أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور إنتظار “التقدمي الإشتراكي” اجوبة المسؤولين، المباشرين والموحين، عن مآل التحقيقات في مرسوم التجنيس الذائع الصيت، وقال: “لن تنجح محاولات طمس الحقائق او حرف الأنظار التي يقوم بها بعض السياسيين لتمييع القضية وتثبيت الخطأ الذي حصل، والذي لا يكون التراجع عنه شكليا، بل تراجع عملي بإلغاء المرسوم والاعتذار من الشعب اللبناني وخصوصا من المستحقين الذين أهملوا، ومعاقبة من استباحوا القانون والحقوق عبر مرسوم العار هذا، لان دولة القانون لا تقوم بتطبيق القانون على المواطنين فحسب بل عندما يخضع المسؤولون لحكم القانون”.
كلام أبو فاعور جاء خلال رعايته احتفال تخريج قسم الروضات واختتام العام الدراسي في متوسطة عين عطا الرسمية في قضاء راشيا، والتي أعيد فتحها تحت عنوان “عودة الى المدرسة، عودة الى الحياة” بعد عشر سنوات من الاقفال.