يتوقع أن تعود أزمة مرسوم التجنيس إلى الواجهة، خصوصاً بعدما تبيّن أنّ أعداداً كبيرة من المجنّسين ستُشطب بناءً على توصية المديرية العامة للأمن العام، كونها لا تستوفي الشروط المطلوبة.
ويتقدّم حزب “القوات اللبنانية” اليوم، وعدد من النواب في تكتل”الجمهورية القوية”، عبر رئيسة الدائرة القانونية في الحزب المحامية إليان فخري بالوكالة عنهم، بمراجعة إبطال لتجاوز حدّ السلطة، مع طلب وقفِ التنفيذ، طعناً بالمرسوم الرقم 2942 تاريخ 11-5-2018 (مرسوم التجنيس)، والذي ارتكزَ أساساً الى مخالفة أحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء.
وقال عضو تكتل”الجمهورية القوية” النائب جوزف اسحاق لصحيفة “الجمهورية”، إنّ “القوات” ماضية في هذا الملفّ حتى النهاية، وهي على تنسيق تامّ مع القوى التي رفضَته». وأكّد أنّ «ما سيقوم به نواب “القوّات” نابعٌ من حرصٍ على الجنسيّة اللبنانية”، معتبراً أنّ “من قام بهذا المرسوم طلبَ إعادة النظر فيه”.
ونفى اسحق أن يكون “هذا الطعن “القواتي” ضرباً لإحدى صلاحيات رئيس الجمهورية، بل إنّه يريحه، لأنّ الرئيس طلب إعادة درس هذا الملفّ والنظر فيه”. وشدَّد على رفض “القوات” لأيّ تجنيس إلّا في الحالات الإنسانية القصوى، ولذلك نطالب بإسقاط المرسوم الأخير”.