ناقش “اللقاء الديمقراطي” الأحداث والمستجدات في السويداء، قانون الدولة القومية اليهودية الذي أقره الكنيست الاسرائيلي ومخاطره، تشكيل الحكومة، الوضع الإقتصادي الإجتماعي، تشريع زراعة الحشيشة، اقتراح قانون الجنسية من قبل الكتلة، الضمان والحماية الإجتماعية، ملف الإسكان، اقتراح قانون الإيجار التملكي، ومسألة الحريات.
و توقف اللقاء خلال الاجتماع الذي عقده في كليمنصو عند التطورات الحاصلة في منطقة السويداء، معربا عن شجبه وإستنكاره للأعمال الإرهابية التي إستهدفت المنطقة.
ودعا لرص الصفوف، مقدما التعازي لأسر الشهداء ولشهداء سوريا الذين قضوا على يد النظام وعلى يد المنظمات الإرهابية، متسائلا: “كيف وصلت داعش بهذه السرعة الى السويداء ومحيطها وتحديدا الى القرى التي آمنت بالضمانات المعطاة لها؟، وهل الموضوع هو بهدف الإنتقام من أبناء الجبل الشرفاء ومن مشايخ الكرامة الرافضين الالتحاق بالجيش لمحاربة المواطنين السوريين، ومن هنا لا بد من ان تقوم روسيا بحماية الدروز العرب الشرفاء من مكائد النظام وداعش على السواء”؟
وناقش مشروع قانون الدولة القومية اليهودية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرا، وخلص إلى التشديد على خطورة هذا المشروع العنصري والكارثي، والتداعيات التي سوف تترتب عليه، على مستوى الصراع العربي – الإسرائيلي والقضية الفلسطينية واسترجاع الشعب الفلسطيني السيادة على أرضه وحقوقه التاريخية المشروعة.
وشدد على أن هذا المشروع يضع لبنان أمام مرحلة جديدة بالغة الخطورة، تتطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة إتخاذ موقف حاسم ورافض لإسقاط هذا القانون، وترتب على كل القيادات اللبنانية مجتمعة رفض هذا القرار وتوحيد الموقف المؤيد والداعم للقضية الفلسطينية.
وجدد دعوته للاسراع في عملية تأليف الحكومة، وعدم إضاعة الوقت خلف حجج ومبررات واهية، مطالبا بالترفع عن الخطاب الغرائزي واعتماد لغة العقل والمنطق والواقعية في مقاربة المطالب الوزارية وفق معيار واضح من أجل إنجاز عملية التأليف بعيدا عن منطق أو معادلات التعطيل وعن منطق الأكثرية والأقلية، وذلك من أجل التفرغ لمواجهة القضايا الإقتصادية والإجتماعية التي تهم المواطن اللبناني.
وأكد اللقاء أهمية التوجه لتشريع زراعة نبتة الحشيشة لأغراض طبية واقتصادية”، داعيًا لتنظيم هذه الزراعة عبر قانون وضوابط محددة ومرفقة بآليات تطبيقية دقيقة.
وناقش مسودة إقتراح قانون الجنسية اللبنانية، من قبل نواب اللقاء، على أن يتم تقديمه إلى المجلس خلال الأسبوع المقبل، كما ناقش المواضيع التي طرحت خلال اجتماعه مع قيادة الإتحاد العمالي العام، وتدارس مسودة اقتراح القانون الذي ينوي اللقاء تقديمه إلى المجلس قريبا، والهادف لتطوير نظام تعويض نهاية الخدمة وتحويله إلى قانون للتقاعد والحماية الإجتماعية ينطلق من روحية قانون الضمان الأساسي، بما يضمن التكافل الإجتماعي والتوزيع بدل الرسملة، ويحفظ الدور الأساسي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ويسهم في تطويره.
وعن ازمة الإسكان، شدد على أهمية قانون الإيجار التملكي، على أن يأتي ضمن سياسة إسكانية تؤمن السكن للشباب، وتلحظ التعديلات المطلوب إدخالها على قانون الإيجارات لضمان حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء.
واستنكر اللقاء وشجب التعرض للحريات العامة ومحاولات تقييدها وفي مقدمها حرية الرأي والتعبير التي تعتبر إحدى الميزات الأساسية للحياة السياسية والإجتماعية في لبنان.
وجدد دعوته للمبادرة إلى حل قضيتي الناجحين في مجلس الخدمة المدنية ومتطوعي الدفاع المدني مؤكدًا التزامه في الدفاع عن حقوق الناس والمواطنين.