لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص النائب عقيص إلى أن التكتل سبق له ان تقدم بطعن في مرسوم التجنيس في اواخر شهر حزيران الماضي، واليوم واستكمالا لهذا الطعن، تقدم بالاستدعاء وقال: “لم نتبلغ حتى الساعة أي قرار بوقف التنفيذ. واليوم جئنا لكي نتقدم خطيًا، ومرة اخرى، بطلب وقف تنفيذ مرسوم التجنيس لأنه في حال جرى تنفيذه عمليا يصبح الطعن من دون جدوى”.
كلام عقيص جاء من أمام مجلس شورى الدولة بعد تقديم الطلب وأضاف: “ايضا بالاهمية نفسها، وكما تعلمون ان فخامة رئيس الجمهورية كان قد كلف وزارة الداخلية والمديرية العامة للامن العام اجراء تحقيق حول بعض الاسماء التي وردت في مرسوم التجنيس وأي هذه الاسماء تستحق الشطب. وايضا علمنا وعلمتم جميعا كرأي عام ان المديرية العامة للامن العام رفعت هذا التقرير الى وزارة الداخلية، ونحن كأصحاب صفة ومصلحة في هذا الطعن من المفيد جدا ان نطلع على هذا التقرير لأنه مستند حاسم في مراجعتنا. حاولنا ان نتقدم بطلب الى وزارة الداخلية للحصول على نسخة منه، لكن طلبنا رفض ولم يسجل”.
وتابع: “جئنا ايضا اليوم الى مجلس شورى الدولة وهو الحكم في هذا الموضوع والمرجع الصالح لبت كل طلباتنا نطلب منه اما تسليمنا نسخة والزام وزارة الداخلية تسليمنا نسخة منه او استطرادا الزام الوزارة ايداع ملف المراجعة نسخة من هذا التقرير لكي نتمكن من الاطلاع عليه والتعليق عليه وبناء دفاعنا المقبل بالاستناد الى ما ورد في تقرير المديرية العامة”.
سئل: هل ان البعض ممن شملهم قانون التجنيس بدأ يتسلم بطاقات الهوية، فأجاب: “نمي الينا ذلك، وهذا ما دفعنا الى ان نستعجل ونلح بطلب وقف التنفيذ لأننا فعلا لا نريد ان يمر هذا الوقت وان ينفذ عمليًا مرسوم التجنيس وان يتسلم الناس الذين تجنسوا هوياتهم والطعن لم يبت بعد. لذلك من الحري وقف تنفيذ المرسوم الى حين بت مراجعتنا”.
رفض “الداخلية” تسجيل طلب “القوات” المتعلق بـ”التجنيس” يعزز الشبهات