إعتبر رئيس دائرة الإعلام الداخلي في حزب “القوات اللبنانية” مارون مارون، أن تشكيل الحكومة يتطلب التواضع من قبل المعرقلين لأن لبنان لا يتحمل الفراغات عند أي تشكيل حكومي أو رئاسي، مضيفًا: “الموضوع واضح لدى الشعب اللبناني وهو فريق يريد الإستيلاء على مقدرات لبنان أما المشروع الآخر الذي “القوات” هي جزء من هذا المشروع وهو مكافحة الفساد”.
مارون وفي حديث عبر “تلفزيون لبنان” لفت إلى أن بحسب “إتفاق معراب” يحق “للقوات” بـ6 مقاعد وهذا الإتفاق لم يجف حبره بعد، ولن نقبل بأن نكون شهود زور على أي ملف مشبوه، مشيرًا إلى أن موضوع مشاركة “القوات” يكون عبر التمثيل الذي يعكس الإرادة الشعبية التي نالتها في الإنتخابات النيابية الأخيرة.
وأضاف: “عندما يتم إقصاء القوات هذا يعني إقصاء نصف المجتمع المسيحي ومن يستطيع تشكيل حكومة من دون “قوات” فليشكلها، لن نسمح بالإعتداء على حقوق “القوات”.
وحول حصة الرئيس الوزارية قال: “الرئيس القوي هو لكل اللبنانيين وليس حصة لفريق معين و”الوطني الحر” خاض الإنتخابات دعمًا للعهد لذلك لا يجوز فصل تكتل “لبنان القوي” عن حصة رئيس الجمهورية الوزارية، وفي عهد الرئيس سليمان كانوا أشد المعارضين لإعطاءئه حصة وزارية لكن القطبة المخفية هي بإعطاء القوات 3 وزارء وجنبلاط وزيرين وبذلك يكون الوطني الحر حصل على 11 وزيرًا أي الثلث المعطل، كما أن موضوع حصة الرئيس تم تفسيرها مرات عدّة ونحن مع إعطائه حصة وازنة لكن لن نقبل بإستغلال هذه الحصة من أجل الحصول على الثلث زائد واحد”.
ورأى مارون أن حكومة الأمر الواقع غير واردة، والرئيس بري أكد مرارًا أنه لا يجوز وضع نصف المجتمع المسيحي خارج الحكومة.
وحول موضوع طرح القانون المقدم من وزير العدل سليم جريصاتي بشأن تحديد مهلة زمنية للرئيس المكلف قال: “من كلّف الوزير جريصاتي ليقوم بهذه الدراسة ويجب أن نعرف إستنادًا بأي تكليف لأن للرئيس المكلف حدين لا إعتذار عن التكليف ولا تأليف من دون “القوات” و”الإشتراكي” أما إستحضار قوانين غير دستورية أمور غير محببة لأن الدستور واضح ولا خيار امامنا إلا الدستور”
وردأ على سؤوال حول خطاب نصرالله الأخير اجاب: “هناك إتفاق لدى كافة الأفرقاء أن أي موضوع خلافي يبحث على طاولة مجلس الوزراء خصوصًا بموضوع التطبيع وعودة النازحين مرنبطة بالنظام السوري المسؤول عن تهجير الشعب السوري وعليه تحمل مسؤولية اعماله، واعداد العائدين إلى سوريا لم تتجاوز اعداد الولادات التي تحصل في لبنان وهناك اعباء كبيرة يتحملها لبنان بموضوع النزوح”.