كبارة يرعى ندوة حول آليات سوق عمل جديدة لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة

كبارة يرعى ندوة حول آليات سوق عمل جديدة لدعم الاشخاص ذوي الإعاقةرعى وزير العمل محمد كبارة عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الإثنين الندوة القومية التي عقدتها منظمة العمل العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للأشخاص ذوي الاعاقة حول “نحو اليات سوق عمل جديدة لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة” بهدف مناقشة اليات تطوير الاطر القانونية والمؤسسية المعنية بالشخاص ذوي الاعاقة واليات ادماجهم في اسواق العمل العربية. وذلك في اوتيل رامادا بلازا – الروشة.

وألقى راعي الحفل الوزير كبارة كلمة قال فيها: “تحية لكم في هذا اللقاء الذي يفيض بالوعي المجتمعي لقضية اجتماعيّة على درجة عالية من الأهمية، وهي تعني أشخاصًا هم من عائلاتنا وأقربائنا وبيئتنا، لقد شكّلت مسألة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على مدى سنوات طويلة، قضية إنسانية ـ أجتماعية ـ وطنية، وهي ما تزال إلى اليوم تحتاج إلى مزيد من الرعاية والمتابعة، لترجمة القوانين والقرارات والتوصيات ووضعها قيد التنفيذ، لأن هذه القضية لا تعالج بالمواقف والعواطف، وإنما عبر الالتزام الوطني على كل المستويات، الرسمية والاجتماعية، بما نعتبره واجبًا طبيعيًا تجاه الأشخاص من ذوي الإعاقة”.

وتابع: “نحن ندرك أن إعطاء هذا الملف العناية يكتسب صفة الضرورة، لأنه لا يمكن تحقيق عدالة اجتماعية من دون اندماج جميع أبناء المجتمع وشراكتهم في الرؤية والتخطيط والعمل والانتاج وصياغة المستقبل، وانطلاقًا من هذه القناعة، بادر لبنان إلى التعامل مع هذا الملف بكثير من العناية والتركيز، ونجحنا منذ العام 2000 في صياغة قوانين تؤمّن هذا الاندماج، وتحفظ حقوق المعوقين في العمل، وإن كانت الظروف الضاغطة على لبنان، اقتصاديًا واجتماعيًا، وتراجع فرص العمل، وملف النزوح السوري، والأزمات التي نمرّ بها، تؤدي إلى عدم الالتزام الكامل بموجبات هذه القوانين. لكننا نعمل على تطبيق كامل بنود القانون”.

وأضاف: “اما بالنسبة لوزارة العمل، فلقد تم التحضير لتعبئة كافة ملاكاتها الإدارية بمساعدة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، ومن ضمنها دائرة حماية العائلة والجمعيات المسؤولة عن تأمين دفع تعويض بطالة لمن بامكانه العمل من ذوي الحاجات الخاصة ولا تتمكن المؤسسة الوطنية للاستخدام من توفير عمل له، ويترافق هذا الامر مع حجب براءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن المؤسسات التي تمتنع عن تطبيق توظيف نسبة معينة من المعوقين فيها وإلا يتم تغريمها بما يضمن تمويل صندوق البطالة، ونحن ننتظر صدور مرسوم تعيين موظفي وزارة العمل الموجود حاليًا لدى فخامة الرئيس، لنبدأ عاجلا باتخاذ الإجراءات المتعلقة بوزارة العمل في كل ما يتعلق بتطبيق قانون تأمين حقوق المعوقين”.

وقال: “لذلك، فإن انعقاد هذا اللقاء في بيروت، بالتعاون بين منظمة العمل العربية والمنظمة العربية للاشخاص ذوي الاعاقة، يشكّل فرصة للإستفادة من تجربة لبنان في هذا المجال، فلبنان هو البيئة الحاضنة للنقاش ووضع الاستراتيجيات التي تهدف إلى الارتقاء بمجتمعاتنا. ولا بدّ لي هنا من التنويه بالجهد الذي تبذله منظمة العمل العربية، والمسؤولية الاجتماعية التي تتحمّلها، وهي اليوم تضع قضية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في العمل في جدول أولوياتها، لأنها تدرك أنهم بحاجة إلى احتضان مجتمعي ورعاية رسمية ليكونوا شركاء في المجتمع”.

وختم كبارة: “المطلوب أن تكون المسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع. فالدولة هي أكبر رب عمل، ولديها جيش من الموظفين الإداريين من مختلف الففئات والاختصاصات، وعليها أن تشكّل نموذجًا لتطبيق هذه الرؤية الاجتماعية، كي يتحوّل القرار باحتضان الأشخاص من ذوي الإعاقة من النظريات والقوانين الجامدة، إلى الفعل والترجمة العملية التي تنسحب بشكل بديهي على المجتمع بقطاعاته المختلفة”.

 

وكان قد حضر حفل الافتتاح مدير عام وزارة العمل جورج ايدا، رئيس اتحاد العمال العرب غسان غصن ، المستشارة القانونية لكبارة المحامية رنا الجمل، وممثلين عن وزارات العمل في الدول العربية ، ومنظمات أصحاب العمل والعمال والإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية، والإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والإتحادات الوطنية للإشخاص ذويّ الإعاقة في الدول العربية وممثلين عن الاسكوا ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية.

 

 

 

 

 

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل