إعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني أن هناك أموراً حياتية وملفات تُعنى بالناس في الدولة بغض النظر عن الخصومات السياسية، تتطلب التكاتف لإنجاز ما هو خير للمجتمع وإعطاء الملاحظات إذا ما وجدت. واكد ان اي ملاحظات تعطى لا تنطلق من خلفية لمن هي موجهة اكان الصديق او الخصم، بل من ضرورة اعطاها لما في الامر افادة للناس والمصلحة العامة.
وردا على سؤال، اشار الى ان ملاحظات عدة في ملف الطاقة اعطيت في جلسات مغلقة قبل ان تثار في الاعلام، والنائب ابراهيم كنعان شارك في بعضها وهو يدرك جيداَ ذلك. واكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحملة اليوم هي على “القوات اللبنانية” وعليه في آن، لأنها حملة سياسية وغير مرتبطة بشخص معين، وتوقيتها مرتبط بتشكيل الحكومة حكمًا. وشدد على ان هذه الحملات مضللة جداً ومضرة لانها تتناول الشؤون الحياتية للناس.
واضاف حاصباني عبر الـ “mtv”: “لا أريد توجيه الإتهامات لأحد ولكن هناك دائمًا متضررون من العمل الجيد والمستقيم يحاولون تشويهه، مضيفًا: “أثبت حزب “القوات” أن لديه حجماً شعبياً لا يستهان به في الإنتخابات الماضية”. ورداً على اتهام وزير الطاقة سيزار ابي خليل وزراء “القوات” بأنهم يقولون الامر في مجلس الوزراء ونقيضه في الخارج، اعتبر حاصباني ان هذا الكلام يسخف عمل مجلس الوزراء، وشدد على ان مواقف وزراء القوات واحدة في الداخل والخارج والجلسات مسجلة ومدونة في نصوص، لكن المؤسف ان قرارات لمجلس الوزراء التي تنص وتطبع وتوزع يعاد صياغتها لاحقا خلافا لم اتفق عليه”. وعن الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة، أشار إلى أنه من المبكر الكلام عن كل حقيبة وزارية والى من ستؤول، وأنه من المهم أن يكون هناك إستمرارية في وزارة الصحة بالخطط الموضوعة لأن وضع الوزارة حساس من ناحية المداخيل والدعم محدود والموازنة قليلة ولم تزداد عبر السنوات وتمنى أن يستمر من سيتولاها بالسياسات الموضوعة.
وسأل حاصباني: ” كيف لمن لا يحق له خدمة في الوزارة أن يأخذها بغض النظر عن من يطلبها له”؟، مضيفًا: “لم أقل لا لأي طلب من أي جهة أتى ان كان وفق القانون”. نحاول أن نخدم المواطن بغض النظر عن إنتمائه، ولسنا مجبرين أن نرد على كل الإتهامات ولدينا ارقام واضحة وإنجازات واضحة”.
وأردف: “هناك جملة امور حققناها معروفة من العمل على بطاقة الرعاية الصحية التي اقرت في لجنة الادارة والعدل وتواصل مسارها في مجلس النواب وصولًا الى تطبيقا الوزارة الذي سهل خدمات المواطنين وسواها، كما وضعنا سياسة شاملة للوزارة وفق استراتجية اطلقناها وهي “صحة 2025” . ومن أهم ما حققناه في “الصحة” إدخال الرقابة الى المستشفيات، ولا يجوز ان ننسى أن في لبنان ليس هناك من لوائح إنتظار للدخول الى المستشفيات، وآلية تحديد سقوف المالية للمستشفيات بند طلبنا وضعه على جدول مجلس الوزراء منذ العام 2017 وذلك لم يتم”.
واردف رداً على سؤال عن ان توزيع السقوف المالية شابه اتهام بحقه، اجاب: ” هذا اتهام بالقيام بعمل ايجابي، نحن وضعنا الية علمية وفق معايير متعددة لم تجدول لاننا رفضنا اخضاعها لمعايير سياسية او ان تكون وفق الطالبات التي قدمت الينا من جهات سياسية عدة التي طالبت برفع سقوف المستشفيات التي تدور في فلكها. كان هناك مرضى مجحف بحقهم في مناطقهم لان سقوف مستشفياتها منخفضة لان الاموال كانت توزع لمناطق اخرى. المعادلة انصفتهم لانها علمية ومتجردة”. وأشار إلى ان الفحوص الخارجية التي تغطيها الوزارة تجرى فقط في المستشفيات الحكومية ما يعزز مدخولها المالي من خارج السقوف، كذلك تم فرض تدقيق على الفواتير للحد من اي هدر.
وذكر ان هناك مستحقات منذ الـ2000 غير مدفوعة للمستشفيات الحكومية من قبل الدولة، وقال: “طرحنا حلول عدة ورفعناها لمجلس الوزراء ولا نتيجة حتى الساعة لأن لا قرار بدعم القطاع الإستشفائي في لبنان”. وأضاف: “شهدت أسعار الأدوية تخفيضات كثيرة وكان هذا الأمر إيجابيًا، وأحب بعض الأشخاص أن يقوموا ببعض المقاربات المغلوطة وأن يخترعوا رواية. وللأسف الصناعة اللبنانية كلفتها مرتفعة وسوقها في لبنان خفيف”.
وتابع: “الوصفة الطبية الموحدة موجودة لحماية المواطن، وهناك ادوية تحتاج لوصفة طبية وأخرى لا تحتاج لذلك، وعممنا لائحة بهذه الأدوية على الصيدليات وطالبنا أن يلتزموا، ونحن نخفض أسعار الأدوية وهناك آلية لتخفيض أسعار الجنريك وننظر بها”. وعن إتهامه بالعرقلة، قال حاصباني: “لسنا في مجلس الوزراء بهدف عرقلة أي ملف إنما ندعم ما يجب دعمه ونعرقل ما نلمس فيه صفقات أو قلة تنظيم”.
وأضاف: “إعتدت أن أخاطب رئيس مجلس الوزراء كتابةً أو بطريقة أخرى لكي تتوفر الشفافية بعملنا وكل ما يهمنا ان يكون هناك وضوح بقرارات مجلس الوزراء وآلا نشهد تصحيحات لاحقًا وأينما نكون في مجلس الوزراء سنعمل بالشفافية ذاتها وبالنفس ذاته”. وتابع: “المهم أن نقوم بعمل تشاوري في مجلس الوزراء وأن يكون المجلس مساحة للإنتاج لمصلحة الناس.
وأشار حاصباني إلى أن “القوات اللبنانية” تعمل بطريقة إيجابية، وتقوم بواجباتها كاملة لأنها مسؤولة عن الملفات التي تطرح في الحكومة وليس مسؤول عنها فقط من يطرحها، وأضاف: “التمثيل والمشاركة في الحكومة يعنيان شراكة حقيقة، وهناك أمور يعمل عليها نائب رئيس الحكومة لتفعيل دور لبنان بين الدول، والهدف أن نعمل بإيجابية معًا لتفعيل عمل مجلس الوزراء بعيدًا عن المجموعات والإتفاقات على ملف من هنا ومناقصة من هناك”.
وتابع: “المهم اليوم إستتباع العمل الذي بدأ بـ”سيدر”، ويجب قيام ترابط بين خطة إقتصادية كاملة وجملة إصلاحات واجراءات وبين طريقة صرف المال والرقابة وتفعيل المؤسسات، وأموال “سيدر” لن تأتي إلا بعد وضوح خطة العمل وإتمام الإصلاحات”.
وعن مرسوم التجنيس، توقف حاصباني عند ظهور المرسوم فجأة ومن ثم العودة الى التدقيق في الاسماء، وتمنى التوصل الى خواتيم إيجابية في الموضوع، وقال: “مرسوم القناصل هو أيضًا من الملفات التي ظهرت فجأة ومن المهم إلقاء الضوء على الآليات التي كان يجب أن يمر بها”، مضيفًا: “موقفنا من عودة النازحين ثابت فنحن مع عودة سريعة وآمنة، وحالة الصدام مع المجتمع الدولي لا تساهم بالوصول الى خواتيم سعيدة في الملف”.