لفت عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله الى وجود آلاف الوظائف الوهمية في لبنان في القطاع العام، بينما هناك آلاف المتخرجين والمهندسين وحملة إجازات لا يجدون فرصة عمل، مشيرًا الى أن المعبر إلى الوظيفة العامة بأغلبه، هو معبر الواسطة والمحسوبيات و”الليستات” والوقوف على أبواب النواب والوزراء والأحزاب والزعامات السياسية.
واعتبر فضل الله، خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة عيناثا الجنوبية، أن هذا يدمر الإدارة العامة، لأن الموظف يصبح مستلحقًا وتابعًا، سائلًا: “لماذا يكون دخول العديد من المواطنين إلى الأجهزة الأمنية وغيرها بواسطة “الليستات”، حيث تضع كل جهة سياسية وحزبية أسماء وترسلها إلى الجهات المعنية، ولماذا لا تعتمد المباراة والامتحانات النزيهة والشفافة في كل قطاعات الدولة اللبنانية، والذي ينجح يدخل إلى الوظيفة؟”
وقال فضل الله: “إننا في كتلة “الوفاء للمقاومة” سنتصدى لموضوع الحصول على وظائف في الدولة اللبنانية عبر الواسطات وغيرها، لأنه لا يمكن أن يبقى الموظف في الإدارة العامة تابعًا لهذه الجهة أو تلك، وعليه سيكون هذا الموضوع أساسيا بالنسبة إلينا كما كان في السابق، ولكن الظروف حينها لم تكن تسمح بإقرار قوانين ملزمة نتيجة وضع السياسة في البلد وتعطل أغلب المؤسسات”.
وتابع: “نريد على مستوى الدولة أن تكون لنا إدارة تخدم جميع المواطنين اللبنانيين، وليست مجزأة ومقسمة بين الفئات والأحزاب والقوى السياسية، ولا يكون ذلك إلا إذا اعتمدنا مبدأ الكفاءة والنزاهة والامتحانات الجادة، وحتى في الإدارات التي هي بحاجة إلى توازن طائفي، فلنأخذ من الطوائف الذين يتمتعون بكفاءة عالية وينجحون بجدارة، وليس بعلامة إستلحاقية، والتي هي بدعة موجودة في بعض الأجهزة الأمنية، حيث أن المدير العام والمجلس يقوم بإعطاء علامة استلحاقية، وهذا ليس حقًا له، لا سيما وأنه موظف.
وختم فضل الله: “على المؤسسات الرقابية ومجلس الخدمة المدنية وبقية المؤسسات والتفتيش المركزي أن يأتوا إلى كل الإدارات، ليفتشوا عن الموظفين الوهميين في أغلب مؤسسات الدولة اللبنانية، الذين لديهم أكثر من عمل ووظيفة، ولا يذهبون إلى أي واحدة منها. وفي المستشفيات الحكومية والوزارات والمؤسسات العامة والمياه والكهرباء، هناك موظفون يتقاضون رواتب من جيوب الشعب اللبناني، ولا يؤدون دورهم الوظيفي”.