقيقية وجعلوها مطيّة مصالحهم وتدخلاتهم الفئوية على حساب العلم والاخلاق والضمير والقانون”.