وجهت إلى رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، تهم جديدة بموجب قوانين مكافحة تبييض الأموال في قضية تتعلق بفضيحة احتيال بملايين الدولارات ساهمت في هزيمته الانتخابية في أيار.
ووجهت محكمة كوالالمبور الى نجيب 3 تهم بتبييض أموال في إطار اتهامه بالاستحواذ على 42 مليون رينغيت ( 10,3 ملايين دولار) هي على صلة بفضيحة صندوق “1 ام.دي.بي” السيادي، الذين أسسه وأشرف عليه.
وتضاف هذه الإدانات الى تهم وجهت إليه الشهر الماضي بعد توقيفه أول مرة تتعلق 3 منها بإساءة الامانة وواحدة باستغلال منصبه من أجل الربح.
ونفى نجيب البالغ من العمر 65 عاما ويمثل حرا بكفالة كل التهم الموجهة اليه.
وتتحرى حكومة ماليزيا الجديدة مزاعم بسرقة مليارات الدولارات من الصندوق السيادي. وكانت اتهامات الفساد عاملًا رئيسيًا في سقوط حكومة نجيب وائتلافه الذي حكم طويلًا وهزيمته امام ائتلاف إصلاحي تزعمه السياسي البارز مهاتير محمد البالغ من العمر 93 عامًا.
وقال نجيب بعد تلاوة التهم انه يترافع بالبراءة وهذا يعني أنه سيخضع للمحاكمة على أن يتم تحديد الموعد الجمعة.
وفي أثناء مغادرته المحكمة، تجمع عدد من أنصاره وهتفوا “يحيا نجيب”، في حين قال محاميه محمد شفيع عبدالله إن رئيس الوزراء السابق “يعتقد أن القضية مسيسة”.
وأضاف: “انا واثق من أن موكلي سيحظى بمحاكمة نزيهة، ولكنه يعتقد أنها محاكمة سياسية”.
وفي حال إدانته، قد يحكم على نجيب، حدًا أقصى، بالسجن 15 سنة عن تهم تبييض الأموال و20 سنة عن كل من التهم الأخرى.