أصدرت محكمة فدرالية كندية، قرارًا بعدم السماح لاستخبارات البلاد بالتجسس خارج الدولة ما لم يكن الأمن القومي مهددًا بشكل فعلي.
وكان جهاز الاستخبارات الكندي قد طلب تفويضًا لجمع معلومات تجسس حول دولة أجنبية لم تكشف عنها، بحسب ملخص للقضية نشرته المحكمة في أوتاوا.
ويعد التفويض ضروريًا، على اعتبار أن القانون يسمح لجهاز الاستخبارات بجمع معلومات التجسس الأجنبية داخل كندا فقط، لكن المحكمة رفضت طلب الجهاز توسيع نطاق عمله ليشمل دولًا في الخارج.
وكتب القاضي سايمون نويل في قراره: “من غير المسموح لي منح التفويض لنشاطات خارج البلاد في وقت لم يمنحني البرلمان بموجب صلاحياتي القضائية السلطة للقيام بذلك”.
وأضاف: “الهدف من وضع الحدود الجغرافية هو لمنع الجهاز من القيام بأنشطة سرية وهجومية مثيرة للجدل على غرار وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية”.
ورفض القاضي الطلب على الرغم من تأييد النائب العام لمنح التفويض.
وأكد أن الحدود الجغرافية تهدف إلىتقليل المخاطر السياسية والدبلوماسية والأخلاقية لعمليات جمع معلومات التجسس الأجنبية، والتي لديها القدرة على خرق القانون الدولي والقوانين الأجنبية المحلية وتسيء إلى سمعة كندا الدولية وسياساتها الدفاعية.
ورأى أنه يتعين تكليف البرلمان وليس محكمة قضائية مهمة اتخاذ القرار بشأن هذه الأسئلة المتعددة الأوجه حول السياسات، والتي لها تأثير يتجاوز حدودنا بشكل كبير.