أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي أن مسألة الـ”أونروا” لها دلالات مهمة جدًا، مشيرًا الى ان الأفرقاء السياسيين في لبنان متفقون على حق عودة الفلسطينيين لأرضهم، ولا يمكن ان تؤمن الدولة متطلبات الشعب الفلسطيني عوضًا عن الـ”أونروا” وإلا سيتصرفون بشكل غير قانوني، وقال: “علينا ان نحافظ على وضعهم الإقتصادي والإجتماعي والإنساني، كذلك يجب ان يكون لدينا صوت صارخ في المجتمع الدولي لحثّه على الدخول في هذه المسألة، لتدعيم وضع الفلسطينيين وخدمة القرار السياسي الذي يؤمن حق العودة لهم”.
كلام حبشي جاء خلال مقابلة تلفزيونية عبر الـ”NBN”، قال خلالها: “المفروض من كل الأفرقاء توحيد جهودهم في هذا الإتجاه ولن يقبل أحد بوضع الفلسطينيين او استعمال هذا الملف لضغوطات سياسية، فعلى السلطات الشرعية إتخاذ الإجراءات اللازمة إن من خلال وزارة الخارجية أو مؤسسات أخرى”.
وعلق حبشي على مشروع رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلًا: “برنامج الرئيس نبيه بري مفيد إذا تطبق، وعندما نقوم بقراءة الوضع الإقتصادي والإجتماعي في بعلبك الهرمل تتلاقى هذه القراءة مع كل الأفرقاء، وهذا البرنامج يتلاقى مع برنامجي الإنتخابي، وبرنامج بري يجب ان يوضع حيّز التنفيذ لأن المواطنين فقدوا الثقة في السلطة السياسية، فالعفو العام وتشريع الحشيشة لغايات الطبية وردا في برنامجه وتكلم عن معايير دقيقة في موضوع العفو العام لكي لا نسمح للجريمة الموصوفة ان تتفلت ولا يدفع ببقية الناس ان يبقوا خارجين عن القانون أكثر”.
وسأل حبشي: “عندما ندخل قانون العفو العام في التجاذبات السياسية كما نقول لأهالي بعلبك لا عفو لكم، يجب درس كل ملف على حدى، وان يأخذ بعين الإعتبار ان من سيتم العفو عنه، فهل سيندمج في المجتمع مجددًا ام سيعود ويكرر جريمته؟”.
وأشار حبشي الى أن العفو العام من دون قيد أو درس يشرّع الحالة الإجرامية في المجتمع لذلك توصيف الرئيس نبيه بري كان دقيقًا عندما أشار الى ضرورة درس الملفات التي تدخل ضمن العفو.
وتابع: “تقدمنا بإقتراح قانون لتشريع الحشيشة ونحن مستعدون للنقاش للوصول الى القانون الأمثل والمردود الإقتصادي هو الضابط الاول لعدم التفلت، فعندما تعود المنفعة للمزارع من الحشيشة الطبية أكبر من التي يبيعها للتاجر نكون بذلك قمنا بالضوابط، وإقترحنا بموضوع تشريع الحشيشة الطبية ان تكون السوق مفتوحة للشركات الخاصة وتسمح لها بالتنافس والزراعة تكون تحت إشراف الدولة”.
وأشار حبشي الى أن المنطق الإنمائي في المنطقة يجمع عليه كل الجهات السياسية في المنطقة، فيجب إيجاد حلول جذرية في المنطقة بعيدة من السياسية.
وأكد حبشي أن لتأمين الأمن في المنطقة يجب تأمين الإنماء، فيشعر المواطن بأن الدولة مهتمة به وبإحتياجاته.