.jpg)
إعتبر الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله أنه ما يزال يدعو إلى تشكيل حكومة ودعوته لا ترتبط بمخاوف إقليمية لأنها ستكون لصالح “الحزب”.
وطالب في حديث عن الأوضاع السياسية المحلية والاقليمية، باعتماد معيار واحد وواضح كي يتم الالتزام به في التشكيل، معتبرا أن المعيار هو ما أفرزته الانتخابات النيابية.
وأشار إلى أن ما يتم تداوله من صيغ وافكار حتى حول تشكيل حكومة لا تصح فيه تسمية حكومة وحدة وطنية، أي عندما يتم تجاوز كتل أساسية أو مجموعات نيابية يعتد بها، وسأل: “لماذا الاصرار على استبعاد العلوي والسرياني؟”.
ورأى أن ما يطرح لا يصح تسميته بحكومة وحدة وطنية وانما هو نوع أقرب إلى التمثيل السياسي، داعيًا تشكيل حكومة وحدة وطنية وتمثيل كامل في إطارها، والى احترام ما أفرزته نتائج الانتخابات النيابية.
ولفت الى أن تنوع البلد يفرض اتاحة الفرصة امام الجميع في حكومة وحدة وطنية.
وعن ملف النازحين السوريين، أشار الى البعد الحاد في التعاطي مع هذا الملف، وقال: “الكل يتحدث عن العودة الطوعية الامنة، فما سبب وضع التعقيدات؟ وليعد النازحون الراغبون في العودة”.
وكشف عن معطيات ميدانية تفيد بأن جهات دولية ومحلية تثير مخاوف النازحين حول عودتهم، داعيًا هؤلاء الى أن يكفوا عن هذا التخويف، معتبرًا أن عدم عودتهم يسيء الى البلدين والنازحين.
وقال: “إنطلاقًأ من علاقتنا مع النظام سنتواصل مع النازحين السوريين مباشرة، وسنشكل لوائح لنعرضها على الجهات المعنية في سوريا وسنتعاون مع “الأمن العام” اللبناني لإعادة أكبر عدد ممكن من النازحين الراغبين في العودة الطوعية الآمنة”.
وأضاف: “قبل بداية العام الدراسي نحن جاهزون للمساعدة في هذا الملف، وبناء على الاستفادة من فصل الصيف والظروف المتاحة في سوريا، وما سيتوافر لنا، فإننا في “حزب الله” شكلنا ملفًا وكلفنا النائب السابق نوار الساحلي بتحديد مواقع ولجانًا شعبية ليتواصل معها النازحون”.
ثم تطرق الى ملف الأمن في بعلبك – الهرمل، فأشار الى حصول أمر غير مفهوم يتعلق بتصوير المنطقة وكأنها فالتة، ورافقه مبالغات إعلامية، وقال: “إذا توقفنا بعض الشيء نرى ان هناك أمرا مشبوها في هذه المبالغات”.
ونوه بدور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في معالجة الأوضاع في بعلبك – الهرمل وخطوات الجيش في هذا الإطار، مطالبًا بعدم تغطية أحد لأحد، وقال: “هذا ما أبلغناه منذ زمن للقوى المعنية”.
كما دعا أهالي منطقة بعلبك – الهرمل الى التعاون الكامل، خاصة من يحملون رخص السلاح. وقال: “ندعو الأهالي الى الاطمئنان لأن الدولة ليست في وارد التخلي عن واجباتها ولا الرئيس نبيه بري ولا نحن في “حزب الله””.
ثم تطرق الى قضية اليمونة – العاقورة، فدعا الى اعتبارها ملفًا غير طائفي، مشددًا على ضرورة معالجة الأمر بحوار وتواصل وهدوء، مستنكرًا دفع الأمور باتجاه التحريض وحمل السلاح، رابطًا بين فتح هذا الملف والأمن في بعلبك – الهرمل، ومعتبرًا أنه أمر خطير ويقع في دائرة الشبهة.
وراهن على موقف قيادة الجيش، وعلى رئيس الجمهورية لإنهاء هذا الملف.
وفي ما يتعلق بملف التجنيس، تحدث نصر الله الى ما رافقه من بلبلة وطعن، فقال: “لم نكن على علم على الإطلاق بهذا المرسوم، وقد علمنا به من خلال وسائل الإعلام ولدينا بعض الملاحظات لن نعرضها احترامًا لعلاقتنا برئيس الجمهورية وسنبلغه بذلك”.
ودعا إلى إصدار مرسوم تجنيس معتبرًا أنه أمر دستوري.
ولفت الى أن بعض أهالي القرى السبع ووادي خالد والعائلات حصل أفراد منهم على الجنسية اللبنانية وحرم منها البعض الآخر.
كما تطرق الى موضوع اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين، فدعا الى دراسة الملف بهدوء وحوار داخلي على المستوى الوطني باعتباره ملفًا انسانيًا.