.jpg)
أكدت أوساط “معراب” على أن الرئيس المكلف سعد الحريري كما حزب “القوات اللبنانية”، ليسا في وارد القبول بأي تطويق اضافي لحجم “معراب”.
ودعت عبر “المركزية” الى عدم استغلال مرونتها أو فهمها خطأً، فهي إن كانت تسهّل مهمّة الحريري الا ان ذلك لا يعني انها سترضى بمواصلة استهدافها أو محاولات إحراجها لاخراجها.
في الموازاة، تتحدث المصادر ذاتها، عن اشكالية جديدة برزت على صعيد الحصة المسيحية في الحكومة العتيدة، تتعلق بتوزيع الوزارات المارونية، حيث هناك 6 مقاعد للموارنة: رئيس الجمهورية لا بد ان ينال أحدها، والوزير باسيل يطالب بثلاثة منها كون تياره “يمثل اكثر من نصف الموارنة”، وهناك مقعد يطالب به الرئيس الحريري (للوزير غطاس خوري على الارجح) ويبقى مقعد سيؤول على الارجح لتيار “المردة” (الذي يطالب بوزارة الاشغال).
وعليه، لن يبقى اي مقعد ماروني لـ”القوات”، وهو ما لا ترضى به معراب، فهي تطالب اقله بثلث المقاعد اي 2 انطلاقا من نتائج الانتخابات النيابية.
وفي وقت تشير الى ان هذه المسألة “الشائكة” متروكة للبتّ خلال اجتماع الرئيس عون بالحريري، ترجّح المصادر أن تتم تسوية عقدة التمثيل “القواتي”، إن لم يكن في لقاء الحريري – باسيل، فمن خلال تدخل مباشر من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيث من غير المستبعد، وفق المصادر، أن يقدّم ربما منصب نيابة رئاسة الحكومة لـ”القوات”، كمخرج وسطي يكون مرضيا للجميع، متحدّثة في السياق عن اصرار رئاسي على ولادة الحكومة قبل نهاية الأسبوع ومغادرة الرئيس عون البلاد في سلسلة زيارات خارجية أبرزها الى الامم المتحدة.
في المقابل، تلفت المصادر الى ان العقدة السنية باتت ايضا شبه منتهية، حيث من المرجح تسمية شخصية وسطية لتمثيل سنّة ” 8 آذار”، وقد عرض الرئيس الحريري مع رؤساء الحكومة السابقين منذ ايام لهذه المسألة، وتشير ايضا الى ان العقبة الدرزية هي الاخرى تم رفعها بتعاون بين كليمنصو وعين التينة وبيت الوسط، حيث سيكون الوزير الدرزي الثالث نتاج توافق بين الجهات الثلاث.