
شدد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي سعد على أن المسيحيين دفعوا دمًا ثمن موقع رئاسة الجمهورية ويجب ان نحافظ عليه، معتبرًا أن الحكم على العهد الآن ليس في محله بل يجب ان ننتظر نهايته.
وقال سعد عبر “صوت لبنان – الأشرفية” : “لا اوافق على توصيف العهد “بالفاشل” من سياسي مسؤول والمواطن لا ينتظر من السياسيين هذا التدني في لغة التخاطب السياسي”.
وأكد سعد أن علاقة “القوات اللبنانية” مع “التيار الوطني الحرّ” لا يمكن ان تتراجع او تتدهور، قائلًا: “مصرون على كل تعاون مفيد للبنان ونبحث دائمًا عن المساحات المشتركة”.
وأشار سعد الى ان الخلاف مع الوزير جبران باسيل هو بسبب أدائه الإستفزازي، موضحًا أن المشكل “بيننا وبين باسيل هو مشكل اسلوب اكثر مما هو مشكل مبدأ”، مضيفًا: “نحن نتجنب قدر الإمكان الذهاب الى ملعبه”.
وعن ملف عودة النازحين، رأى سعد أنه يجب اتخاذ قرار سيادي بإعادة النازحين الى المناطق الآمنة، مشددًا على انهم ليسوا مع قطع العلاقات مع المجتمع الدولي.
وأكد أن لبنان لم يعد يحتمل هذا الوجود السوري فهناك 50.000 ولادة شرعية سنويًا بين النازحين وأن “القوات” لن تنسّق مع النظام السوري، قائلًا: “من يحب التنسيق فلينسّق فالعودة ليست بيد النظام”.
ورأى أن البلديات تقوم بواجباتها مع النازحين والحلّ ليس بالمراقبة انما بتخفيض عددهم معتبرًا أن المناكفات لا تؤدي الى نتيجة.
وعن تأليف الحكومة، أكد سعد ان “القوات اللبنانية” تطالب بكتلة وزارية وازنة تساوي حجمها السياسي، ومشددًا على انه من حقنا الحصول على أكثرية الحقائب الوزارية المسيحية.
وأوضح أن “القوات” يطالبون بتمثيل وزاري يساوي تمثيل التيار الوطني الحرّ كما هو متفق عليه في اتفاق معراب.
ورأى سعد ان الحكومة ستكون نسبيّاً سريعة وان العقد ليست مستعصية، معربًا عن تفائله بقرب التأليف.
ولفت الى ان “القوات اللبنانية” تهمها وزارة العدل لانها تعتبرها مدخلًا لمحاربة الفساد، ومؤكدًا ان كل ما يريدون تحقيقه هو بناء الدولة ومحاربة الفساد.
وفي سياق متصل، اعتبر سعد ان دخول الايرانيين الى لبنان من دون ختم جوازات سفرهم اكبر ضرب للسيادة اللبنانية واكبر استباحة لحدودنا وهذا الامر برسم “التيار الوطني الحر”.
وعن العلاقة مع الرئيس سعد الحريري، اكد سعد أن العلاقة مع الحريري جيّدة، لافتًا الى ان مشروع تيار “المستقبل” قريب الى مشروع “القوات اللبنانية”.
وشدد على ان مشروع 14 آذار يطغى على كل المطبّات التي حصلت وبالنسبة لنا لا لبنان من دون مشروع “حرية سيادة وإستقلال” وبوجود سلاح غير شرعي.