جال عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط الأربعاء الى العاقورة وجال في جرد المنطقة حيث المشاعات موقع الخلاف القائم .
وتمنى الحواط على الاجهزة الامنية والقضائية وضع يدها على الملف ومعالجته بأسرع، معتبرًا أن ما يحصل يعني كل مواطن وهو ناتج عن السلاح المتفلت في البلاد.
ودعا الى ضرورة تطبيق حكم اللجنة التحكيمية برئاسة القاضي عبدو ابو خيرالصادر في 16 تشرين الثاني من العام 1936 والمثبت في العام 1967 ، مشدّدًا على ان الإستنسابية لم تعد جائزة، وان المطلوب هو تطبيق احكام القانون.
وأكد أن هذا التطبيق هو واجب على الدولة اللبنانية والمراجع المختصة .
وقال الحواط: “اجريت سلسلة اتصالات شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبناتية سمير جعجع .”
وأكّد على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوقيف المعتدين، ومعالجة الاعتداءات المتواصلة على الحقوق العقارية لأبناء العاقورة.
جعجع: لإتخاذ اقصى التدابير بحق المعتدين على شرطة العاقورة لكي يكونوا عبرةً للجميع