أكد رئيس حركة “التغير” ايلي محفوض ان حقيبة وزارة الدفاع والاصوات التي لا شغل لها سوى السماح او عدم السماح بإعطائها لحزب “القوات اللبنانية” وكأن هناك وزارة محظورة عليهم، على هذه الأصوات أن تفقه ان لا محظورات على اي فريق وما يحق لفريق التيار “الوطني الحرّ” أو لسواه يحق ومع حبّة مسك لفريق “القوات اللبنانية” ونقطة عالسطر.
وتابع: “في حين تتراكم الأزمات السياسية والاجتماعية ينبري فريق اعتاد الصراخ من دون نتيجة، إثارة المشاكل واتهام الآخرين ظنًا منه أنه بذلك يشيح نظر الناس عنه وما يتسبب به من ضرر فنراه يسعى وراء المناصب متجاهلًا عن قصد ان السلطة لا تعالج الأزمات بل الحكم والحكومة المتجانسة بفريق عمل تثمر وتنتج”.
وسأل: “هل الضجة التي أثيرت حول مرسوم التجنيس ذهبت هباء وعلى طريقة ما كُتب قد كُتب وما التحقيقات سوى ذرّ للرماد في العيون”؟ وأضاف: “الكلام عن ان المجنسين بدأوا بالاستحصال على أوراقهم الثبوتية اي أنهم باتوا يحملون بالفعل الهوية اللبنانية وهذا إن صح، يضعنا امام ازمة تضاف الى الكم الهائل من الأزمات”.
وقال: “استغرب الكلام عن اتهامات حول هوية من سرّب مرسوم التجنيس، فهل كان يعتقد أدعياء الامر ان قضية خطيرة بهذا الحجم كانت لتبقى طي الكتمان، واستطرادًا لماذا يخشى اصحاب المرسوم من نشره ما لم يكن ليكتنفه أخطاء وشواذات، ولعل الغموض هو ما دفع بافتضاح الامر لنسأل من جديد ما هي مبرراته وغاياته؟”.