اصدر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب شوقي الدكاش البيان الآتي:
“كلفت شركة خوري كونتراكتنغ، التي أجازت لها الحكومة اشغال الاملاك العامة البحرية في زوق مصبح على العقارين 34 و1759، شركة جيوفلنت دراسة الاثر البيئي لتقدير وتقييم آثار المشروع على البيئة والانسان في ذوق مصبح وكل كسروان والجوار، قبل الشروع بالعمل.
ومع تأكيد حرصي على دعم كل مشروع من شانه أن يعود بالفائدة السياحية والاقتصادية على منطقة كسروان، الا انني اسجل تحفظين. الاول تحفظ مبدئي على تراجع مساحات الشاطئ العامة المتاحة لكل الناس، خصوصا ان دراسة صادرة عن المرصد الجامعي للإعمار وإعادة الإعمار في جامعة البلمند، تؤكد ان أربعين كيلومترا فقط، من أصل 220 كيلومترا هي طول الساحل اللبناني، لا تزال متاحة أمام اللبنانيين. والتحفظ الثاني على مدى افادة ابناء كسروان من هذا المشروع وتخوفي من صفقات تعود بالفائدة على قلة قليلة ولا ينال الكسروانيون منها الا التداعيات السلبية. ولنا أمثلة كثيرة عن ذلك في كسروان وفي جونيه تحديدا، وسط غض طرف، كي لا استخدم تعبيرا اكثر حدة، من اتحاد البلديات والسلطات المعنية.
انني ومن موقع المسؤولية الوطنية اولا، ومسؤولية تمثيل ابناء كسروان والدفاع عن حقوقهم، ادعو اصحاب الاختصاص الى الادلاء برأيهم وتقييم آثار المشروع على البيئة والانسان. واكرر تساؤلاتي عن الاسباب التي جعلت الحكومة تقر مثل هذا الاشغال مع العلم ان التوجه المطلوب كان انجاز تسوية الاملاك العامة البحرية، التي تصل الى نحو 1200 تعد على طول الشاطئ اللبناني، قبل الاجازة باشغال جديد لها. وانني مستمر في ملاحقة الموضوع تبيانا للحقائق وانصافا للناس وحفاظا على حقوقهم. واتمنى تضافر الجهود والتعاون لنحمي الاملاك العامة والشاطئ وهي امانة الاجيال بين يدينا”.