نأمل ان تكون الخطة الامنية مختلفة عن سابقاتها… حبشي: سنعيد الدولة الى بعلبك – الهرمل لتقوم بواجباتها

اكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب انطوان حبشي ان الامن اساسي في بعلبك – الهرمل كي يشعر المواطن انه جزء من منظومة الدولة، مشيرًا الى ان  المشكلة حين تتدخل الدولة في بعلبك – الهرمل بشكل طارئ وكأنها سلطة من دون الاخذ بالاعتبار ان لدى ابنائها مواطنية ومدى انمائي، ومذكرًا بان الدولة كانت غائبة منذ بدايتها عن بعلبك – الهرمل والمطلوب ان تكون الدولة حاضرة في يوميات ابنائها ومشاكلهم وهمومهم. واردف: “جوهر المسألة هو الدولة، الدولة غائبة عن بعلبك – الهرمل منذ العام 1920 تاريخ انشاء دولة لبنان الكبير. فالهرمل التي كانت جزءا من لبنان الصغير على خلاف بعلبك، عوض ان تبقى ضمن لبنان خرجت من لبنان ومن الدولة لذا جوهر المسألة هو قيام الدولة”.

وتابع حبشي عبر برنامج “انترفيوز” من قناة “المستقبل”: “الخطط الامنية جرت في مراحل عدة سابقًا ونأمل ان تكون مخالفة اليوم عن سابقتها ولكن الشك يساور الناس. نحن لا نستخف بالخطة الامنية ولكن اغلب من اوقف حتى الآن خلال الخطة الامنية ليس من ابرز المطلوبين او من رؤساء العصابات. والسؤال لماذا تم الحديث عن الخطة الامنية منذ ايام في الاعلام، ما سهل عملية فرار الكثير من المطلوبين الى خارج الحدود باتجاه سوريا؟”.

كما شدد حبشي على ان الامن ليس الشرط الوحيد لتأمين الانماء ولكنه شرط اساسي، وربما يكون التفلت الامني بسبب غياب عدة عناصر لا تسمح للمواطن بأن يتمتع بمقومات الحياة بالمعنى الانمائي والاقتصادي. واضاف: “حين تمارس الدولة الامن فقط من دون القيام بواجباتها على الصعد الاخرى، تكون الدولة عبارة عن سلطة فقط. ما يدفع المواطن الى النظر الى الدولة كعنصر قمع لانها غائبة عن مجالات حياته ما عدى الامن”.

وذكّر حبشي ان على عهد الرئيس فؤاد شهاب، الدولة لم تتعاط مع بعلبك – الهرمل بمنطق الدولة بل بمنطق السلطة، اذ كي تتفادى المشاكل تصالحت مع العشائر واعتطها الحيز السياسي، فاصبح ضابط المخابرات يومها بطرس عبد الساتر هو الآمر الفعلي والعشائر تشاركه السلطة. لكن حبشي لفت الى ان هناك محاولتين جديتين جرتا لادخال الدولة الى بعلبك – الهرمل، الاولى مع الامام موسى الصدر الذي سعى الى ادخال الطائفة الشيعية في صلب الدولة اللبنانية ولكن الحرب اجهضت هذه المحاولة وحولت مشروعه الى تنظيم مسلح فقط. اما المحاولة الثانية لعودة الدولة فكانت مع معركة “فجر الجرود” التي دحر فيها الجيش اللبناني الارهابيين ولكن المواطنين لم يتهنوا بها لانهم لم تنسب الى الجيش بشكل كامل.

كذلك جزم حبشي انه طالما هناك قوى حية في مجتمعنا، مشروع الوجه والكيان اللبناني لن يذهب الا في الاتجاه التاريخي الذي بني به، وكل من حاول اخذ هذا المشروع الى إتجاه آخر انتهى بالسقوط. وتابع: “تصنيف الناس لبعضها في علاقاتها الاجتماعية والانمائية امر مستجد في بعلبك – الهرمل، والحاق العلاقات الاجتماعية والانمائية بالاختلاف السياسي امر خطير. لقد بنيت حملتي الانتخابية وشددت بعدها على ان هناك خلافًا سياسيًا بيننا وبين جزء كبير ممن يمثل بعلبك – الهرمل، ولكن هذا الاختلاف السياسي الذي نتحدث عنه بصراحة وهو حق لكل لبناني يجب الا يلقي بثقله على الصعيد الانمائي والاجتماعي، لاننا حين نبني حاجزًا نفسيًا بين الناس نهدم مجتمعنا بالمطلق. انا أؤمن باني استطيع والناس الذين احاطوني ان نصنع فرقًا وان نعيد الدولة على بعلبك الهرمل”.

كما لفت حبشي الى ان ترسيم الحدود بشكل فعلي بين لبنان وسوريا يحد من التهريب ولكن التهريب، تجارة المخدرات والسلاح والسيارات المسروقة جزء من منظومة متكاملة تشكل اقتصادًا بديلا عن الاقتصاد الشرعي الذي يجب ان تقدمه الدولة ولا يستفيد منه اهل بعلبك –الهرمل بل فقط بعض الافراد الذين يمسكون بزمام العصابات. وشدد على ان دور الخطة الامنية ان تضع حدًا للعصابات وان تنظم علاقة اهل بعلبك – الهرمل مع بعضهم وعلاقتهم مع الدولة. كذلك دعا الى ان تشمل الخطة الامنية رفع الهيمنة عن منابع المياه.

واضاف: “الجيش والقوى الامنية مشكورون على الخطة الامنية ولكن الخطة هي جزء من مجموعة عوامل يجب ان تقوم بها الدولة لمنع تفاقم الوضع. آمل ان اكون مخطئًا ولكن فلننتظر اسابيع لنرى نتيجة الخطة الامنية. يجب ان يشعر المواطن في بعلبك – الهرمل انه اذا تعرض لاي مشكلة يمكنه اللجوء الى القضاء، وان القوى الامنية يمكنها ان تنفذ قرارات هذا القضاء”.

وردا على سؤال، قال: “الاموال المرتقبة من “مؤتمر سيدر” سوف تأتي لادارة الدولة وكيفية ترشيد الانفاق مسألة مهمة. اتخوف لان الفساد في الدولة اصبح نمطًا. فعلى سبيل المثال التلميذ في المدرسة الرسمية يكلف 2.7 اكثر من المدرسة الخاصة التي تقدم خدمات افضل، وهذا يدل على ان الفساد متجذر. ان لم ندر بشفافية اموال “سيدر” سيصبح على كل طفل لبناني لدى ولادته 25 الى 0 الف دولار.

وختم حبشي: “تعاوننا كـ”قوات لبنانية” مع العهد بشكل كامل ولكن ليس المطلوب ان نوافق على الصالح والطالح. نحن حكمًا مع مكافحة الفساد ونوافق رئيس الجمهورية في ذلك، من المفترض ان نضع اسسًا فعلية لذلك”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل