يغطي دليل سيادة القانون الذي يقوم عليه “WJP” 113 دولة حول العالم، اعتمادًا على 110 آلاف استقصاء أسري، و 3 آلاف استقصاء لخبراء قياس سيادة القانون في الدول.
ويتم قياس أداء الدول اعتمادا على 44 مؤشرًا ضمن ثمانية عوامل أساسية؛ القيود على صلاحيات الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام، والأمن، وتطبيق العدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
وفي المرتبة الأولى جاءت الدنمارك على مؤشر العدالية، فيما جاءت فنزويلا أخيرًا.
عربيًا، جاءت مصر أخيرًا بترتيب 110 من أصل 113 دولة، تلتها لبنان برتيب 87، ثم المغرب بترتيب 67، ثم تونس بواقع ترتيب 54، والأردن بترتيب 42 من أصل 113 دولة.
وغابت الدول العربية الأخرى عن المؤشر بسبب نقص البيانات.
