أقيل مدير جهاز الاستخبارات النيجيري، بعد انتشار قوة أمنية أمام البرلمان ساعات عدة، في حين يتصاعد الخلاف بين الرئيس محمد بخاري وخصومه السياسيين قبل أشهر من الانتخابات الحزبية التمهيدية.
وتمركز مسلحون ملثمون يضعون شارات الشرطة وجهاز الاستخبارات أمام مدخل البرلمان في السابعة صباحًا ومنعوا النواب والموظفين والصحافيين وغيرهم من الدخول.
لكن سمح لاحقًا للنواب بالدخول بعد احتجاجهم، في حين استمر منع الاخرين، علما ان البرلمان في اجازة لشهرين بدأت في 24 تموز.
ولم تقدم أجهزة الشرطة والأمن تفسيرا لهذه العملية، في حين قالت تقارير مستقلة إنها على ما يبدو استعراض للقوة على صلة بأزمة سياسية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في شباط المقبل.
لكن الرئاسة قالت إنها لم تصرح بهذه العملية وأكد بيان رسمي ان نائب الرئيس يمي اوسينباجو الذي يتولى تصريف شؤون البلاد خلال اجازة الرئيس امر بإقالة المدير العام لأمن الدولة لوال موسى دورا بمفعول فوري.
ووصف البيان التمركز امام البرلمان بأنه انتهاك للدستور، مؤكدًا أن العملية جرت من دون علم الرئيس.
وصدر أمر الإقالة بعد التعبير عن استياء عام من التحرك عبر الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، علمًا أن لوال موسى دورًا من الدوائر المقربة من الرئيس.
واتهم نواب من المعارضة منعوا من دخول البرلمان صباحًا حزب الرئيس مؤتمر كل التقدميين بالتخطيط لإزاحة رئيس مجلس الشيوخ بوكولا سراكي الذي انفصل عن الحزب وانضم الى حزب “الشعوب الديموقراطي” المعارض الاسبوع الماضي.