إضراب للنقل البري: لتنفيذ ما إتُفق عليه وإعادة المعاينة الميكانيكية الى كنف الدولة

إضراب للنقل البري: لتنفيذ ما إتُفق عليه وإعادة المعاينة الميكانيكية الى كنف الدولة

عقد قادة اتحاد نقابات النقل البري ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة اسمر مؤتمرًا صحافيًا، عند العاشرة من قبل ظهر الجمعة، امام مركز مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، حيث كان نفذ الاتحاد اعتصامًا منذ الرابعة من فجر الجمعة في ظل انتشار كثيف لقوى الامن الداخلي امام كل مداخل المركز، بمشاركة كل أنواع المركبات من سيارات وفانات واوتوبيسات وشاحنات وصهاريج، في اطار التحرك التصاعدي الاحتجاجي على عدم تلبية مطالبه.

طليس

وألقى رئيس نقابات النقل البري بسام طليس كلمة حيا فيها النقابيين في قطاع النقل، مشيرا الى الاعتصامات التي عمت المراكز الثمانية لتسجيل السيارات في لبنان.

ولفت الى أن هذا التحرك يأتي ضمن سلسلة تحركات من دون أي مطالب الا مطلب وحيد وهو تنفيذ ما اتفق عليه في 1 شباط 2018، وسبق والتزم به كل من وزير الداخلية ورئيس الحكومة، وتعهدا بوضع خطة النقل خلال 3 اسابيع من يوم الاتفاق امام طاولة مجلس الوزراء، وهذا التعهد من قبلهما هما بالنسبة لنا “شيك” يجب أن نقبضه.

وأضاف: “نحن مستمرون في اعتصاماتنا لاننا اصحاب حق، والحل الوحيد هو أن يقوم وزير الداخلية باصدار القرارات التي اتفقنا عليها”، لافتا الى أن قطاع النقل البري حريص على القانون ومصالح الناس.

واعلن طليس أن التحرك المقبل سيكون يوم الخميس في 9 آب الحالي، ويوم الاثنين المقبل سيكون اجتماع في مقر الاتحاد العمالي العام لاقرار خطة التحرك، حيث خيارات التحرك إما أمام مطار بيروت الدولي او المرافىء، وهناك مواقع عديدة اخرى.

أسمر

من جهته، اكد أسمر تضامن الاتحاد العمالي العام مع اتحاد النقل البري، وقال: “هذا التحرك هو تحرك حضاري، لان المطالبة بخطة النقل تصب في مصلحة المواطنين، وتطبيق القوانين هو في مصلحة المواطنين. فإما ان يلتزم المسؤولون بالاتفاق الذي تم حول خطة النقل واما التصعيد”.

وأشار أسمر الى الصرف التعسفي الذي تقوم به الشركة التي تدير المعاينة الميكانيكية، وأعلن التضامن مع المصروفين، مطالبا باعادتهم فورا الى عملهم، مؤكدا ان الحل يكون باعادة المعاينة الميكانيكية الى كنف الدولة.

 

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل