“المسيرة” – ترامب وإيران: دقّ النفير.. تصميم لا رجعة عنه في مواجهة الديكتاتورية الإيرانية ورعاية الإرهاب

خاص – “المسيرة” – واشنطن – العدد 1674: 

بعدما نأت بنفسها عن الاحتجاجات في الداخل الإيراني وفق سياسة معلنة لا تستهدف تغيير نظام الملالي في طهران، بقدر ما تستهدف الوصول إلى تغيير جذري في سلوكيات هذا النظام، مضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدماً في تصعيد الضغوط على إيران منذ الآن وحتى شهر تشرين الثاني لعلّ هذه الضغوط تنجح في جلب الإيرانيين مجدّداً إلى طاولة المفاوضات والقبول بالشروط الأميركية تحقيقاً للإستقرار في الشرق الأوسط ولجم دور إيران العنيف نووياً وفي تدخلها في شؤون دول المنطقة. ولعلّ أبرز ما عبّر عن أهداف هذه الضغوط عبر إطلاق سلسلة من العقوبات التنفيذية، هو الرئيس الأميركي نفسه الذي أعلن ما حرفيته وبشكل معبّر عن حقيقة إدراك واشنطن لما ما قامت به طهران في الماضي، وما تقوم به حالياً وما تسعى إلى تحقيقه في المستقبل، حيث أعلن ترامب صراحة: «أن السياسة الأميركية تقوم على تقييم لا لبس فيه للدكتاتورية الإيرانية ورعايتها للإرهاب وعدوانها المستمر في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم.»

 

 

هكذا أدركت إدارة ترامب منذ تولي السلطة في كانون الثاني من العام 2017 مدى تنامي الخطر السياسي والعسكري الإيراني في الشرق الأوسط فما كان منها إلا أن أعادت العمل بالعقوبات التي تم تعليقها في إطار الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية الكبرى عام 2015.

وفي المقابل، يُدرك معظم القادة الإيرانيين بقرارة أنفسهم مدى الثقل والضغط الذي ستفرضه النسخة الجديدة من العقوبات على الداخل الإيراني بحد ذاته حيث أطلق الانخفاض الشديد في قيمة العملة وارتفاع نسبة التضخم من جديد شرارة المظاهرات في إيران ضد الاستغلال والفساد، حيث تسعى ادارة الرئيس ترامب من وراء العقوبات إلى منع وصول القيادة الإيرانية إلى الموارد، ولكن الإدارة الأميركية حدّدت هدفاً واضحاً من وراء ضغوطها على إيران وأبلغتها «رسالة واضحة بلا وسيط» وهي أنه إذا أرادت تفادي معاودة فرض العقوبات الأميركية عليها فينبغي أن تقبل عرض ترامب للتفاوض والتخلي عن برامجها للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية بشكل كامل يمكن التحقق منه فعليا وليس بموجب الشروط المجحفة للاتفاق النووي الإيراني والتي لم تكن مُرضية أبداً.

رؤية واشنطن والغاء الاتفاق

لم تكد تمضي ساعات قليلة على إعادة فرض العقوبات على النظام في طهران، حتى عبّر مسؤول أميركي كبير ورسمي عن رؤية بلاده لمسار الأمور مع هذا النظام، فلفت صراحة إلى أن ما يحدث اليوم هو جزء من حملة كبيرة منسقة للضغط على طهران التي أرادها الرئيس ترامب منذ اليوم الأول من إدارته، مؤكداً أنه من خلال رؤية ما يجري في المنطقة من اليمن إلى سوريا إلى غزة، فإن النظام الإيراني يستخدم الموارد التي حصلوا عليها من خطة العمل المشتركة الشاملة لنشر البؤس الإنساني في جميع أنحاء المنطقة بدلاً من استثماره في شعبهم وفي وطنهم، وبحسب هذا المسؤول فإن ما من شك حول ما تقوم به إيران لأنها بالفعل تخفَّت وراء الاتفاق النووي لخداع العالم، ومواصلة العمل بخطتها المدمرة ليس فقط في المنطقة بل على صعيد العالم.

ويعتبر المسؤولون الأميركيون أن إدارة الرئيس ترامب كانت على حق من خلال انسحابها من خطة العمل المشتركة لأنها أوقفت بالفعل ما كانت إيران توحي به للدول الغربية وتحديداً على الدول الموقعة على هذه الخطة وهي أن هذه الصفقة ستعرقل خطط طهران للحصول على سلاح نووي، لأن النظام كان سيتحايل ويتهرب عاجلاً أم آجلاً من مراقبة الدول المعنية وسيستأنف سعيه نحو السلاح النووي، ولذلك برز تصميم واشنطن على إعادة فرض العقوبات والوقوف بوجه الإتحاد الأوروبي الذي أبلغ الولايات المتحدة أن التهديد بفرض عقوبات من جانب واحد لن يكون أداة فعالة. لأنه بعد ثلاثة أشهر من تاريخ انسحاب واشنطن من خطة العمل المشتركة أصبح المجتمع الدولي أمام صورة مختلفة تمامًاً في طهران، فالريال الإيراني يتقهقر، والبطالة في إيران آخذة في الارتفاع، وهناك احتجاجات واسعة النطاق على القضايا الاجتماعية والاضطرابات العمالية.

وعلى هذا الأساس ستشهد الأيام التسعين المقبلة ضغوطاً اقتصادية متزايدة، وستتوج بإعادة فرض عقوبات على قطاع النفط في تشرين الثاني المقبل، وسيكون لهذا تأثير كبير على الاقتصاد الإيراني الهش بالفعل.

وبحسب المصادر الأميركية الرسمية، فإن عرض الاجتماع مع القادة الإيرانيين يبقى سارياً حتى في ظل فرض العقوبات لأن لا احد يريد فرضها من أجل هدف غير محدّد، لا بل إن هذه الإدارة تحديداً مستعدة لمناقشة صفقة شاملة حقيقية في أي وقت مع طهران، ولكن من شأن هذه الصفقةأن تلجم طموحات إيران الإقليمية، وسوف تنهي سلوكها الخبيث، وتحرمها من أي طريق لإنتاج سلاح نووي، وأن تؤدي في نهاية المطاف إلى إراحة الشعب الإيراني الذي يعاني كثيراً من طموحات نظامه في الهيمنة الإقليمية.

الاحتجاجات وموقف واشنطن

أما بالنسبة للموقف من قضية عودة الاحتجاجات الشعبية في إيران، يكتفي المسؤولون الأميركيون الرسميون بالإعراب عن أملهم في أن يفكر النظام الإيراني بجدية في عواقب سلوكه على شعبه، وعلى هذا الأساس ولئن تحرص واشنطن على البقاء بعيداً من لعبة الشارع الإيراني، إلا أنها بالتأكيدتقف مع الشعب الإيراني، الذي يتوق إلى دولة اقتصادية، وشفافية، وإنصاف، وحرية أكبر، ويركز المسؤولون الأميركيون على نقطة رئيسية وهي أن إيران تنفق موارد هائلة على مغامراتها الخارجية، بينما يدخل الشعب الإيراني في إحباط كبيروبشكل متزايد، وهذا الإحباط يتم التعبير عنه في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ولذلك تدعم الولايات المتحدة حق الشعب الإيراني في الاحتجاج السلمي على الفساد والقمع من دون خوف من الانتقام.

وتلاحظ المصادر الأميركية الرسمية أن سوء إدارة النظام لمنهج إقتصادي سليم وقراره بإعطاء الأولوية لجدول أعمال ثوري على حساب رفاهية الشعب الإيراني قد وضع إيران في أزمة اقتصادية طويلة الأجل، وتعتبر المصادر أن الفساد الحكومي الواسع النطاق والتدخل المكثف في الاقتصاد من قبل الحرس الثوري الإيراني يجعل من العمل في إيران كمن يدخل في صفقة يعرف أنها خاسرة سلفا،حيث لا يعرف المستثمرون الأجانب المباشرون في إيران ما إذا كانوا يقومون فعلاً بتسهيل التجارة أم الإرهاب.

وتكشف المصادر أن المعلومات المؤكدة تشير إلى أن إيران حصلت على مكاسب مفاجئة من الصفقة النووية الإيرانية، حيث كان من الممكن أن تخصص عائداتها النفطية المتزايدة نتيجة للاتفاق النووي من أجل تحسين حياة الشعب الإيراني، ولكنها بدلاً من ذلك، استفاد الإرهابيون والديكتاتوريون والميليشيات العميلة وأتباع النظام أنفسهم أكثر من غيرهم.

استمرار طهران في دعم الإرهاب

ولذلك يشير المسؤولون الرسميون في واشنطن إلى أنه حتى خلال فترة خطة العمل المشتركة (JCPOA)، فقد أظهر النظام الإيراني مرارا وتكرارا عدم نيته وقف دعمه للإرهاب ولوكلائه في الخارج وغيرها من الأنشطة الخبيثة. وواصل تعزيز نشاطاته التخريبية التي تهدف إلىزعزعة استقرار المنطقة واستغلت إيران النظام المالي العالمي بشكل منهجي، وخدعت عمداً البلدان والشركات والمؤسسات المالية حول العالم.

وبالتالي تعتزم هذه الإدارة فرض عقوباتها بشكل كامل حيث أنه عندما تعود إلى حيز التنفيذ ستسمح بفرض ضغط اقتصادي على النظام الإيراني لوقف نشاطه المزعزع للاستقرار، وفي النهاية رسم مسار جديد يؤدي إلى تحقيق الرخاء للشعب الإيراني.

وتؤكد الإدارة الأميركية على لسان كبار المسؤولين في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب سيواصل الوقوف في وجه عدوان النظام الإيراني، وستقوم الولايات المتحدة بتطبيق العقوبات التي أعيد فرضها بشكل كامل، حيث أن واشنطن تدرك حقيقة أن النظام الإيراني إستغل النظام المالي العالمي لتمويل أنشطته الخبيثة واستخدم النظام هذا التمويل لدعم الإرهاب وتعزيز الأنظمة القمعية التي لا رحمة لديها وزعزعة استقرار المنطقة وإساءة استخدام حقوق الإنسان لشعبها.

وتنوي إدارة ترامب أن تنفذ بشكل كامل العقوبات التي أعيد فرضها ضد إيران، وأولئك الذين يفشلون في الحد من أنشطتهم مع إيران فسوف يواجهون عواقب وخيمة. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ أن أعلن الرئيس قراره في الثامن من أيار الماضي بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، أقرّت الإدارة فرض العقوبات على 38 هدفاً مرتبطاً بإيران في ستة إجراءات منفصلة.

حماية أمن أميركا الوطني

وكرّرت المصادر الرسمية الأميركية القول إن خطة العمل الشاملة المشتركة كانت تعاني من خلل كبير في جوهرها، وقد فشلت في ضمان سلامة الشعب الأميركي وأمنه. من هنا جاء قرار الرئيس ترامب بالانسحاب من الاتفاق الإيراني هو من ضمن التزامه الأعلى بحماية سلامة الشعب الأميركي وأمنه، حيث أن النظام الإيراني في ظلّ خطة العمل الشاملة المشتركة لم يزد إلا عدوانية وقد أُعطِيَ القدرة على الوصول إلى الموارد اللازمة لمتابعة أعماله الخبيثة. وهو يستمر في تهديد الولايات المتحدة وحلفاءنا واستغلال النظام المالي الدولي ودعم الإرهاب وعملائه الأجانب. وفي النهاية، ستعمل الإدارة الأميركية مع حلفائها للضغط على النظام الإيراني من أجل التوصل إلى اتفاق يغلق كافة السبل لصنع سلاح نووي ويعالج نشاطاته الخبيثة الأخرى.

أهداف فرض العقوبات الصارمة

تتخذ إدارة الرئيس ترامب إجراءات لإعادة فرض العقوبات التي كانت قد رُفِعت بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة  (JCPOA).

وفيما يتعلق بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، حدّدت الإدارة فترتي سماح لمدة 90 يومًا و180 يومًا للأنشطة التجارية في إيران أو التي تكون إيران طرفا فيها.

تمشيا مع قرار الرئيس ترامب، ستعيد الإدارة فرض عقوبات محددة بدءاً من السابع من آب الحالي، حيث سيتم إعادة فرض العقوبات على الأمور التالية:

– شراء أو حيازة أوراق العملة (بنكنوت) الأميركية من قبل الحكومة الإيرانية.

– تجارة إيران في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى.

– الغرافيت والألومنيوم والصلب والفحم والبرمجيات المستخدمة في العمليات الصناعية.

– المعاملات التجارية التي تتمّ بالريال الإيراني.

– الأنشطة المتعلقة بإصدار إيران للديون السيادية.

– قطاع السيارات في إيران.

سيتم فرض العقوبات المتبقية في الخامس من تشرين الثاني، بما في ذلك العقوبات على:

– شركات تشغيل الموانئ الإيرانية وقطاعات الطاقة والشحن والبناء.

– معاملات إيران النفطية.

تعاملات المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيرانيفضلاً عن العقوبات المتعلقة بمشغلي الموانئ الإيرانية والشحن. وقطاعات بناء السفن، والعقوبات المفروضة على توفير خدمات التأمين والرسائل المالية.

وستعيد الإدارة الأميركية أيضا إدراج مئات الأفراد والكيانات والسفن والطائرات التي كانت مدرجة سابقا في قوائم العقوبات.

وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى أن صندوق النقد الدولي كان قدَّر في شهر آذار الماضي أن الصافي الرسمي للاحتياطيات الإيرانية انخفض إلى 110.7 مليارات دولار في العام المالي 2017/2016 وتوقع أن يهبط أكثر هذا العام إلى 97.8 مليارا، وهو ما يكفي فقط لتمويل نحو 13 شهرا من الواردات.

فماذا ستفعل إيران وكيف ستخوض المواجهة المتدرجة؟ وهل سيستطيع النظام السيطرة على التحركات في الشارع، خصوصا بعد مؤشر كبير تمثل في مهاجمة عدد من المتظاهرين حوزة دينية بعد إحراق صور الإمام الخميني والمرشد الخامنئي؟

بيان للرئيس ترامب بشأن إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران

تتخذ الولايات المتحدة اليوم إجراء يقضي بإعادة فرض العقوبات المتعلقة بالمسائل النووية بشأن إيران والتي كانت قد رفعت بما يرتبط مع خطة العمل الشاملة المشتركة التي كانت قد أبرمت في 14 حزيران/يوليو 2015. وتشتمل هذه الإجراءات على إعادة فرض العقوبات على قطاع السيارات في إيران وتجارة الذهب والمعادن الثمينة وكذلك العقوبات ذات الصلة بالريال الإيراني. وستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في 7 آب/أغسطس 2018.

وستستأنف كافة العقوبات الأميركية المتبقية المتعلقة بالمسائل النووية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وهي تشمل عقوبات تستهدف قطاع الطاقة الإيراني، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بالنفط، وكذلك المعاملات التي تجريها المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني.

تلتزم الولايات المتحدة التزاما كاملا بفرض كامل عقوباتنا وسنعمل بشكل وثيق مع الدول التي تمارس أعمالا مع إيران لضمان الامتثال الكامل لها. ويخاطر الأفراد أو الكيانات الذين لا يقومون بإنهاء الأنشطة مع إيران بعواقب وخيمة.

يسرني أن العديد من الشركات الدولية قد سبق أن أعلنت عن نيتها مغادرة السوق الإيراني وأشارت عدة دول إلى أنها ستقلل واردات النفط الخام الإيراني أو توقفها بالكامل. ونحن نحث مختلف الدول على اتخاذ خطوات مماثلة لتوضح أن النظام الإيراني يواجه خيارا: إما تغيير سلوكه المهدد والمزعزع للاستقرار وإعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي أو الاستمرار في مسار العزلة الاقتصادية.

تتماشى الإجراءات التي اتخذتها اليوم – بما في ذلك توقيعي على أمر تنفيذي بعنوان «إعادة فرض عقوبات معينة بشأن إيران» – مع المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 11 بتاريخ 8 أيار/مايو 2018 والتي أعلنت انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة.

خطة العمل الشاملة المشتركة صفقة مروعة أحادية الجانب وقد فشلت في تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في سد مختلف الطرق المؤدية إلى قنبلة نووية إيرانية وأوصلت شريانا حيويا من النقد إلى ديكتاتورية مجرمة استمرت في نشر العنف وسفك الدماء والفوضى.

لم ينفك العدوان الإيراني يزداد منذ تم التوصل إلى الاتفاق، وقد استخدم النظام تدفق الأموال الجديدة التي يسهل الحصول عليها والتي تم تلقيها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة لبناء صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية وتمويل الإرهاب وإذكاء نار الصراع في الشرق الأوسط وما يتعداه.

تهدد إيران الولايات المتحدة وحلفاءنا حتى يومنا هذا وتقوض النظام المالي العالمي وتدعم الإرهاب والوكلاء النشطاء في مختلف أنحاء العالم.

تتمكن الولايات المتحدة من خلال الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة من حماية أمنها القومي بتطبيق أقصى ضغط اقتصادي على النظام الإيراني. أصدرت إدارتي حتى الآن 17 جولة من العقوبات ذات الصلة بإيران وأدرجت 145 شركة وفردا. ومنذ إعلاني في 8 أيار/مايو بشأن انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، فرضت إدارتي عقوبات على 38 هدفا مرتبطا بإيران في ستة إجراءات منفصلة. وتزيد إعادة فرض العقوبات ذات الصلة بالمسائل النووية من خلال إجراءات اليوم من الضغط على طهران لتغيير سلوكها.

وبينما نستمر في تطبيق أقصى ضغط اقتصادي على النظام الإيراني، أبقى منفتحا للتوصل إلى صفقة أكثر شمولا بشأن المجموعة الكاملة من الأنشطة الخبيثة للنظام، بما في ذلك برنامجه للقذائف التسيارية ودعمه للإرهاب. وترحب الولايات المتحدة بشراكة الدول التي تشاطرنا نهج التفكير في هذه الجهود.

تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الذي عانى طويلا، وهو الوريث الشرعي لتراث إيران الغني والضحية الفعلية لسياسات النظام. نحن نتطلع إلى اليوم الذي يتمكن فيه شعب إيران ومختلف شعوب المنطقة من أن تنعم بالسلام والأمن.

للإشتراك في “المسيرة” Online:

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or: [email protected]

المصدر:
المسيرة

خبر عاجل