الدور الإصلاحي لـ”القوات” أزعج بعضهم وهناك رغبة بتحجيمها وزاريًا… حاصباني: فتح معركة الرئاسة من اليوم يعرقل العهد

اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني انه أصبح من الواضح للجميع أن الحملة المبرمجة التي يتعرض لها تستهدف صورته كوزير التي تشكل انعكاسا لصورة وزراء “القوات اللبنانية” كافة تاركاً للناس الحكم على ادائهم.

واشار الى انه منذ العام 1990 الى يوم يوجد في وزارة الصحة العامة تراكمات من التحديات والمشاكل، واستغرب انه لم تتم اثارتها في السابق اما اليوم حين وصل وزير وقام باصلاحات وخطوات تنظيمية بشكل قصير واخرجنا الوزارة من المحاصصات السياسية، قاموا بالترويج لهذه الخطوات في عكس ما هي عليه لتشويه الصورة ولاعتبارات متعلقة بتشكيل الحكومة وبمصلحة بعض المتضررين من الاصلاحات، مضيفاً: “يحاولون زج الاجهزة، أمنية كانت أم قضائية أم إدارية في حملتهم واختلاق اخبار لا تمت الى الشفافية التي نتعاطى فيها مع الاجهزة بصلة، مع العلم اننا حولنا الكثير من التقارير والملفات إلى الأجهزة الرقابية المعنية”.

حاصباني، وفي حديث الى برنامج “اليوم السابع” من “صوت لبنان” الاشرفية،  ‏قال: “هناك رغبة بتحجيم “القوات اللبنانية” وهناك رغبة باستمرار نهج معيّن كان سائداً في السابق. الدور الإصلاحي الذي قامت به “القوات” أزعج بعضهم، خصوصا ان وزراءها وقفوا رأس حربة امام اي امور قد تهدد سمعة الحكومة خصوصا في ملف الكهرباء، حيث وافقنا على 12 بندا وعارضنا فقط بند واحد مطالبين العودة الى دائرة المناقصات، وفي النهاية عادوا ومشوا كما طالبنا. وكذلك فعل حزب “الكتائب” وبعض من الناشطين في المجتمع المدني من خارج الحكومة. لم نكن “زقيفة” في الحكومة بل اصرينا على ممارسة الشراكة. والشراكة لا تعني الاتفاق على كل شيء بل يمكن الاختلاف. لقد تلقينا تهديدات وتهويل يومها باننا سنضيق عليكم وسنهجم على وزارة الصحة. وها هم اليوم ينفذون ذلك لتحجيم القوات في الحكومة المقبلة واحراجها في اختيار وزرائها”. وأكد انهم يصرون على ان يكون هناك تمثيل صحيح وحقيقي في مجلس الوزراء ليكونوا فاعلين من خلاله. وأضاف: “لا أحد يستطيع وضع فيتو على أي وزارة للقوات ولا مانع من استلامها حقيبة الدفاع”.

وتسأل حاصباني: “لم ينتقد أحد الإجحاف السابق الذي طال بعض المستشفيات والاف المرضى في لبنان حين كانت توزع السقوف المالية استنسابيا، واليوم بعدما تمتعنا بالجرأة الكافية ووضعنا معادلة علمية لتوزيع السقوف تعرضنا لهذه الحملة”.

رداً على سؤال، اجاب حاصباني: “نؤمن بالإستمرارية وبتداول السلطة فإذا بقيت وزارة الصحة مع “القوات اللبنانية” فليكن، ولكن نحن لا نستأثر بأي حقيبة وزارية. ما يهمنا هو أن يكون لنا دور فاعل وإيجابي في الحكومة وان تكون الشراكة مصانة. لن نقبل بتحجيم قدرتنا في الحكومة بعدما تمثلنا بمجلس النواب بحجم كبير. التصويت الشعبي كان كثيرا للقوات والأصوات كانت أكبر من حجم 15 نائبًا لكن القانون لم يسمح بترجمتها”.

واردف: “نتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت وأن تتحلحل العقد وليس هناك من عقدة مسيحية. نحن على نقاش مستمر مع الرئيس سعد الحريري عبر الوزير ملحم الرياشي وهو يعمل على أن تكون الحكومة متوازنة وعلينا إنتظار الوزارات المطروحة لنرى ما إذا كنا سنقبل بـ4 حقائب. العلاقة مع الرئيس نبيه بري دائما إيجابية وهو منتفتح على العلاقة التي تؤدي إلى الإستقرار. حريصون أن يكون هناك تطبيق جيد للدستور وحفاظ على التوازنات الحقيقية. نعتبر ان رئيس الجمهورية على مسافة واحدة من الجميع ونجاح العهد من نجاح الجميع وحريصون على ذلك، اما اذا اختار بعضهم زج موقع الرئاسة بمواقع اخر فهذا يؤثر سلبا على مسار الامور، ونتمنى الا يحدث. فتح معركة رئاسة الجمهورية من اليوم يعرقل العهد”.

واضاف حاصباني: “لا نستطيع المزايدة بالحديث عن استعادة الدور المسيحي في البلاد ان كان سيجري على حساب الاستقرار. بالطبع من ضروري الحفاظ على الدور المسيحي وفق ما ينص عليه الدستور. واذا كان من حاجة لاستعادة اي صلاحيات يجب الا يتم الامر موقتا ولعهد واحد بل وفق منطقة الشركة الحقيقة على مستوى والوطن.

ورداً على سؤال عما ورد في صحيفة “الاخبار”، اكد ان هناك حرية في إختيار المستشارين ولكن طبعًا هناك تعاون مع عدد كبير من الخبراء والاطباء واشار الى انه قام بتشكيل المجلس الصحي الأعلى وهذا الأمر لم يفعله أي وزير سابق، وكذلك فهو اول وزير يشكل لجنة التعاون بين الجهات الضامنة الى جانب التعاون مع النقابات المعنية بالقطاع الصحي”.

كذلك اكد حاصباني تعليقا مع تداولته “الاخبار” ان الانسة انجليك خليل احد مستشاريه وهي لا توقّع كما ذكرت الصحيفة، وقد اعطت افادتها بكل شفافية وتعاون لدى امن الدولة بشأن شخص اوقف وهو ليس موظفا في الوزارة بل يقوم بايصال اشياء عبر دراجته النارية، وفي حال وجود اي مخالفة ارتكبها يجب ان يحاسب ويحاكم ويحال الى القضاء. اما المدعي العام المالي، فبناء على ما تداولته بعض وسائل الاعلام، استمع الى خليل والى مستشاري ايلي زيتوني واعطوه كل المعلومات لان كل الاخبار المتداولة ترتكز على معلومات منتقصة او مغلوطة او مضللة توردهم من جهة غير رسمية. لا احد ممن يكتبون هذه المواضيع عن “الصحة” استوضحونا او سألونا رأينا او حاولوا التأكد من صحة المعلومات”.

وتابع: “نحن نشد على يد جميع المؤسسات القضائية والرقابية كي تدرس الكثير من الملفات والتقارير التي حولناها اليها وتبت بملفات الاشخاص التي حولناهم الى التفتيش، ونأمل ان لا تكون هذه المؤسسات انتقائية في الاسراع في بت الملفات”.

وذكّر حاصباني انه لم يتم زيادة موازنة وزارة الصحة فوضع معادلة علمية للمرة الأولى في لبنان لتوزيع السقوف المالية على المستشفيات بعدما كان القرار بتوزيع السقوف المالية من صلاحية الوزير. واضاف: “عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية 17يشكل % من مستشفيات لبنان  ولكن موازنتها تشكل 28% من مجمل الموازنة وبعضها إنخفض سقفها المالي. موضوع رفض إدخال المرضى له علاقة بالموازنة لذلك يجب زيادة موازنة الصحة لتوزيح السقوف المالية بشكل أكبر. إذا كان هناك خلل سابق بعدم إنصاف المستشفيات المصنفة مملوكة من جهات المسيحية فحكمًا سيتم رفع سقوف هذه المستشفيات لإنصافها ولكن في الحقيقة لا يمكن إعتبار بعض المستشفيات مسيحية وأخرى مسلمة لأن المستشفيات تستقبل المرضى من كافة الطوائف. موضوع شراء النائب جورج عدوان لمستشفى منذر الحاج الذي ذكرته “الاخبار” غير صحيح ابداً ولا أعرف من أين أتوا بهذه الحكاية المضحكة كما أن الرقم الذي ادعوا ان المسشتفسى حصل عليه غير دقيق بتاتًا”.

وختم: “لم نقم بأي عملية تسييس في وزارة الصحة والأرقام تدل على من هو المستفيد وإلى أي جهة سياسية ينتمي. 380 ألف مريض تطببوا على نفقة وزارة الصحة وهذا رقم كبير”.