كيدانيان لـ”المسيرة”: المفروض أن نحافظ كلنا على تفاهم معراب وإستبعاد “القوات” يعكس عدم نضج سياسي

كيدانيان لـ"المسيرة": المفروض أن نحافظ كلنا على تفاهم معراب وإستبعاد "القوات" يعكس عدم نضج سياسي

كتب فادي عيد في “المسيرة” – العدد 1670:

استبعد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال أفيديس كيدانيان، أن يتم تشكيل الحكومة في المدى المنظور، معتبراً أن لعبة «عضّ الأصابع» بين بعض الأفرقاء قد تطول، وأن كل طرف يترقّب أن يتعب خصمه. وقال: «إنه عندما دعا رئيس الجمهورية ميشال عون الدكتور سمير جعجع والنائب السابق وليد جنبلاط إلى قصر بعبدا، توقّعنا أن تكون لديه مبادرة أو تسوية، ولكن لا يبدو أن هناك ما يؤشّر إلى ذلك». وشدّد على وجوب تشكيل «حكومة طوارئ» لمواكبة الوضعين المالي والإقتصادي. «النجوى ـ المسيرة» التقت الوزير كيدانيان، وكان الحديث الآتي:

يبدو أن فترة تصريف الأعمال ستطول في ظل انسداد الأفق، ما الذي يعرقل تشكيل الحكومة برأيك؟

إن تركيبة البلد تفرض وجود حكومة وفاق وطني، وأي محاولة لأن تكون المعادلة مخالفة لهذه التركيبة ستؤسّس لخلافات سياسية، ذلك أن استبعاد أي طرف عن الحكومة، خصوصاً إذا كان في ذهنية أي طرف استبعاد «القوات اللبنانية» على سبيل المثال، فإن هذا يعني عدم نضج سياسي، إذ، وبغض النظر عن عدد نواب «القوات»، فهي تشكّل قاعدة مسيحية مهمة، وبالتالي، يجب أن تكون هذه القاعدة ممثّلة في مجلس الوزراء، كما في مجلس النواب. من هنا، لا أتصوّر أن هناك من يطرح معادلة «أُحرجُهم لأُخرِجهم»، ولكن الخلاف يدور حول الأحجام وأسبابه متعدّدة، ولكن أبرزها أن الحكومة المقبلة هي حكومة العهد التي قد تستمرّ 4 أعوام. هناك مخاوف لدى البعض من المستقبل، ولذلك يجري العمل من أجل أن يكون لرئيس الجمهورية هامش معيّن داخل مجلس الوزراء من أجل التغيير والتأثير، لأننا سنصل مع هذه الحكومة إلى انتخابات نيابية ورئاسية.

وبالتالي، فإن كل جهة سياسية تسعى لتأمين أكثرية معيّنة في الحكومة العتيدة، لذلك، أرى المعركة الدائرة الآن معركة أكثريات بين محورين مرتبطين بصراعات المنطقة وليس بين 8 و14 آذار، والكل يسعى للبحث عن قدرة للتعطيل حكومياً في حال أراد التعطيل، أو قدرة للتأثير أو القرار. برأيي الشخصي، هناك طروحات أكبر من الأحجام، أي أن تمثيل الأحزاب وفق الكتل النيابية هو طبيعي، ولكن ما من كتلة تطالب بتمثيل يراعي حجمها، والكل يطالب بحصة أكبر من حجمه. وهنا لا أقول أن «القوات» تطالب بخمسة وزارات للحصول على أربعة، بل تعتبر أن ذلك هو حق لها، والخمسة مع 3 للإشتراكي و7 للرئيس المكلّف يعني 15 وزيراً للمحور الأول، ويبقى 15 للمحور الثاني الذي يسعى للحصول على 17 وزيراً، ليتفوّق على المحور الأول. والحل يكون بالتسوية التي تبدأ من الخارج لتصل إلى لبنان، مع العلم أنني لا أرى علاقة مباشرة بتطوّرات الواقع الدولي. إن الإهتمام العربي والدولي بلبنان يعود إلى كونه يتحمّل عبء مليون و300 ألف نازح سوري، والإستقرار الذي ننعم به هو بسبب هذا النزوح، وكي لا يضطر هؤلاء للنزوح نحو بلد آخر، ولذلك، يأتي الدعم المالي والسياسي الخارجي للبنان من أجل بقاء السوريين فيه. ومن يريد الإستقرار داخل لبنان، يسعى بدوره للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية، ولذلك يدور الصراع اليوم. فهل يقوم رئيس الجمهورية بالمبادرة إلى وضع حدّ للخلافات من أجل التسوية؟ لقد توقّعت ذلك عندما دعا رئيس الحزب الإشتراكي وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع إلى قصر بعبدا، ولكن لا يبدو أن هناك مبادرة، وهو قد مهّد للأمر ولكن محاولته لم تنجح.

هل من تشكيل قريب للحكومة، كما يسوّق البعض؟

لا أتوقّع تشكيل الحكومة خلال أيام على رغم ما قاله لي الرئيس الحريري حول هذا الموعد، ولكن الوضع الإقتصادي خطير ولا يتحمّل أي تأخير. لذلك، أتصوّر أن كل طرف يترقّب أن يتعب خصمه ويسلّم للآخر، أي أنها لعبة «عضّ أصابع» وقد تطول، مع العلم أنني أتمنى حصول التسوية قريباً.

هل يدفع لبنان اليوم ثمن الخلافات الإقليمية؟

كان لبنان في السابق يدفع ثمن الخلافات الإقليمية على المستوى الأمني، أما اليوم فتبدّل الواقع، وأصبح يدفع ثمناً سياسياً، ولا يقبض في المقابل ثمناً مادياً يمكّنه من تحمّل أعباء النزوح السوري. أتخوّف كثيراً من الوضع المالي في البلد، لأنني عندما أسمع أن المصارف رفعت الفائدة على الليرة، فهذا يعني أن لدى المصارف خطة بالحصول على الدولارات من المواطن، ويعطونه الفائدة بالليرة اللبنانية، أي أنها تسعى لجمع الدولار من الأسواق. وإذا تعثّرت المصارف في المرحلة المقبلة، فإن الوضع سيكون خطيراً، ولذلك، المفروض تشكيل «حكومة طوارئ» في أسرع وقت ممكن. والصرخة لن تكون سياسية جراء التأخير في تأليف الحكومة، بل إقتصادية، وهنا أعتقد أن الرئيس الحريري هو الوحيد الذي يهتم اليوم بالوضع الإقتصادي، ويدرك خطورته، بينما الجميع يغرقون بالخلافات، والخلاف هو مسيحي ـ مسيحي بالدرجة الأولى، وليس مسيحياً ـ إسلامياً، ولذلك يجب تسوية هذا الخلاف، خصوصاً وأن «تفاهم معراب» لم يطبّق من قبل طرف معيّن.

سبب تأخير التشكيل هو داخلي أم خارجي؟

الأسباب الخارجية تأتي في إطار التأثير على المواقف الداخلية، وإلا فإن الحكومة كانت أُنجزت كما في العام الماضي وخلال 45 يوماً فقط. الصراعات الإقليمية تفرض نفسها على الساحة المحلية، ولكن المفروض البقاء في منأى عنها لتسوية أوضاعنا، وإلا فإنه سيأتي يوم ينزل فيه الناس إلى الشارع ليقولوا «كفى».

هل سيؤثّر ما يتعرّض له «اتفاق معراب» على تشكيل الحكومة؟

من الواضح أن «التيار الوطني الحر» وقّع على «تفاهم معراب» من أجل الوصول إلى رئاسة الجمهورية، و«القوات» تصرّفت ببعد نظر، إذ عملت على إيصال العماد ميشال عون للرئاسة، ولكن طلبت المناصفة في المواقع، وتبيّن أن بعد نظرهم في مكانه، إذ إن الواقع الإنتخابي على الأرض اختلف على رغم انتخاب العماد عون رئيساً. أما بالنسبة للتسوية فلا أعرف من هي الجهة القادرة على تطويق الخلاف. وإنما لكي أكون عادلاً، فإن أداء وزراء «القوات» كان ممتازاً، ولكن بالنسبة لموضوع الكهرباء على سبيل المثال، فقد دفع جميع اللبنانيين ثمن الخلاف حوله في الحكومة. في الخلاصة، المفروض أن نحافظ كلنا على «تفاهم معراب» لكي نستطيع الإستمرار في البلد الذي يعجز عن الإستمرار من دون «التيار» و«القوات».

لكن هناك من ينقض هذا الإتفاق؟

لا أريد الدخول في التفاصيل، ولكن هناك جانب يؤشّر إلى انقضاض على الوثيقة خلال الفترة الماضية، كما أن وزراء «التيار» تعرّضوا للهجوم داخل وخارج الحكومة، مع العلم أنه كانت هناك ممارسات خاطئة أيضاً من قبل وزراء «التيار».

حصل اتفاق على التهدئة بعد زيارة الدكتور جعجع إلى قصر بعبدا، ولكن الوزير باسيل خرقه، إلى أين تتّجه الأمور؟

من يريد المستقبل عليه أن يتطلّع إلى الماضي ويتذكّر حجم الخسارة المسيحية خلال الحرب، والنفي والسجن وخسارة القرار بعدها. إن المناصفة في البلد قد كرّسها اتفاق الطائف، ولكنها مناصفة شكلية. الأرمن الطاشناق تعلّموا درساً في لبنان، وهو أن ما من خلاف أو حرب أو إشكال ينتهي بغالب ومغلوب، بل بالتسوية. وقد قلت سابقاً أنه في العام 1958 دخلنا كأرمن في صراع لبناني داخلي، وحصل قتال الأخوة داخل طائفتنا قبل أن يكون مع طوائف أخرى، إلى أن وصلنا في الختام إلى قناعة بأنه من غير الممكن في لبنان أن نكون طرفاً في الصراعات، خصوصاً عندما يكون حجمنا صغيراً. لذلك، نُعتبر كحزب طاشناق حزب رئيس الجمهورية، وهذا طُبّق قبل اتفاق الطائف واستمرّ بعده، ونحن مع دولة المؤسّسات ومع النظام، ونعتبر أن الخلاف الطائفي يصغّر الطائفة ويضعفها. وأسمح لنفسي بالقول أن الطوائف الأخرى تداركت، قبل المسيحيين، هذا الموضوع، ولذلك أصبحت قادرة اليوم على وضع صيغة مشتركة داخلية، بينما خلافات المسيحيين تؤدي إلى إضعافهم كلهم، لأن التوتّر في الشارع المسيحي لا يفيد المسيحيين أو اللبنانيين. قلت في فترات سابقة أنني أمارس السلطة في الحكومة في الوقت الذي أصبح المسؤولون على درجة متقدّمة من النضج السياسي، والذي يقوم على التفاهم. ولكن إذا تخلّينا عن هذا النضج، فلا أقول سوى «إن لله وإنّا إليه راجعون».

مواقفكم خلال فترة الوصاية السورية فُسّرت بأنها ضد الأكثرية المسيحية، لماذا؟

مشينا للمرة الأولى ضد التوجّه المسيحي عندما شاركنا بالإنتخابات النيابية في 1992، عندما قاطعها المسيحيون. إننا حزب صغير، وإذا كان من المسموح للأحزاب المسيحية المقاطعة، فإنه من غير الممكن بالنسبة لنا، وبعدما أصبحنا من بين الطوائف الأساسية بعد اتفاق الطائف، أن لا نحافظ على هذا الحق الملموس، ونوافق على تغييبنا.

وفي العام 2000، وخلال خلافنا مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والذي لم يكن مبرّراً لأننا كنا نقوم بمعركة المقعد الإنجيلي في بيروت، كنا نعتبر أنفسنا أصحاب القرار في الشارع الأرمني، ونستطيع أن نفرض شروطنا، ولكن الإنتخابات قد برهنت عكس هذا الواقع وخسرنا، ودفعنا ثمن هذه القراءة 18 عاماً، ولذلك أقول إننا لم نكن في صف الوصاية، وإلا كنا حصلنا على ما طالبنا به في حينه، ولم نكن لنخسر. كذلك، في العام 1992 رشّحنا حزبياً في عنجر، وقد طلب منا السوريون تغييره، فبادرنا إلى ذلك ولكن مرشحنا رسب. وفي العام 2009، لم يسمِّ المحور الحليف لدمشق الرئيس سعد الحريري، وكان الطاشناق الوحيد الذي سمّى الحريري، على رغم وجودنا في تكتل «التغيير والإصلاح». لذلك، فالإنطباع بأننا دعمنا الوصاية السورية على لبنان هو انطباع خاطئ جداً.

والإنطباع الخاطئ الآخر، هو أن الطاشناق يتأثّرون بسياسات الدول الإقليمية، بينما في الواقع أن حزبنا يتمتّع بلا مركزية سياسية وإدارية وعقائدية، وكل لجنة في كل بلد تضع سياستها على أساس واقعها في البلد، وليس أي اعتبار آخر، ولذلك لم نشارك في الحرب الأهلية، وحافظنا على استقلاليتنا. كما أن كتلتنا النيابية كانت وازنة، وهي تمكّنت من تأمين انتخاب بشير الجميّل رئيسًا للجمهورية.

من يشكّل الحكومة اليوم برأيك؟

الرئيس الحريري، و«التيار الوطني الحر» أي رئيس الجمهورية.

ما هي الملفات المؤجّلة إلى الحكومة العتيدة؟

إن حكومتنا أنجزت على أكثر من مستوى، والملفات الضاغطة اليوم أمام الحكومة الجديدة هي الكهرباء والإسكان والركود الإقتصادي والإنتظام المالي والدين العام. فالهاجس الوحيد هو إقتصادي بالدرجة الأولى.

هل شعرتم بتراجع الطاشناق بعد الإنتخابات النيابية الأخيرة؟

لقد برهنت الإنتخابات، أنه بناء على قانون الإنتخاب يتم الترشيح والفوز، وذلك في العام 2000 والعام 2005. في العام 1992 كنا نمثّل 90 في المئة من الأصوات، وفي العام 2000 أصبحنا نمثّل 70 في المئة، وفي العام 2018 أصبحنا الحزب الذي يملك كتلة نيابية مؤلفة من 3 أعضاء، ولدينا نائبان جرى انتخابهما بفعل أحزاب أخرى بسبب عامل المال، ولكن ما زلنا نحافظ حزبياً وأرمنياً على تمثيلنا في لبنان.

هل ستعودون إلى الحكومة بوزير واحد؟

في حكومة ثلاثينية سنتمثّل بوزيرين، أحدهما لحزب الطاشناق، أما الثاني، فإننا نطرح بأن يكون ممثّلاً للبيئة الأرمنية، وليس أن يتم إنزاله ب«الباراشوت».

من هو مرشّح الطاشناق للحكومة المقبلة؟

يشرّفني أن الحزب أعاد تكليفي بتمثيله في الحكومة، وأتصوّر أنه من خلال الأصداء في القطاع السياحي، أننا تمكّنا من العمل والإنتاج في هذا المجال، كما أصبحنا في صلب العمل السياحي، وليس من الجائز العمل في مجال جديد.

نحن على مشارف موسم سياحي جديد، ما هي توقّعاتكم؟

العام 2018 هو الأفضل للسياحة، ولكن تأخير ولادة الحكومة يؤثّر سلباً، ويؤخّر عودة السياح خصوصاً الخليجيين منهم. ولكن العام الحالي أفضل بنسبة 1 أو 2 في المئة من العام 2017، حيث وصل مليون و900 ألف زائر إلى لبنان. وإنما بشكل عام، وبعد كل ما قمنا به في وزارة السياحة، آمل أن يكون النصف الثاني من 2018 و2019 واعداً ومزدهراً سياحياً. وقد لفتت دراسة شركة «ماكينزي» أن السياحة هي من أهم الركائز للإقتصاد، مع العلم أن الإقتراحات الواردة فيها متطابقة مع العمل الذي نقوم به في وزارة السياحة. فالقطاع السياحي كان يؤمّن 20 في المئة من الدخل القومي، واليوم تدنّت هذه النسبة إلى 12 في المئة. وعندما نرفع هذه النسبة مجدّداً من خلال الإستثمار في السياحة وتقديم حوافز للشركات السياحية العالمية من أجل استقطاب السيّاح، فإن ذلك سيشجّع هذه الشركات على العمل، ومئات الآلاف من السيّاح سيزورون لبنان. وإذا قامت الدولة بدفع 50 دولاراً على السائح، فهذا يعني أنه مقابل كل مليون دولار، سيزور 20 ألف سائح بيروت، وهؤلاء سيصرفون حوالى 10 ملايين دولار، فتنال الدولة مليون دولار كضريبة على القيمة المضافة، بينما تذهب 9 ملايين إلى الإقتصاد من خلال تشغيل قطاعات إقتصادية أخرى. وهذا الإقتراح هو نفسه الذي وضعته «ماكينزي» للسياحة في لبنان.

هل سيعود السيّاح الخليجيون إلى لبنان؟

عدد الأخوة الخليجيين الذين زاروا لبنان خلال الصيف الماضي كان كبيراً بالمقارنة مع هذا العام، حيث وصل إلى نحو 50 ألف سائح. أما خلال الصيف الحالي، فإن العدد تدنّى نتيجة بعض الهواجس بالنسبة لبعض الإستغلال للسيّاح في بعض الفنادق والمطاعم. ولذلك، عقدت اجتماعات من قبل الحكومة وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تقديم كل ما من شأنه طمأنة هذه الهواجس. كذلك، فقد بادرنا في وزارة السياحة إلى تخصيص خط ساخن للأخوة الخليجيين من أجل تقديم الشكاوى بشأن أي سوء تفاهم أو إشكال قد يتعرّضون له. فالسائح الخليجي يترقّب إشارة من دولته من أجل زيارة لبنان، مع العلم أن مئات الخليجيين موجودون حالياً في بيروت للسياحة. فاللبناني تعوّد على السائح الخليجي الذي يمضي فترة إقامة طويلة ويمتلك قدرة شرائية أكبر من كل السيّاحمن دول مختلفة عربية وأجنبية.

نرى الإعلان عن عشرات المهرجانات الصيفية، فهل برأيك السياحة منعزلة عن السياسة؟

التوتّر السياسي يظهر في الإعلام بسبب المواقف التصعيدية من قبل بعض المسؤولين الذين يلتقون في اليوم التالي على طاولة مجلس الوزراء وكأن شيئاً لم يكن. وهذا الأمر ينطبق على المهرجانات السياحية التي تشكّل محطة لتلاقي كل السياسيين. فدور المهرجانات أساسي في تحفيز السياحة الداخلية، ولكن لا مردود مباشر لها من الخارج إلى الداخل، ولذلك ارتأت وزارة السياحة اختصار العدد من 160 مهرجان في العام الماضي إلى النصف. وهذه المهرجانات تعطي صورة استقرار وسلام إلى الخارج، كما أنها مناسبة لمشاركة فنانين عرب وأجانب، وهي مفيدة بشكل مباشر للقطاع السياحي.

 

للإشتراك في “المسيرة” Online:

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or: [email protected]

المصدر:
المسيرة

خبر عاجل