مشدداً على أهمية بلورة سياسة إسكانية مستدامة… بو عاصي لموقع “القوات”: إقتراح القانون المقدم من “القوات” الأكثر جدية وتطابقًا مع الواقع

مشدداً على أهمية بلورة سياسة إسكانية مستدامة... بو عاصي لموقع "القوات": اقتراح القانون المقدم من "القوات" الأكثر جدية وتطابقًا مع الواقع (حاورته مستيكا الخوري)

وقع خبر توقف القروض الإسكانية على الشابات والشبان اللبنانيين كالصاعقة، فمع الإرتفاع الكبير لأسعار الشقق السكنية وزوال الطبقة الوسطى نسبيًا، في ظل الرواتب المتراوحة بين المقبولة والمنخفضة، كان “الإسكان” يشكل نافذة أمل ليتمكن ذوي الدخل المحدود من تملك منزل وبناء عائلة ومستقبل.

دفعت هذه الأزمة، وزير الشؤون الاجتماعية الوزير الوصي على المؤسسة العامة للاسكان، الى القيام بحركة مكوكية شملت الجهات المعنية من سياسية واقتصادية ومصرفية سعيًا الى وضع تصور عملي للحل. وبالتزامن، تحرك عدد من رجال السياسة محاولين إيجاد حلول، فتقدم بعض النواب بإقتراحات قوانين تصب في هذه الخانة، كان آخرها إقتراح قانون تقدم به تكتل “الجمهورية القوية” بعد دراسته من قبل مجموعة واسعة من التقنيين والقانونيين لآلا تشوبه شائبة، وكعادتها، همّ “القوات اللبنانية” وشغلها الشاغل الإنسان، لأي فئة إنتمى.

 

فهل يكون هذا الإقتراح مدخلًا الى سياسة إسكانية مستدامة؟ وهل الدولة قادرة على دعم قروض إسكانية وهي بوضع إقتصادي، مالي ونقدي لا تحسد عليه؟

 

وفي هذا السياق، أكد وزير الشؤون الإجتماعية، عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي أن الدولة اللبنانية تدعم منذ سنوات القروض الإسكانية عبر مصرف لبنان، الذي أعلن في آذار الماضي أن كل الأموال التي رصدها لدعم هذه القروض إستنفدت، وبالتالي سيتوقف عن دعمها، وهنا دخلنا في أزمة إقتصادية وإجتماعية.

بو عاصي وفي حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني شدد على أن الأزمة لها بعدين: اجتماعي، اذ إن أي شاب أو صبية يريدان امتلاك منزل ليؤمنا حياتهما وقعا في ورطة، وإقتصادي، حيث قطاع البناء في لبنان يضم نحو 30 إلى 40 مهنة، دخل في شلل، ما ادى الى انهيار شركات كبيرة.

وأضاف: “بصفتي وزير الوصاية على المؤسسة العامة للإسكان على المستوى الإداري، قررت أخذ هذا الموضوع بجدية والبحث عن حلول مستدامة. وكنت قد حذرت من الوقوع في المشكلة قبل حصولها، وذلك لأن السياسة الإسكانية يجب أن تطال شريحة معينة تحديدًا ذوي الدخل المحدود ومن زاوية المؤسسة العامة للإسكان التي لديها شروطها الواضحة ولا تعطي منزلًا لمن هو متملك أساسًا، كما يجب ان يكون دخله محدودًا، مساحة المنزل لا تتجاوز الـ200 متر وقيمة القرض لا تتجاوز الـ180000$، في وقت كانت الأمور “فالتة” بشكل مطلق وهناك مصارف تعطي قروضًا مدعومة بمبلغ 800 و900 ألف دولار”.

وتابع: “هدفنا وضع سياسة إسكانية مستدامة، ولتكون كذلك يجب ضبطها وأن تكون محدودة فقط بشروط المؤسسة العامة للإسكان وترك هامش أوسع بقليل لمصرف الإسكان”.

وكشف بو عاصي عن الطريق التي أوصلت الى الإقتراح القانون الذي تقدم به، بالقول: “وقعت المشكلة فتوجهت الى رئيسي الجمهورية والحكومة، وبعدها إلتقيت حاكم مصرف لبنان لأقنعه أنه بمنح القروض وفقًا لشروط المؤسسة العامة للإسكان، ستنخفض قيمة دعم القرض وبالتالي سيتوقف العجز في الأموال المتوفرة لهذا الموضوع، وبكل صراحة قال حاكم مصرف لبنان: “أنا مش شغلتي دعم القروض، السنة ما رح أعطي دعم إضافي وبعدان منشوف”، ودخلنا بالدوامة. بعدها إجتمعت أنا ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان ووزير المال علي حسن خليل بالرئيس سعد الحريري، وبحثنا في الموضوع مطولًا وطرحت فكرة أنه يجب ضبط القروض بشروط المؤسسة العامة للإسكان. وعلينا ان نجد التمويل لدعم القرض، على سبيل المثال الفائدة في لبنان 10% ونريد أن نعطي قرضًا بـ5% يجب أن يغطي أحد الـ5% الفرق، الأفضل والأسرع والذي لا يحتاج الى قانون هو العودة الى مصرف لبنان، إلا أن الأمور ليست مسهلة. الحل الثاني أن تغطي وزارة المال الفائدة إلا أنها أعربت عن قدرتها على ذلك لمدة سنة أو سنتين، فيما نحتاج الى سياسة مستدامة لأن المقترض يقترض على مدى 20 أو 30 سنة وليس سنة أو سنتين. الحل الثالث وهو ما قمت بإقتراحه، وهو أن نقوم بتحفيز ضريبي للمصارف لتدعم هي القروض من دون ان تتضرر ماليًا، أي بقدر دعمها للقرض يجب إعفاؤها من بعض الضرائب”.

وأردف بو عاصي: “بمجرد أن طرحت هذه الفكرة على الإعلام، كثر من زملائي النواب تقدموا بإقتراحات قانون عن الموضوع نفسه، إلا أنهم إجمالًا لم يتنبهوا إلى الأفخاخ الموجودة قانونيًا ودستوريًا لهذه المقاربة والتي وجدنا العلاج لها في مقاربتنا، إذ يجب التنبه الى شمولية الموازنة، وعدم تخصيص الواردات، وعدم جواز المقاصة بالمال العام، أي لا يمكن أن تعتبر الدولة أنها تريد هذا القدر من المصرف والعكس صحيح”.

وحدد بوعاصي النقاط التي ينص عليها إقتراح القانون على الشكل الآتي: “ما قمنا به هو ضبط القرض المدعوم بشروط المؤسسة العامة للإسكان وأعدنا تحديدها والتشدد بها، وبالتالي ترك هامش أوسع بقليل لمصرف الإسكان، المصارف تعطي القرض بعد موافقة مصرف الإسكان أو المؤسسة العامة بالقيمة التي تحددها المؤسسة العامة للإسكان للقرض. وبشكل دوري يجرى التقييم، وتحدد المصارف كمية الكلفة التي وضعتها على القروض وفي نهاية العام لا نخصم من ضرائبها إنما نخفضها من أرباحها بشكل أن تكون القيمة متناسبة مع القروض التي دعمتها”.

ولفت الى أن هناك فريق عمل قانوني تقني عمل على الفكرة من كل جوانبها لتكون كاملة متكاملة. وقال: “هناك أمور تهمنا بمقاربتنا:

1 ـ آلا تتحمل الخزينة عبئًا كبيرًا جدًا، وحددنا سقفًا لجميع القروض السكنية بـ2000 مليار في السنة كقيمة القروض.

2 ـ وضع سقف لمصلحة المواطن ليبقى قادرًا على أخذ قرض بفائدة منخفضة.

3 ـ في مقاربتنا هناك تشدد كبير مع المصارف التي عليها الإلتزام بالآليات وإلا فالعقوبات ستكون متشددة.

4 ـ على المصرف الذي يمكنه ان يعطي هذه القروض أن يجني الأرباح على مدى 3 سنوات”.

وختم بو عاصي: “من هنا وضعنا كل الضوابط المالية والقانونية، وأعتبر ان هذا القانون بالظرف الحالي الأكثر جدية ومطابقة للواقع”.

 

إذًا، على أمل ان يتحول هذا الإقتراح الى قانون فعلي مطبق وأن يتم الإلتزام بشروطه وتتوقف رواية “كل مين إيدو إلو”، كل التحية الى المدرسة السباقة دائمًا، التي تعنى بالناس وشؤونهم فلا تغفل عن إحتياجاتهم، لأن “القوات” هي من الناس ولهم، هي أساسًا الناس لأنها على تماس تام مع مجتمعها.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل