سيرت الشرطة الصينية دوريات في شوارع الوسط المالي في بكين، بعد إطلاق السلطات الصينية حملة لمنع تظاهرات دعي إليها احتجاجًا على خسائر تكبدها متعاملون في منصات إقراض على الانترنت.
وتعمل هذه المنصات على توفيق المقترضين والمقرضين سويًا بشكل مباشر وتشمل عمليات إقراض على طريقة “الند للند” عبر شبكة الانترنت.
وأعلن المحتجون الغاضبون جراء الخسائر المالية التي تكبدوها، أنهم أتوا من كل أنحاء البلاد، من مقاطعة غوانغدونغ في أقصى الجنوب إلى منطقة شينجيانغ في أقصى الغرب، على أمل أن يؤدي تجمعهم الى إسماع صوتهم للحكومة لكي تلتفت إلى معاناتهم وتتحرك.
واصطفت أكثر من 120 حافلة في الشوارع المحيطة باللجنة الرقابية المصرفية للصين حيث كان من المقرر إقامة التظاهرة الاحتجاجية. وامتدت الحافلات حتى مجمع “ديايوتي” لاستقبال الشخصيات في بكين الذي يبعد نحو ثلاثة كيلومترات.
واعتقلت قوات الأمن مجموعات من المحتجين في الشوارع والمتنزهات المحيطة ونقلتهم في حافلات تحت حراسة الشرطة، وقام شخص في زي مدني باحكام إقفال نوافذ إحدى العربات بشريط لاصق قبل مغادرتها.
ويقدر حجم قطاع منصات التسليف على الانترنت بنحو 195 مليار دولار بحسب وكالة “بلومبرغ” للأنباء، وهو القطاع الأكبر من نوعه في العالم لكنه ينطوي على أخطار كبيرة وغير منظم.
وفي السنوات الاخيرة، ارتفع العدد الإجمالي لحالات إفلاس الشركات الصينية المدرجة في منصات التسليف على الانترنت من 93 شركة في 2013 إلى 4334 شركة حتى حزيران من العام الحالي، حسبما نقلت وكالة “بلومبرغ” عن مجموعة “يينغكان” الاستشارية للإقراض ومقرها شنغهاي.