لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي الى أن مشكلة الإدمان والإتجار بالمخدرات يعاني منها الشباب، وخصوصًا شباب منطقة بعلبك -الهرمل، داعيًا الى مكافحة الإتجار ومساعدة المدمن، وأكد أن للمزارع الحق في أن تكون أرضه مصدرًا لرزقه وأن تحافظ على كرامته، رافصًا التعبير المتداول: “تشريع الحشيشة”.
وقال حبشي عبر الـ”mtv” : أصبح معروفًا أن شبابنا في الجامعات يقعون في آفة الإدمان، وهذه المشكلة تعاني منها جميع العائلات وجميع الطوائف، ورأينا كيف هناك صرخات عديدة أطلقت في جميع المناطق في شأن مكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان”.
واعتبر حبشي أن المدمن ضحية وليس المذنب الأول، ولو تم تأمين زراعة بديلة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، مضيفًا: “المزارع لا يجد أي حل آخر عن زراعة الحشيشة، والموضوع لا يتعلق فقط بالموضوع الأمني فقط، إنما الإقتصادي أيضًا”.
وأضاف: “لا مانع من تشريع الحشيشة إذا كان ذلك لأغراض طبية وفقًا للمعايير المطلوبة، كما هناك فرق كبير بين المزارع والتاجر الذي يشتري الدنم من المزارع بـ900 دولار، ومن يحصد الملايين هو التاجر وليس المزارع”.
وأشار حبشي الى أن المزارع ضحية ومن عليه أن يحاسب وفقًا للقانون هو التاجر الذي يتمتع ببعض الأحيان بغطاء سياسي، لافتًا الى أن المزارع ليس لديه إمكانية إلا أن يعطي محصوله للتاجر، إضافة إلى الهاجس الأمني الذي يعيشه، مضيفًا: “التاجر يحتكر الزراعة لذلك لا يمكن للمزارع أن يفرض السعر الذي يريد، ولكن وفقًا لقانون تشريع زراعة الحشيشة لأغراض طبية، تصبح العلاقة بين الدولة والمزارع”.
وأكد أن المزارع سيجني أرباحًا مضاعفة حين تأتي شركات الأدوية وتشتري المحصول منه، والمتضرر الأكبر من هذا القانون هو من لا يريد تطبيق القانون ومن بعيش فوق القانون وحصر الحشيشة للأغراض الطبية بقطع وصول المخدرات إلى متناول الشباب.
وأضاف حبشي: “الحشيشة الموجودة في سهل البقاع تحتوي بالجزء الأكبر منها على المخدر وليس على المواد الطبية، لذلك يجب تحديد نوع النتبة التي سيتم زراعتها لإستخراج المواد الطبية منها والشركات هي التي تحدد نوع النبتة التي تريدها.
ولفت الى أنه لا يمكن للمزارع أن يزرع النبتة التي يريدها، كما لا يمكن زرع الحشيشة من دون الحصول على رخصة، والنبتة تخضع لعدد معين بحسب مساحة الأرض التي سيتم زرعها وفقًا للعدد الذي حصل عليه، فالقانون ينصف المزارع والموضع يعتمد على السلطة التي ستضبط هذه الزراعة.
وأكد حبشي أن هناك حلولًا بنيوية، والقانون سيثبت المزارع بأرضه وسيساعد المدمن وسيضع حدًّا للتاجر، وتابع: “الشركات الخاصة هدفها زيادة إنتاجها وربحها، وبالتالي ستقوم بواجبها كما يجب وستعطي المزارع حقه لتأخذ حقها”، لافتًا الى أن إنتاجية الدولة سيئة ويجب البحث عن مكافحة الفساد في إدارات الدولة.
وقال: “المواطنون في بعلبك – الهرمل، من كافة الطوائف، يشعرون بالغبن وعلى الدولة القيام بواجبها تجاه المزارع”، وإذ أشار الى أنه طلب موعدًا من الرئيس نبيه برّي للحديث عن الموضوع، والذي لا يقارب إلا من زاوية الخصخصة عبر إدخال الشركات الخاصة ولأهداف طبية، لفت الى أن الفساد والجيوب أوصلا البلد إلى ما هو عليه اليوم.
وفي ملف النازحين، لفت حبشي الى أنه لا يمكن إستعمال الملف السوري للإبتزاز، والموضوع يعني لبنان والنازح السوري، وما تم طرحه اليوم هو ما طالبنا به من أجل إعادة النازحين عبر الأمم المتحدة والشرطة الروسية ستكون ضمانة لعودة النازحين.
ووجه حبشي نداء الى رئيس الجمهورية وقائد الجيش، لافتًا الى أن 40% من مياه اليمونة لم تصل إلى القرى المحيطة، كما دعا مديرية المياه العامة، الغائبة لغاية الآن بسبب قوى الأمر الواقع، الى العمل على هذا الموضوع الذي بحاجة إلى معالجة امنية.
وختم حبشي: “يكفي أن نعلم عدد الخطط الامنية التي قامت بها الدولة لندرك عدم جديتها، فاللوم الأساسي يوجه الى غياب الدولة عن المنطقة، وهناك تخل عن دورها والمواطن لا يشعر بوجود الدولة في بعلبك – الهرمل، والوضع غير مفهوم ولا يمكن الإستمرار بهذه الطريقة، حيث الخطة الأمنية غير كافية والإعلان عنها بمثابة القول للخارجين عن القانون “إهربوا”.