“المسيرة” – هل تستفيد الليرة اللبنانية من هبوط الليرة التركية؟

كتب سيمون سمعان في مجلة “المسيرة” – العدد 1677:

تعود بداية الإستثمارات اللبنانية في تركيا إلى أوائل القرن العشرين، لكنها ترسخت فعليا بعد الحرب العالمية الثانية. ومنذ خمسينات القرن الماضي كانت هناك مشاريع خاصة للبنانيين أو بالشراكة مع أتراك. ومع الوقت نمت هذه الإستثمارات نظرا لمردودها الجيّد من جهة وللمحفزات التي قدمتها أنقرة لجذب الرأسمال الأجنبي من جهة ثانية. وخلال العقدين الماضيين عرفت العلاقات الإقتصادية اللبنانية التركية تطوراً مهماً، وحافظت الاستثمارات المباشرة الوافدة إلى تركيا من لبنان، على قيمتها محققة حوالى الـ 10 ملايين دولار خلال العام الماضي. وهي تتوزع على مختلف القطاعات لا سيما السياحة والمصارف والتبادل التجاري. لكن مع الإهتزازات التي تشهدها تركيا منذ فترة والتراجع الكبير لسعر الليرة التركية، يُخشى أن تكون هذه الإستثمارات عرضة للجمود أو للتراجع، وإن كان شيئا من هذا القبيل لم يظهر بعد.

 

استقبلت تركيا خلال العام الماضي أكثر من 7.4 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، بينما حقق عدد الشركات المؤسَّسة حديثاً في البلاد زيادة بنسبة 53.5 في المئة في كانون الثاني الماضي على أساس سنوي. ووفقاً لبيانات البنك المركزي التركي، جاءت الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا من البلدان الأوروبية، حيث بلغت نحو 5 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 2.4 في المئة، مقارنة مع العام 2016. ومع أن حجم الإستثمارات اللبنانية يُعتبر خجولا مقارنة مع الإقتصادات العملاقة، إلا أن لبنان حل بين الدول العشرين الأكثر استثمارا في تركيا.

وأعلنت وزارة الاقتصاد التركية أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى البلاد في الفترة الواقعة بين العام 2010 وشهر شباط من العام 2017، بلغ 140 مليار دولار، منها 128.5 ملياراً أي 91.7 في المئة جاءت من عشرين دولة فقط، بينها لبنان. وبلغت حصة الاستثمارات اللبنانية منها 0.9 في المئة. وبلغ حجم تلك الاستثمارات في السنوات من 2010 حتى 2017، ملياراً و300 مليون دولار. أما في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استثماراً في تركيا، فقد حلّت هولندا بحصّة إستثمارات بلغت 15.8 في المئة من مجمل الاستثمارات الأجنبية.

السياحة والمنتجعات

أثبت قطاع السياحة والمنتجعات أنه القطاع الأكثر استحواذا على الإستثمارات اللبنانية في البلاد التي تتمتع بطبيعة خلابة وبمقاصد سياحية متعددة من السياحة التاريخية إلى سياحة الترفيه. وعاما بعد عام يرتفع عدد اللبنانيين الذين يقصدون هذا البلد القريب للإستجمام أو حتى للتسوق نظرا لتدني الأسعار. فمن مطار رفيق الحريري الدولي يمكن ملاحظة الأعداد الضخمة من اللبنانيين المتوجهين إلى تركيا للسياحة أو للأعمال. حتى في المطارات التركية غالبا ما يصادف الزائر مجموعات عديدة تتحدث العربية معظم أفرادها من اللبنانيين. ومن مطارات مثل اسطنبول في الشمال الغربي، ودلمان وبودروم على الساحل الجنوبي، يتوزع اللبنانيون على المقاصد السياحية ومنها مرمريس وفاتحية وأنطاليا وألانيا ومرسين وغيرها. وعند الوصول إلى الفندق أو المنتجع يتبين أن أغلب النزلاء هم من اللبنانيين. ففي منتجع ليتونيا كلوب مثلا هناك 1200 لبناني من أصل 1800 نزيل، بين أفراد وعائلات. ربما لأن المنتجع مملوك للبناني ويتعاون مع شركات سياحية لبنانية توجّه السياح إليه.

ويقول مالك المنتجع غازي خوري إنه منذ الخمسينات كان لديه تطلّع للإستثمار في تركيا إذ كانت أسعار العقارات متدنية جدا والحكومة تقدم تسهيلات لاستقطاب المستثمرين. وبدأ منذ ذلك الوقت وضع اللبنات الأولى لإستثماره. لكن في العام 1978 بعد استفحال الحرب اللبنانية رأى أن عليه الإبتعاد عن لبنان والتركيز أكثر على استثماراته في الخارج فبدأ العمل الجدي في منتجع ليتونيا. الأرض التي بني عليها المنتجع كانت في الخمسينات برّية لا تصلها طريق. وكانت مدينة فاتحية القريبة تَعُد 5 آلاف شخص وليس فيها حركة زوار على الرغم من موقعها الإستراتيجي على خليج رائع ومناظر الجبال المحيطة بها. ويضيف خوري أنه بعد بناء المنتجع الذي بات يضم اليوم أكثر من 400 غرفة خمسة نجوم بين الفندق الرئيسي والبنغالوات، نشطت الحركة بقوة وبات المكان مقصدا رئيسيا للزوار وطبعا أغلبهم من اللبنانيين. كذلك توسعت مدينة فاتحية القريبة مستفيدة من حركة السياح، وهي تعد اليوم أكثر من 200 ألف شخص وفيها سوق تجاري كبير. ولتأمين كل متطلبات السائح يضم المنتجع شطوطا مختلفة يتوفر فيها أمان الرواد، ونواد رياضية ومختلف أنواع الألعاب وصيدلية. وباتت قيمة الإستثمار فيه تقارب المليار دولار.

أما لماذا اختار تركيا، فيقول إنه اختارها حينها بنتيجة عوامل عدة، منها أنها كانت وجهة جاذبة جداً خصوصاً بسبب أسعارها المتهاودة. ويقارن بينها وبين لبنان ليبيّن بأسف أنه يوم بدأ استثماره في الخارج كان لبنان في حالة حرب ولا مجال للإستثمار فيه، واليوم لا مناخ مؤاتيا أو مشجعا للإستثمار للأسباب التي بات يعلمها الجميع. فارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة في لبنان يَحُول دون تنشيط الحركة السياحية إليه أو تشجيع الاستثمار فيه.

ولم يقتصر الإستثمار في العقارات على اللبنانيين وحدهم، إذ منذ السماح للأجانب بتملك العقارات التركية بدأ العرب عموماً في الاستحواذ على نسبة كبيرة من عمليات الشراء. وبعد تطبيق القانون الذي خفف القيود على تملّك الأجانب، في العام 2013 إشترى مستثمرون أجانب 21691 عقارا، بينها 2697 عقارا تملّكها مستثمرون عرب، ما يعادل حوالى 10 في المئة من مجملها. ويقول وزير البيئة والتخطيط العمراني يومها أردوغان بايراكتار إن مجموع الإيرادات في ذلك العام بلغ 5 مليارات دولار. ولفت إلى أن 10 آلاف عربي زاروا معرض مطوري العقارات الشهير «أملاك» الذي عقد في إسطنبول إثر سريان تطبيق القانون، بينهم أمراء وأفراد من العائلات المالكة في الخليج.

وللبنوك والصناعة حصّة

طبعا لم تقتصر الإستثمارات اللبنانية في تركيا على العقارات بل تعدتها إلى قطاعات أخرى في مقدمها المصارف. فثمة مصارف لبنانية تعمل مباشرة هناك، بالاضافة الى مصارف لبنانية تتعامل مع مصارف تركية. وهناك استثمارات أو اعتمادات تجارية وودائع. لكن يقول مصرفي لبناني إن هناك تراجعاً في أسعار أسهم المصارف التي هي على علاقة بتركيا بنسب معينة، حتى أن انكشاف الخليج على تركيا أثّر على الأسواق المالية. ويتابع أن التآكل في رأسمال المصارف، واستمرار الحالة الإقتصادية على تراجعها قد يدفع وكالات التصنيف الى اعادة تقييم تركيا، وقد تكون النتيجة أقل من «درجة الاستثمار»، وبالتالي فإن الجهات التي تربطها علاقة تجارية مع تركيا أو مكشوفة عليها يجب ان تتحوّط. ولذلك، فإن المصارف اللبنانية تراقب الأوضاع هناك وتطورها، لتبني على الشيء مقتضاه من حيث التحوّط ووضع رؤية مستقبلية.

وتعتبر السوق المصرفية التركية من الأسواق الأوروبية القليلة التي تسجل نموا لافتا حيث يتوقع أن تصبح اسطنبول مركزا مصرفيا عالميا. وتستفيد البنوك الاجنبية التي تشتري حاليا مصارف تركية، من الإرباكات في أوساط المصارف الاوروبية والأميركية التي كانت استثمرت في تركيا منذ نحو عشر سنوات، ومنها سيتي بنك الاميركي الذي باع نصف حصته في «البنك» المصرف التركي، وهو البنك الأكبر في تركيا. وقرب تركيا من اليونان التي تعرضت لأزمة مالية كبيرة، كان وضَعَ بعض مصارفها في وضعٍ حرج فباتت صفقات الشراء رابحة. وكانت الرخصة الأولى المعطاة منذ عشر سنوات لبنك عودة. وبالفعل انطلق عوده من المصرف الذي أسسه تحت إسم «أوديا بنك» وهو الآن يمتلك محفظة قروض بنحو 4 مليارات دولار اميركي، وشبكة فروع تصل إلى 17 فرعا في مختلف المناطق التركية.

لكن مصرفيا لبنانيا يشير إلى أن وضع المصارف عموما في تركيا يختلف عن غيرها من القطاعات. فبعد النجاح الكبير الذي حققته خلال العقد الماضي، بدأت تواجه في السنوات الأخيرة ضغوطا من أكثر من جهة. فهي تقع تحت المراقبة الأميركية المشددة بسبب قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتأثرت بالأزمة التي أصابت اليونان وكذلك بعض التأثيرات الناتجة عن الوضع المستجد في دول الخليج. ومؤخرا جاءت الصعوبات التي يتعرض لها الإقتصاد التركي والعملة المحلية لتزيد من حراجة الوضع. فالمستثمرون يخشون الضغوط الأميركية وكذلك تشديد الرئيس أردوغان قبضته على السلطات المالية وخصوصا حربه مع البنك المركزي التركي.

ويشير رئيس مجلس الأعمال اللبناني التركي وجيه البزري لـ»المسيرة» إلى أن الإستثمارات المصرفية اللبنانية ناجحة على خلفية الخبرات التي تختزنها المصارف اللبنانية، لافتا إلى أن أكبر مصرفين لبنانيين يعملان في تركيا هما بنك عوده وبنك ميد. ولا يرى البزري أن هذه الإستثمارات أو غيرها من الإستثمارات اللبنانية هي اليوم في خطر، وأنه من المبكر الحديث حاليا عن تداعيات للأزمة التركية على الإستثمارات اللبنانية.

الأتراك يناشدون الرئيس

يلفت في تركيا أن الزائر يصادف العديد ممن يتكلمون العربية ومنهم من يتكلمها بطلاقة ولكن بالفصحى طبعا. وهناك رجال أعمال يعزون إتقانهم العربية إلى علاقاتهم الطويلة وأعمالهم المشتركة مع مستثمرين لبنانيين أو عرب. أحد هؤلاء قال لنا ردا على سؤال عن الوضع اليوم بعد الإهتزازات الإقتصادية والضغط على الليرة، إن هناك حاجة لسياسة نقدية أكثر تشددا لإعادة الليرة إلى وضعها الطبيعي، بعد وصولها إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار منذ 17 عاما. ولم يخفِ أن قلق المستثمرين يتزايد من تنامي سيطرة الرئيس إردوغان على الاقتصاد وتفاقم الأزمة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

أما على صعيد التعاون الإستثماري مع لبنان فلفت إلى إتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرّة بين لبنان وتركيا. وإلى أن مستوردات لبنان من تركيا بلغت رقمًا محترمًا، وكذلك الصادرات اللبنانية إلى تركيا. وكان لبنان قد وقّع سابقًا مع تركيا إتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي والصناعي والتقني والعلمي في مطلع التسعينات، نصّت على توسيع نطاق السلع المتبادلة والإلغاء التدريجي للمعلومات الإدارية والمالية وتسديد المدفوعات بعملات قابلة للتحويل. وتوصّلت الدولتان مؤخّرًا بعد سلسلة من المفاوضات عقدت بين الطرفين إلى عقد إتفاقية أشمل للشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما. وهي تهدف إلى زيادة التعاون الاقتصادي وتعزيزه بين البلدين وإلى رفع مستوى معيشة الشعبين اللبناني والتركي. كما تهدف إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة في كلا البلدين.

وبعيدا عن الأرقام يثني رجل الأعمال التركي على نشاط اللبنانيين في بلاده سواء من أصحاب الأعمال أو السياح. ويقول إنهم كمواطنين ورجال أعمال أتراك يرتاحون للتعامل معهم أكثر من جنسيات أخرى، وإنهم يتعلمون منهم الكثير. ويلفت إلى أن الأزمة الإقتصادية الحالية عابرة. وإذا كان لها بعض السلبيات على النشاط الإقتصادي ولا سيما على الإستثمار، إلا أن لها في المقابل إيجابيات مثل سهولة التصدير خصوصا أن تركيا بلد يعتمد في شكل أساسي في اقتصاده على التصدير.

اللافت في أسواق المدن التركية في هذه الأيام، أن التجار وسائقي التاكسي ومقدمي الخدمات عموما، باتوا يلتهمون الدولار على الرغم من توجيه الحكومة الصارم بعدم التهافت على الدولار لحماية العملة الوطنية. ومن كان منذ أشهر قليلة يرفض قبول الدولار في التعاملات اليومية في السوق طالبا التحويل والدفع بالليرة، بات اليوم يسأل ما إذا كان السائح يحوز العملة الأميركية ويريد الدفع بها، وذلك تلافيا للخسارة الناجمة عن التراجع اليومي للعملة المحلية.

التداعيات والتوقعات

هذا الواقع كانت له تداعيات لا بد منها على الإقتصاد المحلي كما على الإستثمار الأجنبي، فما هي وكيف تأثر المستثمرون اللبنانيون بنتيجة ذلك؟

نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، رأى أنه بالنسبة إلى حركة التصدير من لبنان الى تركيا، فإن تركيا ستكون متضررة نتيجة تراجع قيمة عملتها، أما بالنسبة الى الاستيراد من تركيا، فالأمر يصب لصالح اللبنانيين. وأضاف من المعلوم أن تركيا بلد صناعي بامتياز، لكن غالبية المواد الأولية الضرورية للتصنيع تستورد من الخارج وبالتالي يُدفع ثمنها بالعملة الصعبة. ومعلوم أيضا أن ثمن المواد الاولية يشكل نسبة 40 في المئة من سعر اي منتج، وفي حال كانت تركيا تشتري هذه المواد من الخارج فسيكون سعرها بالدولار. اما بالنسبة الى الـ 60 في المئة المتبقية فهي تشكل نسبة الربح وأجور اليد العاملة، وهي ستكون منافسة لبقية الاسعار لأنها ستبقى بالعملة التركية. وبالتالي، فإن التصدير ليس لصالحنا إنما الإستيراد.

أما بالنسبة الى انعكاس ذلك على القطاع الصناعي، فأشار بكداش الى ان تراجع سعر العملة في تركيا سيخلق مشكلة للقطاع، لأن البضائع المستوردة سيكون سعرها أقل مما كانت عليه، خصوصا تلك المصنعة كليا في تركيا، أي أن موادها الاولية منتجة في تركيا، وهو ما سيضرّ بالصناعة اللبنانية.

هناك مسألتان جديرتان بالبحث أثر انخفاض قيمة الليرة التركية وهما: أثر ذلك على الإستثمارات اللبنانية في تركيا، وأثره على الإقتصاد في الداخل اللبناني. وفي هذا الإطار يتفق المستثمرون على أنّ لبنان سيتأثر بما يجري في تركيا، لكنّ درجة التأثّر تتفاوت وفق القطاعات، وحسب التطورات اللاحقة. وكشف مصدر مصرفي أنّ المصارف اللبنانية تراقب عن كثب ما يجري في تركيا لتبني خططها المستقبلية على أساس المستجدات، وأنّ مصرف لبنان يتابع الوضع بدقة لتجنّب أي تأثير لهذه الأزمة، عَدا عن أنّ مصارف لبنان تلتزم المعايير الدولية وفق «بازل».

ويتابع المصدر المصرفي أن لا انهيار اقتصادياً في تركيا في الوقت الحالي، لكن سرعة هبوط العملة لا بد إلا أن ينعكس على حركة الإقتصاد، فقد بات على تركيا أن تصدّر مرتين ونصف المرة أكثر من ذي قبل، مقابل المبلغ نفسه. وهذا الوضع غير المسبوق في جعل البلد والاقتصاد والقطاع المصرفي تحت المراقبة الدولية. واستبعد أن تكون هناك استثمارات طويلة الامد للمصارف اللبنانية في تركيا، لافتا إلى أن الاوروبيين يبدون قلقهم من الاوضاع خصوصا في ما يتعلق بمصارفهم، لا سيما أن هناك 3 دول أوروبية هي فرنسا واسبانيا وايطاليا، مكشوفة اكثر من غيرها على تركيا، ولا شك ان الوضع العام في البلاد بات أكثر مبعثا على القلق.

وأشار إلى أن وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني قررت تخفيض تصنيف 24 بنكاً في البلاد، كما خفضت تصنيف الطاقة الاستيعابية المالية لـ12 بنكاً. لافتا إلى أن مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت في الأشهر الأخيرة، وأن الإجراءات المبدئية التي اتُّخذت بعد انتخابات 24 حزيران المبكرة أبرزت حالة من عدم اليقين.

أما البزري فيرى أنه من المبكر الحديث عن تأثّر الإستثمارات اللبنانية أو الإقتصاد اللبناني. وأنه إذا كان سيحدث شيء من هذا القبيل فليس الآن. ويشير إلى أن تنوع الإستثمارات اللبنانية في تركيا يجعل التأثير متفاوتا، فهناك استثمارات في قطاع الإتصالات والمصانع والفنادق خصوصا في منطقة أنطاليا وغيرها. وكشف عن مؤتمرين استثماريين سيعقدان في هذه الفترة الأول في أيلول الحالي والثاني قبل نهاية العام، وذلك لتقييم الوضع ودراسة وتحديد الخطوات المقبلة.

للإشتراك في “المسيرة” Online:

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or: [email protected]

 

المصدر:
المسيرة

خبر عاجل