وجاء في الإخبار: “يتم تهريب هذه المنتجات، من دون استيفاء ما يتوجب من رسوم جمركية على إدخالها، ما تسبب بأضرار كبيرة على المزارعين اللبنانيين الذين يتعذر عليهم تصريف منتجاتهم في سوق يتم إغراقه يوميًا بمنتجات سورية خلافًا للاتفاقات بين الدولتين”.
وطلب الوزير تويني بموجب هذا الإخبار اتخاذ الإجراءات المناسبة والادعاء على من يثبت القانون تورطهم.
وكان قد أحال النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود الإخبار الوارد اليه من تويني الى النائب العام المالي القاضي ابراهيم.
وقد طلب حمود من ابراهيم إجراء التحقيقات بشأن ما ورد في هذا الاخبار.