خاص – “المسيرة”: هل ترسم معركة إدلب خطوط الصراع والحلّ في سوريا؟!

  خاص – “المسيرة” – واشنطن – العدد 1677:

على وقع التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الولايات المتحدة وعدد من دول التحالف الدولي من الانعكاسات السلبية على المعركة المفترضة في إدلب شمال غرب سوريا، وهي المنطقة التي تعتبر من آخر المعاقل المهمة للمعارضة المسلحة السورية، ولا سيما بجناحها المتطرف مثل «جبهة النصرة» والتنظيمات التي تدور في فلكها، فإن التحضيرات الروسية ومعها السورية والإيرانية قائمة على قدم وساق لإطلاق الرصاصة أو الغارة الأولى في هذه المعركة التي يتمّ التخطيط لتنفيذها على مراحل لضمان النجاح في إقصاء وضرب فصائل المعارضة المسلحة ولتجنب المزيد من سقوط الضحايا بين المدنيين – إذا كانت روسيا ومعها النظام الإيراني ونظام الأسد – حريصة على عدم التعرض للكم الهائل من اللاجئين السوريين في هذه المنطقة والذي يقدر بنحو مليونين وتسعمئة ألف نسمة، وهو ما تطالب وتشدد الدول الغربية ومنظمات الأمم المتحدة على تلافي وقوع المزيد من المجازر بحق الشريحة الكبرى من المدنيين السوريين الذين لجأوا إلى هذه المنطقة بعدما هجّرهم نظام الأسد بالقوة من قراهم وبلداتهم. فهل ستبدأ المعركة وكم ستكون كلفتها وكيف ستؤثر على خريطة الصراع في سوريا؟

وفق مصادر أميركية مراقبة في واشنطن فإن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى تفاهم ضمني مع الروس على مجريات المعركة في إدلب على الرغم من أن أهداف هذه المعركة كما تقول موسكو والنظام السوري هي القضاء على «جبهة النصرة» والتنظيمات المتطرفة الأخرى، وهو ما تسعى إليه واشنطن والتحالف الدولي بالفعل، ولكن حدود الموقف الأميركي تتضمن المحاور التالية وفق هذه المصادر:

• أولاً: تدرج الموقف الأميركي من التحذير بإستخدام السلاح الكيميائي في معركة إدلب من قبل نظام الأسد، في إطار إبداء القلق الشديد من حدوث كارثة إنسانية جديدة تستهدف المدنيين الذين إما سيسقطون قتلى أم أنهم سيتعرضون لموجة نزوح وهجرة جديدة وهو في الحالتين سينعكس سلباً بالدرجة الأولى على تركيا وعلى عدد من الدول الأوروبية التي ستجد نفسها مضطرة لاستقبال المزيد من اللاجئين السوريين، لا سيما وأن إدلب تشكل آخر معاقل المعارضة حيث لن يجد هؤلاء اللاجئون سوى مغادرة الأراضي السورية هرباً من الحملة الروسية الإيرانية السورية المشتركة. ولاحظت المصادر كيف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أورد تحذيره الأخير من انعكاسات معركة إدلب حيث حذررئيس النظام السوري بشار الأسد وحليفتيه إيران وروسيا من شن «هجوم متهور» على محافظة إدلب قائلا إن مئات الآلاف ربما يُقتلون. وقال ترامب إن الروس والإيرانيين  سيرتكبون خطأ إنسانيا جسيما بالمشاركة في هذه المأساة الإنسانية المحتملة.

• ثانياً: إن القلق الأميركي ومن ضمنه قلق تركيا وعدد من الدول الأوروبية ينطلق من واقع الحرص على المدنيين والحؤول دون حدوث موجة نزوح كبيرة وجديدة، وهذا الأمر ينمّ عن تأييد غير مباشر للعملية العسكرية بحدّ ذاتها بمعزل عن الجهة المنفذة أي أن التحالف الدولي يقبل ضمناً بهذه العملية حتى لو كانت بتنفيذ من روسيا وحلفائها، إنما ما تريده واشنطن هو ضبط إيقاع المعركة على الأرض وتلقف نتائجها السياسية في ما بعد، ومن هنا تأتي توصية رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد بتنفيذ عمليات محددة على نطاق ضيق على المتشددين  في إدلب بدلاً من القيام بعملية عسكرية كبيرة على المنطقة الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية.

• ثالثاً: يأتي تحذير البيت الأبيض الأخير من أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون على نحو سريع ومتناسب إذا استخدم رئيس النظام السوري بشار الأسد الأسلحة الكيماوية مجدداً في إدلب بمثابة تأكيد وضع الخط الأحمر من قبل الأميركيين حول حظر إستخدام هذا النوع من السلاح ليس فقط لجهة منعه عن النظام السوري بل للحؤول دون تكريس قوة أمر واقع في سوريا من قبل حلفاء نظام الأسد وتعني واشنطن بالدرجة الأولى من هذا التحذير إيران من حيث دورها المزعزع للإستقرار في المنطقة وامتداد هذا الدور السلبي على دول الجوار وصولاً إلى دول الخليج، ولذلك تقبل واشنطن على مضض وإلى حين التوصل إلى الحلّ السياسي المنشود للنزاع السوري، بأن تلعب موسكو دور الشرطي في ملاحقة التنظيمات الإرهابية في سوريا، وهي في المقابل ترفض بشدة أي تعاظم لدور إيران وأدواتها من خلال المسرح السوري، وهي أبلغت من يعنيهم الأمر أنها ستردّ بالفعل في حال إستخدام الأسد للسلاح الكيميائي ليس فقط من باب تأديبه من جديد بعد إستعماله هذا السلاح في المجزرة التي إرتكبها في دوما، وإنما لتثبيت الخطوط الحمر، وإنذار إيران وأدواتها بأن تجاوز هذه الخطوط ستكون له عواقب.

وتبعاً لذلك فإن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أعلنت بوضوح أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في محافظة إدلب وإن ترامب حذر من أن شن هجوم عليها سيكون تصعيدا متهورا لصراع مأساوي بالفعل وسيعرض للخطر أرواح مئات الآلاف من الأشخاص، وأضافت بوضوح شديد أن موقف الولايات المتحدة لا يزال ثابتاً وهو أنه إذا اختار الرئيس بشار الأسد استخدام الأسلحة الكيماوية مجددا، فسترد الولايات المتحدة بشكل سريع ومتناسب. وذكرت أن واشنطن ستعمل مع حلفائها لإيجاد حل دبلوماسي دائم من أجل وقف الأعمال القتالية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

• رابعاً: إلى جانب الموقف الأميركي تعوِّل الأمم المتحدة على المحادثات بين روسيا وتركيا وتعتبرها عاملاً رئيسياً في الحيلولة دون هجوم على المنطقة التي يسكنها 2.9 مليون نسمة، وستنتظر روسيا حتى العاشر من أيلول قبل أن تعطي أوامرها لشن الهجوم، في إنتظار ما ستسفر عنه المساعي الدبلوماسية القائمة إما لتجنب المعركة في إدلب أو لرسم حدود هذه المعركة سلفاً بين اللاعبين الإقليميين ولا سيما روسيا وتركيا وهما صاحبتا المصلحة الرئيسيتان في منطقة إدلب.

الإستعدادات للمعركة

وقد نفذت القوات البحرية الروسية مناورات في البحر المتوسط، هدفت إلى منع التحالف الذي تقوده  الولايات المتحدة من ضرب مواقع للجيش السوري، ومنع إقامة منطقة الحظر الجوي في سوريا. وأفادت المعلومات بأن الوحدات البحرية الروسية  تدربت في بحر قزوين قبل أيام على طريقة تكتيكية جديدة أطلق عليها اسم «الجدار» لصد هجوم جوي صاروخي. وقالت مصادر عسكرية إن هذه الطريقة أتاحت اكتشاف أهداف جوية تطير على  ارتفاع منخفض بما فيها الصواريخ الجوالة، كروز على مسافة بعيدة. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت بأن أكثر من 25 بارجة ونحو ثلاثين طائرة شاركت في التدريبات العسكرية في البحر المتوسط، واوضحت الوزارة ان البوارج المشاركة جاءت من اساطيل بحر الشمال والبلطيق والبحر الأسود وبحر قزوين، لافتة الى مشاركة قاذفات ومطاردات وطائرات نقل في العمليات. واتهم الجيش الروسي فصائل المعارضة السورية بالتحضير لما وصفه باستفزاز بواسطة اسلحة كيميائية في منطقة إدلب التي يبدو ان دمشق تستعد لهجوم وشيك عليها، وذلك لتبرير اي ضربات غربية تطاول القوات السورية.

إلى جانب النازحين السوريين، تحولت إدلب المجاورة لتركيا خلال السنوات الماضية الى ملجأ لعشرات آلاف المقاتلين والمدنيين الذين أجبروا على مغادرة مناطق كانت تسيطر عليها الفصائل المعارضة أبرزها «جبهة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقا) بموجب اتفاقات إجلاء مع الحكومة السورية وأغلبها كانت برعاية روسية. وهناك عشرة آلاف مقاتل على صلة بتنظيم «القاعدة» يقيمون مع أسرهم في المنطقة كثيفة السكان.

أما النظام السوري فبدأت قواته بإلقاء المنشورات على أجزاء من محافظة إدلب، دعت فيها الأهالي للتعاون مع جيش النظام حفاظا على أمنهم. تستعد قوات النظام للهجوم على مراحل في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها في شمال غرب البلاد. وبحسب مصادر عسكرية فإن الهجوم سيستهدف في البداية الأجزاء الجنوبية والغربية من الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة، وليس مدينة إدلب نفسها.

أهمية إدلب الجيو سياسية

تقع إدلب في شمال غرب سوريا، يقطنها نحو ثلاثة ملايين نسمة، منهم مليون ومئتا ألف نزحوا إليها بسبب الحرب. ومنذ بداية الثورة شهدت إدلب منذ أيلول 2011 اشتباكات بين الجيش الحر الذي كان قد تشكل حديثا آنذاك وبين القوات النظامية، إلا أن قوات النظام استطاعت في عام 2012 استعادة مركز المحافظة وعاصمتها مدينة إدلب. وبين حزيران 2012 ونيسان 2013 وقعت سلسلة من المعارك أسفرت عن سيطرة «الجيش الحر» على بعض المناطق، لكن في آذار 2015 تمكنت «جبهة النصرة» المعارضة من السيطرة على مدينة إدلب وطرد ميلشيات «حزب الله» المتمركزة هناك. وفي الثالث من نيسان 2017، شهدت مدينة خان شيخون بالمحافظة إحدى أكبر الهجمات الكيميائية المميتة في سوريا، إذ أسفرت عن مقتل 74 شخصا وإصابة 557.

وقال مدير العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة جون كينغ، إن «السيناريو الأسوأ في إدلب قادر على خلق حالة طوارئ إنسانية على مستوى لم تشهده هذه الأزمة في سوريا من قبل».

ويعتمد أكثر من مليوني شخص في مناطق سيطرة هذه الفصائل في شمال سوريا، وخصوصاً أولئك المنتشرون في عشرات مخيمات النزوح، على المساعدات الإنسانية القادمة عن طريق تركيا المجاورة والتي تدعم المعارضة.

القطاع الصحي مُهدد

وهناك أيضا مخاوف من احتمال تعرض المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز طبية وخلافه إلى القصف؛ فالأمم المتحدة تقول إن سوريا هي «المكان الأسوأ في التاريخ الحديث في ما يتعلق بالاعتداءات على القطاع الصحي».

وعلى مدى سبع سنوات ونصف – منذ بدء النزاع السوري في آذار 2011 – كانت المنشآت الصحية عرضة للقصف خلال المعارك الضارية بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة.

وقالت الأمم المتحدة إن المنشآت الصحية في إدلب شهدت في النصف الأول من العام 2018 وحده، «38 اعتداءً». وقالت منظمة الصحة العالمية إن «أقل من نصف المنشآت الصحية العامة التي كانت موجودة سابقاً لا تزال تعمل حالياً في المناطق التي قد تشهد قريباً ارتفاعاً في أعمال العنف».

ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، تعتبر المنشآت الصحية المتبقية في إدلب غير مهيأة أو مُجهزة بالشكل اللازم لمواجهة تدفق كبير في عدد المرضى. وأشار الصليب الأحمر إلى أن أي هجوم على إدلب من شأنه أن يزيد الوضع المتدهور أصلاً تدهورًا.

وتخشى المنظمات الدولية والإنسانية أن يؤدي الهجوم الحكومي إلى نزوح داخلي جديد، دون أن يكون أمام الفارين من القتال مجالات كثيرة للتنقل نظرا لأن المنطقة آخر أبرز معاقل المعارضة؛ وفي الأغلب قد يتجهون إلى المنطقة الحدودية المتاخمة لحدود تركيا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يزيد الهجوم من الضغط على المنطقة الحدودية مع تركيا، التي تنتشر فيها أصلاً المخيمات، باعتبار أنها ستكون الوجهة الأساسية لموجات النزوح المتوقعة. وتبقي تركيا، التي تستضيف أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري، على حدودها مغلقة.

وفي حال تدهور الوضع الإنساني جراء الهجوم، يبقى مصير سكان إدلب متعلقاً بإمكانية استمرار إرسال المساعدات، التي اعتادت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، إيصالها شهرياً عبر تركيا.

أما يان إيغلاند المستشار الإنساني لستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي الخاص في سوريا، فكشف أن هناك في الواقع دبلوماسية إنسانية وسياسية مكثفة جارية في شأن إدلب، مشيراً إلى أنه  إذا نجحت فسيجري إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح. وإذا فشلت في الأيام والساعات المقبلة فقد نرى معركة أشرس من أي معركة أخرى في أكثر الحروب ضراوة في جيلنا.

وتعتمد إدلب بشكل أساسي على تلك المساعدات العابرة للحدود، وفقا للصليب الأحمر الذي أشار أيضا إلى تلك المساعدات التي تعد حبل حياة للسكان في ما يخص المؤن الغذائية والمواد الأخرى الضرورية للحياة اليومية وفي حال أغلقت المعابر الحدودية مع تركيا، فإن مئات آلاف السكان سيتأثرون. وتُرجح الأمم المتحدة أن تدفع المعارك في إدلب نحو 800 ألف شخص للنزوح.

القلق التركي

تشعر تركيا بالقلق إزاء الهجوم على إدلب، أولا لأن خسارة حلفاء تركيا لإدلب تـُعد تهديدا للمناطق التي سيطرت عليها خلال عمليتي غصن الزيتون ودرع الفرات. أما الأمر الآخر، فهو في حالة سيطرة النظام السوري على المدينة، فستستقبل تركيا موجة جديدة من النازحين تقدر بمئات الآلاف، في الوقت الذي تخطط فيه أنقرة لإعادة آلاف اللاجئين السوريين إلى المناطق الأمنة داخل سوريا. وقد أعلنت «قوات سورية الديمقراطية» التي يغلب عليها الطابع الكردي، نيتها المشاركة في معركة إدلب بجانب النظام السوري، إلا أنها تراجعت لتنفي ذلك، مع تأكيدها الالتزام ببرامجها وخططها لاستكمال العمليات العسكرية التي بدأتها للسيطرة على الريف الشمالي لمحافظة دير الزور.

الموقف الأميركي لما بعد إدلب

يشكَل الاستمرار في هزيمة «داعش» أولوية قصوى للإدارة الأميركية. حيث تعمل وزارة الخارجية عن كثب مع وزارة الدفاع لدعم العمليات القادمة في شرق سوريا التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية، ومع عواصم التحالف لدعم مبادرات تحقيق الاستقرار التي تمكّن السوريين من العودة بشكل طوعي وآمن إلى بيوتهم في الرقة وفي معاقل «داعش» السابقة الأخرى.

ومنذ شهر نيسان، حصلت الإدارة على ما يقرب من 300 مليون دولار من التبرعات والتعهد بالمساعدات من الشركاء في التحالف الدولي من أجل دعم مبادرات الإصلاح الضرورية والإنعاش المبكر في المناطق المحررة من «داعش» في شمال شرق سوريا، بما في ذلك مساهمة سخية بقيمة 100 مليون دولار من قبل المملكة العربية السعودية وأخرى بقيمة 50 مليون دولار تعهدت بها دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع التحالف الدولي لهزيمة «داعش» الذي قاده الوزير بومبيو في بروكسل في 12 تموز الماضي.

وبناء على مساهمات الشركاء الرئيسيين من أعضاء الائتلاف، سمح الوزير بومبيو لوزارة الخارجية بإعادة توجيه نحو 230 مليون دولار في صناديق الاستقرار لسوريا التي كانت قيد المراجعة. وقد تمّ اتخاذ هذا القرار من قبل الوزير، بالتشاور مع البيت الأبيض، وأخذ في الاعتبار المساهمات العسكرية والمالية الهامة بالفعل التي قدمتها الولايات المتحدة حتى الآن وتوجيهات الرئيس بشأن الحاجة إلى زيادة تقاسم الأعباء مع الحلفاء والشركاء وكذلك التعهدات المهمّة الجديدة التي قدّمها شركاء التحالف. وستعيد وزارة الخارجية، بالعمل مع الكونغرس، توجيه هذه الأموال لدعم أولويات السياسة الخارجية الرئيسية الأخرى.

وتؤكد المصادر الأميركية أن هذا القرار لا يمثل أي انخفاض في التزام الولايات المتحدة بأهدافها الاستراتيجية في سوريا التي تتلخص بأمور ثلاثة:

– البقاء في سوريا حتى هزيمة تنظيم «داعش» بشكل نهائي.

– التركيز على ضمان انسحاب القوات الإيرانية وعملائها من هذا البلد، منع القوات الإيرانية والأخرى التابعة للأسد من الدخول إلى شمال شرقي سوريا بعد هزيمة «داعش»، وفرض منطقة حظر جوي وبري في شمال وشرق نهر الفرات باستخدام القوة الجوية ووجود عسكري صغير على الأرض.

– هذه الأمور لا يمكن أن تتحقّق من دون إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل سياسي للنزاع وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254. وعلى هذا الأساس ستعمل واشنطن مع حلفائها على الإبقاء على منطقة حظر جوي وبري حتى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 2254 والساعي لإقرار حكومة سورية مستقلة من دون مشاركة الأسد والقوات المدعومة من إيران الداعمة لحكمه.

للإشتراك في “المسيرة” Online:

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or: [email protected]

المصدر:
المسيرة

خبر عاجل