
اقر مجلس النواب المصري الاثنين قانونًا يسمح للاجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية.
واشارت صحيفة “اخبار اليوم” الحكومية الى أن البرلمان وافق نهائيًا على تعديل قانون دخول واقامة الاجانب باضافة فئة جديدة هي “اجانب مع اقامة بوديعة”، مضيفة: “ان الاجانب ذوي الاقامة بوديعة هم القادمون للاستثمار في مصر الذين يقومون بإيداع نقدي لا يقل عن 7 ملايين جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الاجنبية”.
وأضيفت مادة جديدة على قانون الجنسية تسمح لوزير الداخلية بمنح الجنسية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الاقل، سابقة على تقديم طلب التجنس، اذا توافرت فيه الشروط القانونية اللازمة.