أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ماجد إدي ابي اللمع الى أن “الأحجام الوزارية يجب أن تكون على أساس سياسي وتمثيلي”، معتبرًا أن “رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هو الوحيد المخول بتشكيل الحكومة، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، وليس من نصب نفسه موزّعًا للمقاعد حسب ما يراه مناسبًا”.
واكّد ابي اللمع محاولة الحريري التوفيق بين جميع الأطراف للوصول الى تمثيل حكومي صحيح لجميع المكونات البرلمانية، معتبرًا عبر برنامج “كلام بيروت” على تلفزيون “المستقبل” أن “من يصوب على حجم “القوات” اصابه هو الانتفاخ”، لافتًا الى أن العقدة ليست عند “القوات” انما عند الذين يقفون في وجه “القوات”.
وقال: “لا نستطيع تخييب آمال الناس التي اعطت ثقتها الى “القوات”، وبالتالي تثميلهم أمانة في عنقنا، فالمسألة ليست محاصصة، انما انعكاس لحجم التمثيل الشعبي ومطالبنا هي بالحدّ الأدنى، وغير ذلك هو إخلال بالأمانة”.
وأضاف: “البعض يجمع ويطرح نواب ضمن كتل كمن يركّب “الليغو” للإستحصال على مقاعد وزارية، ولا انصح أحد بمحاولة تطويق “القوات”، على الرغم من محاولاتهم لإعتقادهم أنهم يستطيعون، الا ان ذلك الزمن قد ولى، وهذا الموضوع غير قابل للتفاوض”.
وتابع: “نحن اقوياء في السياسية وسنكون اقوياء في الحكومة، ولن يستطيع احد احراجنا لإخراجنا، ومسألة وجود معارضة وموالاة صحّية إنما غير ممكنة في ظلّ تقسيم طائفي عامودي”.
وأشار ابي اللمع الى وجوب إحترام “اتفاق معراب”، معتبرًا كلام رئيس التيار عن الاحجام لا يراعي محتوى هذا الإتفاق. ووصف هجوم وزير الطاقة سيزار ابي خليل بـ”الاستفزاز المجاني” معتبرًا أنه ليس في وقته ولا يخدم أحد، وتوجّه اليه بالقول: “طوّلي بالك شوي”.
وأكّد ابي اللمع إستعجال “القوات” للوصول الى تشكيلة حكومية، وإصرارها على الحصول على حقيبة سيادية.
كما حذّر ابي اللمع من أن لبنان يعيش مشكلة بنوية، داعيًا السلطة التنفيذية الى الانكباب على سياسية اقتصادية واضحة وشاملة تلتزم بها، كما دعا الى إتّخاذ اجراءات تقشّفية وقطع حساب، متعبرًا ان مستقبل لبنان الإقتصادي لا يبشّر بالخير، فإمّا الإصلاحات وإمّا الذهاب نحو الإفلاس.
وعن مرسوم التجنيس، اكّد ابي اللمع أن طعن “القوات” بالمرسوم ليس موجّهًا ضدّ أحد، انما طالبت بسحبه لما يشوبه من مخالفات على كافة المستويات.
وفي ملف عودة النازحين السوريين، إعتبر ابي اللمع أن آلية العودة تؤخذ بقرار سيادي لبناني، ويُطبّق بالاتفاق مع المفوضية العليا للاجئين وفق معايير محددة.
أما بالنسبة للفلتان الأمني في منطقة البقاع، اعتبر النائب ابي اللمع أن القوى الأمنية تعرف كيف تتعاطى مع المخالفات الأمنية بحكمة ودقة، مضيفًا: ” لا أرى دعوات البطش صائبة، وحلّ الفلتان يجب ان يكون بشكل موضعي من قبل السلطة المركزية عبر الاهتمام والإنماء، والّا لن نصل الى نتيجة، فمنطقة البقاع متروكة والناس بحاجة الى حضور الدولة من اجل العيش بكرامة”.