أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمس الإثنين، دعمه لمشروع قانون غير مسبوق في العالم العربي يضمن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، الأمر الذي يثير جدلًا كبيرًا في البلاد.
وقال السبسي، في خطاب، بقصر قرطاج الرئاسي بمناسبة إحياء العيد الوطني للمرأة في تونس: “حسمنا موضوع المساواة في الإرث، ويجب أن تصبح المساواة قانونًا، وليس لنا علاقة بحكاية الدين ولا بحكاية القرآن ولا الآيات القرآنية، نحن دولة مدنية وتونس ليست دولة مرجعيتها دينية بل دولة مدنية”.
والقانون المطبّق حاليًا المستمدّ من الشريعة الاسلامية، يقضي بأن يرث الرجل ضعف ميراث المرأة في حال كانا على المستوى نفسه من القرابة.
وقال الرئيس التونسي، في خطاب متلفز ألقاه بمناسبة يوم المرأة التونسية: “أقترح أن تصبح المساواة في الإرث قانونًا”.
إلا أن السبسي أوضح أن مشروع القانون الجديد سيترك المجال مفتوحًا أمام الاختيار في تطبيقه أو عدم تطبيقه. وقال في هذا الإطار: “بما أن رئيس الدولة هو رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة، فإذا كان المورّث يريد تطبيق القوانين الشرعية فله ذلك، وإذا أراد تطبيق القانون فله ذلك أيضًا”.
وما هي إلا بضع ساعات على إعلان السبسي عن إحالة مشروع القانون الى البرلمان حتى احتشد في وسط العاصمة حوالى ألفي متظاهر، بحسب الشرطة، وبينهم عدد كبير من النساء، للتعبير عن فرحتهم ودعمهم لهذه الخطوة.
وكانت تظاهرة مناهضة للمقترحات التي وضعتها لجنة الحريات الفردية والمساواة جرت السبت في العاصمة، وشارك فيها أكثر من خمسة آلاف شخص.
وتعتبر مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث أحد أكثر الإجراءات إثارة للجدل بين سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية التي قدمتها “لجنة الحريات الفردية والمساواة” التي شكّلها الرئيس قبل عام لترجمة مبدأ المساواة بين التونسيين الوارد في دستور العام 2014 في القوانين.