اعرب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب انطوان حبشي عن دعمه لكافة الحقوق المتعلقة بالنساء ومنها قانون الجنسية، وانه عضو في لجنة المرأة والطفل النيابية انطلاقًا من ايمانه بتغيير وتعديل القوانين المجحفة بحق كل من المرأة والطفل، وخصوصًا ما اعتبره ابسط الحقوق التي تعتبر بديهية، مشيرًا الى انه سيعمل بفعالية من اجل ضمان تعديل قانون الجنسية بما يعطي الحق للنساء اللبنانيات بمنح الجنسية لأسرتها، بعد التسلح بالمعطيات القانونية التي قدمتها الحملة بملفها للرد على كافة الحجج والعوائق التي تواجه تحقيق هذا المطلب.
كلام حبشي جاء خلال لقائه وفدًا من حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” ضمّ منسقة الحملة كريمة شبو وعضوا الهيئة التنسيقية نادرة نحاس وهنادي ناصر، بحضور رئيس مكتب العلاقات العامة والخارجية في مصلحة طلاب “القوات اللبنانية” ايلي عبيد، حيث تم خلال اللقاء بحث التداعيات الخاصة بقانون الجنسية، ومناقشة كافة الحيثيات القانونية المتعلقة بالحجج المطروحة من قبل المعارضين لهذا القانون، بحيث يتم اللبس بين ما هو حق طبيعي للنساء اسوة بالرجال وتحميل هذا الحق تداعيات ممارسات سابقة آلت الى منح الجنسية لغير مستحقيها.
وتمّ التأكيد على ان هذا الحق لا يجب ان يعطى الا بموجب قانون لا عبر مراسيم تجنيس او مكاتب خاصة، بحيث احقاق الحق لن يكون الا باصدار قانون عادل للجميع ملزم يراعي الاعتبارات الاساسية ضمن ضوابط اجرائية.
ولفت حبشي النظر الى الهواجس الناتجة عن امكانية التغيير الذي قد يتأثر على مستوى البنية الديموغرافية والسياسية نتيجة مرسوم التجنيس العشوائي الذي تم عام 1994، معتبرًا أنه يجب معالجة هذه المسألة بتأنٍ.