أكد رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب، ان قضية الكسندر بينالا، الموظف السابق في مكتب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والذي صور وهو يضرب متظاهرين في ايار، هي تجاوز فردي وليست قضية دولة.
واعلن في الجمعية الوطنية ان تجاوزا فرديًا من جانب شخص مكلف القيام مهمات ليس قضية دولة.
واضاف: “يمكن ان نطرح اسئلة عن مدى ملاءمة القرار الذي اتخذ” لتوقيف بينالا 15 يوما في ايار، “لكن سرعة (الرد) غير مشكوك فيها”.
وكرر رئيس الحكومة ان عقابًا فعليًا قد اتخذ ضد الكسندر بينالا. واضاف: “جمهورية نموذجية ليست جمهورية معصومة”.
وكان ادوار فيليب يتحدث في اجواء متوترة في قاعة تعج بالحاضرين، بعد بث اشرطة فيديو تظهر بينالا، المتعاون القريب من رئيس الدولة، وهو يقوم بضرب متظاهرين ويسيء معاملتهما في الاول من ايار.
وكان بينالا انذاك مراقبا الى جانب قوى الامن المنتشرة في مناسبة عيد العمال، لكنه كان يحمل شارات الشرطة. ولم يطرده الاليزيه الا بعد الكشف عن اشرطة فيديو مسيئة اليه واعقب ذلك فتح تحقيق.
وركز فيليب على رد الفعل الاداري والقضائي والنيابي على هذه القضية النادرة.
ودعا الجمعية الوطنية الى عدم خلط الامور والى عدم التحول “محكمة”، فيما تعقد لجنتا القوانين في الجمعية ومجلس الشيوخ جلسات استماع منذ أمس.
وقال رئيس الوزراء: “سأتخذ شخصيًا، اذا قدمت المفتشية العامة للشرطة الوطنية مقترحات، التدابير اللازمة لتجنب تكرار ما حصل.