الاستقرار السياسي الذي شهدته المرحلة التي أعقبت استقالة الرئيس سعد الحريري سببه الابتعاد عن إثارة القضايا الخلافية وفي طليعتها التطبيع مع سوريا، ومن هذا المنطلق فعلت الاستقالة فعلها فتوقفت كل المحاولات التي كانت قائمة لجر لبنان إلى موقف خلافي ويتعارض مع سياسة النأي بالنفس الواردة في البيان الوزاري والتي تم التشديد عليها في البيان الاستثنائي للحكومة الذي عاد بموجبه الرئيس الحريري عن الاستقالة.
ولا مصلحة لأي طرف سياسي بهز هذا الاستقرار وضرب الانتظام المؤسساتي بالعودة إلى ملفات خلافية وخلافية جدا من قبيل عودة الحياة السياسية إلى طبيعتها بين لبنان وسوريا، الأمر الذي لا يمكن ان يتحقق إلا بعد انتهاء الحرب السورية وقيام نظام سياسي يحظي بالشرعية السورية والعربية والدولية.
وبانتظار ان تنتهي الحرب ويحل الاستقرار وتنعم سوريا بالسلام ويعود القرار السوري إلى داخل سوريا يكون لكل حادث حديث، وأما قبل ذلك فإن أي محاولة لفرض أمر واقع معين لن تمر، والمصلحة الوطنية العليا تستدعي الابتعاد عن المواضيع الخلافية عموما وموضوع تهريب التطبيع خصوصا، وننصح بالابتعاد عن الرهانات الخاطئة بالقدرة على تمرير تهريبة من هذا النوع.