قال الوزير جبران باسيل ان الانتخابات النيابية أعطت المردة 7%، الكتائب 7%، القوات 31% والتيار 55%. وعلى رغم ان هذه النسبة بالنسبة للقوات ظالمة، لأن الانتخابات أعطتها 36%، إلا انها على استعداد للسير والالتزام بالأرقام التي قدمها باسيل ودافع عنها.
فالـ31% التي أقر بها باسيل تعني ان لـ”القوات اللبنانية” ثلث التمثيل المسيحي، وثلث الـ 15 وزيرا هو 5 وزراء، فيما حصة التيار الذي نال ما نسبته، وفق باسيل دائما، 55% تكون 8 وزراء، فيكون مجموع 8+5= 13 وزيرا، ويبقى وزير للمردة وآخر للكتائب.
وفي هذا السياق نقل عن الرئيس ميشال عون قوله أمام زواره: “الحكومة ستكون صورة عما افرزته الانتخابات النيابية على أساس القانون النسبي، أي ان كل مكوّن سيتمثل بحجمه التمثيلي الشعبي، وإلا فلماذا ناضلنا من أجل القانون النسبي؟”
فالمخرج الفعلي من العقدة المسيحية يكون باعتماد المعيار المبدئي الذي وضعه الرئيس عون، والمعيار العملي الذي يتمسك به باسيل، ومعلوم ان الـ55% هي حصة العهد، لأن الناس لم تصوِّت للوزير باسيل، مع كامل الاحترام لشخصه، إنما اقترعت للوائح العهد، وهذه النسبة من الناس هي حق للعهد الذي عليه ان يعمل على ترجمتها وزاريا بـ8 مقاعد.
وفي سياق آخر يتعرض نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني لحملة سياسية كاذبة وتضليلية ترمي إلى محاولة تحقيق ثلاثة أهداف أساسية:
الهدف الأول الثابت والدائم تشويه صورة وزراء “القوات اللبنانية” من أجل إضعاف “القوات” التي تنظر إليها الناس كعامل ثقة ومعبر إلى الدولة التي تجسد تطلعاتها.
الهدف الثاني قطع الطريق على النموذج الذي شكلته الممارسة القواتية داخل الحكومة، لأن هذا النموذج غير مطلوب باعتباره يؤدي إلى قطع الطريق على الفساد والرشوة والزبائنية وتجاوز القوانين المرعية.
الهدف الثالث الثأر والانتقام من الدور الذي اضطلع به الوزير حاصباني في مكافحة الفساد وتحديدا في ملف البواخر السيء الذكر.