لجنة الأشغال أوصت بقمع التعديات على مجرى نهر الليطاني ودرس الوضع البيئي لبحيرة القرعون

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم، في حضور مقرر اللجنة النائب حكمت ديب والنواب: جوزف اسحق، فيصل الصايغ، سليم عون، علي عمار، محمد خواجة، فريد الخازن، جهاد الصمد، قاسم هاشم، طارق المرعبي، اسامة سعد، حسين جشي، علي فياض، عدنان طرابلسي.

إثر الجلسة قال نجم: “أوصت لجنة الاشغال العامة في جلستها المنعقدة في تاريخ 14/8/2018 بما يلي:

1- اتخاذ قرار متشدد بمنع وقمع التعديات الحاصلة على مجرى نهر الليطاني سواء من الافراد او البلديات او المصانع وسواها من المؤسسات، وتحريك القضاء والنيابات العامة والضابطة العدلية من أجل هذه التعديات وتشديد العقوبات على مرتكبيها.

2- تأكيد تسريع وتيرة الاشغال المرتبطة بمنظومة الصرف الصحي إنفاذا للقانون 53/2016 بمدة أقصاها سنة، نظرا الى تفاقم المشكلة وتحديدا في البقاع بوصفه المنطقة التي تحوي المصادرة الاساسية للتلوث.

3- المباشرة فورا بدرس الوضع البيئي لبحيرة القرعون وتكليف المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وضع دراسة لتحديد كيفية معالجة التلوث الحاصل فيها، ولا سميا ان تقدم اعمال مشروع قناة الـ800 يفرض عدم التأجيل في معالجة تلوث البحيرة.

4- توحيد المرجعية المولجة الاشراف على الاعمال المنصوص عليها في القانون رقم 63/2016، ومنح المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كل الصلاحيات المتعلقة بإدارة الحوض، تنفيذا لمبدأ الادارة المتكاملة للحوض المائي، واتخاذ الاجراءات والخطوات المطلوبة لتنفيذ ذلك”.

وقال: “سندعو في 28 آب عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، كل الوزراء والادارات التي لها علاقة بنهر الليطاني وبتنفيذ القوانين العائدة له، وستكون جلسة موسعة في قاعة المكتبة العامة لمجلس النواب، لأن نهر الليطاني أمر مهم، والتلوث الموجود لا يحتمل والامراض التي يسببها لا تحتمل، فيجب تنفيذ القوانين لاستعادة دور المجلس وتحقيق الاصلاح المنشود، ونحن نريد من الحكومة ان تنفذ القوانين الصادرة لانه لا يمكن للبلد ان يكمل دون تنفيذ القوانين، ونحن نحترمها”.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل